تأجيل فرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ 25 فبراير
قررت محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة اليوم الخميس تأجيل الاستئناف رقم 289 لسنة 2020 والذي يطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء إلى جلسة 25 فبراير.
وقال المحامي هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، في الدعوى إن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة، لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء، وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب، بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد “كورونا”، بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
وجاء في مرافعة المحامي الصيدلي هاني سامح، أنه مع دخول الموجة الثانية من الجائحة المميتة لكوفيد 19 إلى دول العالم، وصدور أوامر الإغلاق والاستنفار بدول أوروبا وروسيا والعالم، ومع صدور البيان الرسمي لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بأن مصر تتخذ الحيطة والعالم على مشارف الموجة الثانية للكورونا ومع استمرار نكوص النقابة عن دورها في حرب كورونا، وتأليبها وتأجيجها لمشاعر عدائية في أوساط شباب الأطباء وقيادتها، لرفضهم استلام تكليفاتهم بالعمل في المستشفيات لمواجهة جائحة الكوفيد، فإنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
واشار في دعواه الى قيام نقابة الأطباء بتهديد الأمن القومي للبلاد، والعبث بسلامة المواطنين، وكذا جرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
ولفتت الدعوى الى نشر نعي المدان عصام العريان، وتمجيد الإرهاب، وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية، نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
وشدد سامح وبخيت على طلبهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
يذكر أن حكم أول درجة قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر الجاري للمستندات.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
وقال المحامي هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، في الدعوى إن نقابة الأطباء ضلت الطريق القويم وتقاذفتها أمواج المصالح والرغبات السياسية المنحرفة، لصالح الجماعات الإثارية والإرهابية وتبين ذلك بنعي وتكريم إرهابي تلطخت يداه بدماء الشهداء، وهو المُدان عصام العريان، وكذلك تحريض النقابة وتوجيهها أمرًا لثمانية آلاف طبيب شاب، بالامتناع عن العمل وقت حرب صحية ضد “كورونا”، بما تسبب في وفيات بسبب العجز وقلة أعداد الأطباء وامتناع عدد عن العمل.
وجاء في مرافعة المحامي الصيدلي هاني سامح، أنه مع دخول الموجة الثانية من الجائحة المميتة لكوفيد 19 إلى دول العالم، وصدور أوامر الإغلاق والاستنفار بدول أوروبا وروسيا والعالم، ومع صدور البيان الرسمي لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بأن مصر تتخذ الحيطة والعالم على مشارف الموجة الثانية للكورونا ومع استمرار نكوص النقابة عن دورها في حرب كورونا، وتأليبها وتأجيجها لمشاعر عدائية في أوساط شباب الأطباء وقيادتها، لرفضهم استلام تكليفاتهم بالعمل في المستشفيات لمواجهة جائحة الكوفيد، فإنه يتحقق ويتوجب فرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
واشار في دعواه الى قيام نقابة الأطباء بتهديد الأمن القومي للبلاد، والعبث بسلامة المواطنين، وكذا جرائم الإرهاب والمحبوس على ذمتها أعضاء من مجلس نقابة الأطباء.
ولفتت الدعوى الى نشر نعي المدان عصام العريان، وتمجيد الإرهاب، وسقوط النقابة وعدد كبير من أعضاء النقابة ومجلسها في مستنقع جماعات الإسلام السياسي الملعونة والإرهابية، نتيجة عقود من تغلغل القاعدة والإخوان المجرمين في قواعدها وجنباتها مع استغلالها لخدمة الإرهاب ومصالحهم الشخصية الضيقة والضرب عرض الحائط بصالح البلاد.
وشدد سامح وبخيت على طلبهما بفرض الحراسة القضائية على نقابة الأطباء.
يذكر أن حكم أول درجة قد صدر بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة.
وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة الأمور المستعجلة، منذ قليل، تأجيل الدعوى المقامة من رئيس لجنة التحفظ على أموال الإخوان، والتي تطلب فيها التصرف في أموال 89 إرهابيًا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزانة الدولة، لجلسة 27 ديسمبر الجاري للمستندات.
وأقامت لجنة التحفظ على أموال الجماعة، دعوى مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف في أموال 89 إرهابيا من قيادات الإخوان ونقلها للخزانة العامة للدولة.
وشملت الدعوى كلا من ورثة المعزول محمد مرسي، والإرهابي محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، وصفوت حجازي والبلتاجي ومحسن راضي وأسعد الشيخة، ومفتي الجماعة الإرهابية عبد الرحمن البر، وأيمن هدهد، وآخرين.
