أهم رسائل الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي في بيانها أمام مجلس النواب
وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الرسائل الهامة في بيانها الذي ألقته أمام مجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الجديد، في إطار قيام مجلس النواب بدوره الرقابي واستعراض جهود الوزارات المختلفة في دعم برنامج الحكومة 2018/2022 «مصر تنطلق».
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ووجهت وزيرة التعاون الدولي عدد من الرسائل أهمها:
مهام وزارة التعاون الدولي وفق القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 هي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية واقترح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المستفيدة في الاستخدام والسداد، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي.
دعمت وزارة التعاون الدولي تنفيذ برنامج عمل الحكومة بتوفير التمويلات التنموية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتدعيم علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تعمل وزارة التعاون الدولي على ترسيخ «الدبلوماسية الاقتصادية» لدفع الشراكات الدولية، من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية.
9.8 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم انخفاض التمويل التنموي عالميًا بنسبة 8% وارتفاع الطلب من الدول عقب جائحة كورونا.
68% من التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة و32% للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3.21 مليار دولار خلال 2020 لتعزيز البنية التحتية المستدامة في قطاعات النقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
10% من التمويلات التنموية خلال 2020 لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم قطاع الطاقة الجديدة والكهرباء والبترول بقيمة 677 مليون دولار.
دعم استراتيجية الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري عبر توفير التمويلات التنموية لقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.
477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل خلال 2020 و505 مليون دولار للحماية الاجتماعية.
تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس أولويات الوزارة وتمويلات تنموية بـ 754 مليون دولار من الصناديق العربية خلال 2020.
إعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتعزيز كفاءتها.
رغم جائحة كورونا الاقتصاد المصري كان محل إشادة المؤسسات الدولية خلال 2020 وآفاق 2021 مبشرة بعد تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة.
التمويلات التنموية أحد مصادر سد الفجوة التمويلية في الدولة والأقل تكلفة والأطول في فترات السماح والسداد.
المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمثل 25% من الدين الخارجي و10% من الدين العام، وتبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا.
حوكمة إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية للحصول على التمويل التنموي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
يمر قرار الحصول على التمويل التنموي بعدة مراحل لأخذ موافقة جميع الجهات المعنية.
التنسيق بين البرلمان ووزارة التعاون الدولي لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي تضمن 10 فصول تستعرض من خلالها آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
وعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي قامت بها الوزارة خلال العام الماضي، لدعم تنفيذ برنامج الحكومة، من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ووجهت وزيرة التعاون الدولي عدد من الرسائل أهمها:
مهام وزارة التعاون الدولي وفق القرار الجمهوري رقم 303 لعام 2004 هي تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية واقترح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المستفيدة في الاستخدام والسداد، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع منظمات الأمم المتحدة ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي.
دعمت وزارة التعاون الدولي تنفيذ برنامج عمل الحكومة بتوفير التمويلات التنموية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتدعيم علاقات جمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
تعمل وزارة التعاون الدولي على ترسيخ «الدبلوماسية الاقتصادية» لدفع الشراكات الدولية، من خلال ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة وسرد المشاركات الدولية.
9.8 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين رغم انخفاض التمويل التنموي عالميًا بنسبة 8% وارتفاع الطلب من الدول عقب جائحة كورونا.
68% من التمويلات التنموية لمختلف قطاعات الدولة و32% للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
3.21 مليار دولار خلال 2020 لتعزيز البنية التحتية المستدامة في قطاعات النقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحي بما يعزز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية.
10% من التمويلات التنموية خلال 2020 لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ودعم قطاع الطاقة الجديدة والكهرباء والبترول بقيمة 677 مليون دولار.
دعم استراتيجية الحكومة للاستثمار في رأس المال البشري عبر توفير التمويلات التنموية لقطاعي الصحة والحماية الاجتماعية.
477 مليون دولار للرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل خلال 2020 و505 مليون دولار للحماية الاجتماعية.
تنمية شبه جزيرة سيناء على رأس أولويات الوزارة وتمويلات تنموية بـ 754 مليون دولار من الصناديق العربية خلال 2020.
إعادة هيكلة الإدارة العامة لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتعزيز كفاءتها.
رغم جائحة كورونا الاقتصاد المصري كان محل إشادة المؤسسات الدولية خلال 2020 وآفاق 2021 مبشرة بعد تسجيل معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة.
التمويلات التنموية أحد مصادر سد الفجوة التمويلية في الدولة والأقل تكلفة والأطول في فترات السماح والسداد.
المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تمثل 25% من الدين الخارجي و10% من الدين العام، وتبلغ قيمتها 25 مليار دولار لتنفيذ 377 مشروعًا.
حوكمة إجراءات إبرام الاتفاقيات الدولية للحصول على التمويل التنموي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
يمر قرار الحصول على التمويل التنموي بعدة مراحل لأخذ موافقة جميع الجهات المعنية.
التنسيق بين البرلمان ووزارة التعاون الدولي لمتابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، لضمان كفاءة التنفيذ وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت التقرير السنوي 2020 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، والذي تضمن 10 فصول تستعرض من خلالها آفاق وجهود التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال 2020، حيث كشف عن إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام الماضي، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
