بورصة التعديل الوزاري.. الأيام المقبلة تحسم ملفات "الوزارات المتأرجحة".. وتباين مواقف النواب من وزراء مدبولي.. و"رضا الأغلبية" الفيصل
أحداث ساخنة شهدتها الجلسات العامة لمجلس النواب حتى نهاية الأسبوع الماضي، تزامنا مع استدعاء البرلمان للحكومة لاستبيان مدى التزامها بتنفيذ برنامج الحكومة، وما تبع ذلك من مثول وزراء حكومة مصطفى مدبولي، أمام البرلمان، حيث تعرضوا لهجوم شرس من نواب الأغلبية.
وكان في مقدمة هؤلاء الوزراء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
وكذلك لم يسلم وزير الخارجية سامح شكري من ذلك الهجوم وإن لم تكن بذات الشدة ومثله وزراء الري والثقافة والبيئة، حيث شهدت جلسات هؤلاء الوزراء، توجيه انتقادات شديدة لأدائهم، ومقارنة بهذه الجلسات كانت جلسات مناقشة، بيانات عدد آخر من الوزراء، هادئة، مثل وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتعاون الدولي والهجرة وشئون، المصريين بالخارج.
البعض يرى أن جلسات مجلس النواب على مدار الأسبوعين الماضيين والمستمرة حتى الآن، ستكون معيارا لحجم وشكل التغيير الوزارى المرتقب، وذلك في ظل التفاوت في شكل هجوم الأغلبية البرلمانية على الوزراء، ففى الوقت الذي شهدت فيه الجلسات هجوما حادا وغير مسبوق على بعض الوزراء، حظى وزراء آخرون بإشادات برلمانية مع توجيه بعض الملاحظات على أدائهم.
وهو ما فسرته بعض المصادر، التي تحدثت إليها «فيتو» بأن ذلك سيعكس شكل التغيير الوزارى المرتقب، ويحدد خريطته إلى حد كبير، وشددت أيضا على أن موقف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بشأن أداء الحكومة، أمر مهم جدا، ولا بد من وضعه في الاعتبار عند إجراء تعديل وزارى، نظرا لأن الأغلبية البرلمانية هي المنوط بها الموافقة على التعديل الوزارى من عدمه، عندما يعرض التشكيل على البرلمان.
النص الدستوري
ووفقا للدستور يكون من حق الأغلبية البرلمانية، الاعتراض على التشكيل الوزارى، حال عدم رضاها على أداء بعض الوزراء به، وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يتم النظر بعين الاعتبار لما شهدته الجلسات العامة من هجوم على بعض الوزراء، حتى لا يتعرض التعديل الوزارى المرتقب لانتقادات أو رفض من جانب الأغلبية البرلمانية.
وأشارت المصادر، إلى أن ما شهدته الجلسات العامة من هجوم من جانب الأغلبية البرلمانية، لم يأت صدفة، وإنما كان ناتجا عن شعور نواب الأغلبية بمدى التقصير في ملفات تلك الوزارات، وعدم التزامهم بما جاء في برنامج الحكومة، بالإضافة إلى تأثر المواطنين بذلك التقصير والمخالفات والسلبيات داخل تلك الوزارات.
وكشفت المصادر أن الهيئة البرلمانية للأغلبية البرلمانية تعمل بشكل منظم وعلمي ومتخصص، ما يعنى أنها درست تلك السلبيات والمخالفات في اجتماعات لها قبل الجلسات العامة التي شهدت مواجهة النواب للوزراء بتلك السلبيات والمخالفات.
وترصد «فيتو» في هذا التقرير أيضا أبرز الملفات التي قد تبقي على بعض الوزراء وقد تكون سببا في رحيلهم في التشكيل الوزاري الجديد الذي يرجح الإعلان عنه خلال شهر فبراير الجاري، حيث تؤكد المصادر استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل 10 إلى 12 حقيبة وزارية.
انتقادات لـ«البيئة» بسبب المدافن
واجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عدد من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي، ورهن وزيرة البيئة المصرية، تحقيق أي تقدم في هذا الملف بمشاركة المواطن، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.
ورغم تصريحات المسئولين في الحكومة عامة ووزارة البيئة خاصة أن هناك خططا واستراتيجيات وتمويلا كبيرا من جهات عدة لدعم تلك الخطة من بينها حجم تمويل أجنبي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ نحو 39 مليون دولار..
إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة، وأوضحت أبحاث بيئية أن «تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة في الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعًا من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى».
