رئيس التحرير
عصام كامل

بالأرقام.. الشرقية تكشف عدد المتقدمين بمبلغ جدية التصالح على المخالفات

المراكز التكنولوجية
المراكز التكنولوجية بالشرقية
استقبلت محافظة  ٢٣٨ ألفا و٣٧٤ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائي حتى ٣ فبراير المنقضي، وتم  تحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهاية الشهر الجاري، بحسب أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية.


وأعلنت الشرقية في وقت سابق عن تحرير١٦٠٨ عقود للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية تصل ٢٨٩ ألفا و٢٤٥ م٢  فضلا عن  تحرير٤١٤ عقد للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى ١٧٩٣ فدانا لتصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين  ألفين و١٢٢ عقدا.

وأشار أنه تم إزالة ٩ آلاف و٥٤٠ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى إزالة ٧ آلاف و٥١٧ حالة تعدٍ بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

اقرأ أيضا..محافظ الشرقية: طلبات التصالح على مخالفات البناء تخطت الـ70%

وتحدث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، عن استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية  بحسن إستقبال المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.


وأشار محافظ الشرقية إلى موافقة مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية .

وتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري ، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.


اقرأ أيضا..محافظ الشرقية يكشف إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء

وأوضح، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات والحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي.
الجريدة الرسمية