5 مستندات مطلوبة لإنهاء إجراءات التثبيت في الحكومة | إنفوجراف

في إطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تثبيت العاملين المؤقتين هناك مستندات مطلوبة لإنهاء إجراءات التثبيت هي:


 

وقد حددت اللائحة التنفيذية الصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مايو 2017 حددت شروط وضوابط تثبيت العمالة المؤقتة بعقود بالجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، وهذا إعمالا لنص المادة رقم 73 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

ومن بين هذه الشروط والضوابط:
بيتم التعيين في أدنى الدرجات على بند الأجور الثابتة واللى بتضع قواعد تثبيت العاملين المؤقتين اللي  أمضوا 3 سنوات على الأقل في وظائف واردة في موازنة الوحدة والخاضعين لقانون الخدمة المدنية بالباب الأول (أجور) استيفاء شروط شغل تلك الوظائف، وتعاقده قبل 30/6/2016.

كما يلزم توافر شروط شغل الوظائف والواجبات الواردة في بطاقة وصف كل وظيفة، وملائمة الوظائف المقترح تثبيتهم عليها مع مؤهلاتهم.

- ومراجعة الموافقات المطلوبة لشغلهم الوظائف التي إلى جانب مطابقة الأرقام القومية الخاصة بمقترح تثبيتهم مع قاعدة العمالة والأجور للتأكد من عدم شغل هؤلاء للعمل بجهة اخرى وكذا عدم بلوغ أحدهم لسن المعاش.

كما يتم التثبيت للمتعاقدين على الباب الأول سواء من تم التعاقد معهم قبل تاريخ حظر التعاقد وهو أول مايو 2012 وفقا للقانون رقم 19 لسنة 2012 أو من تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.

وتثبيت العاملين المتعاقدين على الأبواب "الثاني والرابع والسادس" سواء من تم التعاقد معهم قبل أو بعد الحظر، بعد تعديل الشكل التعاقدي لهم من هذه الأبواب إلى الباب الأول.

وتثبيت العاملين المتعاقدين على الصناديق والحسابات الخاصة – متعاقدين قبل الحظر – على الباب الأول "فصل مستقل" بجانب اتخاذ إجراءات تعديل الشكل التعاقدي لمن تم التعاقد معهم بعد تاريخ الحظر.