تعهدات «الأوقاف».. حبر على ورق
وشهد عام 2020 تعهدات متكررة من وزير الأوقاف بتوفير صندوق لإسكان العاملين المغتربين، حيث كلف وزير الأوقاف المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات بسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف، يهدف إلى توفير سكن كريم للعاملين بالأوقاف ولم تنجز الوزارة أي جديد في ذلك الملف.
وقالت وزارة الأوقاف إن الصندوق سيكون لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية، وفي المحافظات التي تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية، ومع قرب نهاية 2020، يتضح أن اللجنة المشكلة فشلت في تقديم المطلوب منها حتى الآن، كما لم تعلن الوزارة عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه مع استمرار معاناة الأئمة بسبب تكاليف السفر وارتفاع قيمة الإيجار الخاص.
ولم يستطع وزير الأوقاف إنجاز ملف إنهاء ملف التسويات الوظيفية بالمؤهل الأعلى للموظفين الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة، لما يزيد على 2500 موظف في مختلف مديريات الجمهورية، وذلك بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام مسجد الرحمة، المجاور لديوان عام «الأوقاف»، رافعين لافتات يطالبون فيها بالتسوية الوظيفية أسوة بالوزارات الأخرى؛ إلا أن قرارات وزير الأوقاف لم تبصر النور وما زالت الوزارة متأخرة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسويات مقارنة بالوزارة والهيئات الأخرى.
خطايا «هيكل» في «الإعلام»
معارك «تكسير العظام» وحسب المثل القائل «من كثر حديثه زادت أخطاؤه»، تسببت التصريحات المتتالية والغزيرة لوزير الإعلام أسامة هيكل في وقوعه ببعض الأخطاء والدخول في أحاديث سابقة للأوان من وجهة نظر البعض ممن يقيمون أداء الوزراء.
وجاءت معركة تكسير العظام بينه وعدد من رؤساء تحرير الصحف بعد حديث الوزير في 17 أكتوبر من العام الماضي عبر تعليق مكتوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن 65% من سكان مصر شباب وأعمارهم فوق الـ 35 عاما ولا يشاهدون القنوات التليفزيونية أو يتابعون الصحف، ما كان سببا في هجوم الكثير من الإعلاميين عليه ليرد هيكل بتصريح زاد من حدة المعركة بأن من يهاجمونه يحركهم أحد في الخفاء.
وأنهم في حرب مع هيكل بالوكالة كما أسماها وزير الدولة للإعلام في بعض تعليقاته آنذاك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.
الذين يتوقعون رحيل أسامة هيكل عن كرسي الوزارة يرون أن أسباب عديدة تدعم وجهة نظرهم وأولها عدم تحقيق هيكل التنسيق بشكل ملموس مع الثلاث هيئات الإعلامية، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، إضافة إلى معركة الوزير مع العديد من الإعلاميين وغضبهم من تصريحاته عن تراجع دور الصحف ووسائل الإعلام.
كما يرى المتوقعون لرحيل «هيكل» أن تعدد مناصبه وعضويته في لجان عديدة حالت دون إحداثه تغيير واضح في سياسة الإعلام بما جعل منصب وزير الدولة للإعلام واجهة شرفية ليس إلا مهمته تمثيل الدولة في بعض المناسبات الخارجية دون تغيير حقيقي في سياسات الإعلام.
قانون العمل يهز عرش «سعفان»
في «القوى العاملة» من أبرز الملفات التي لم ينجزها وزير القوى العاملة محمد سعفان تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها، حيث إن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة.
ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون والذي يعد هام لنحو 25 مليون عامل، وتم إعادة القانون من مجلس النواب السابق لوجود بعض الملاحظات، وقامت الوزارة بالرد عليه وتم إرسال القانون للمجلس ولم يتم إصداره، على الرغم من وعود الوزارة بإصدار القانون، ولا أحد يعلم أسباب تأخر إصدار القانون وإقراره من مجلس النواب.
كما أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يتم إنجازه بالشكل الأمثل رغم قيام الوزارة بعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ولكن تم إنجاز البعض منهم وهم عمال التشييد والبناء والذي تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إلا أن القطاعات الأخري لم يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكامله لهم.
وزير القوى العاملة بدأ في الفترة الأخيرة في العمل على توفير الرعاية والصحية للصيادين، وآخرهم الصيادين الصغار في محافظة البحر الأحمر، ولكن يتبقى عمال المناجم والمحاجر وعمال الزراعة، حيث إن هناك نسبة كبيرة ليست تحت مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية باستثناء ما تم ذكرهم، ومنحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقر بصرف 500 جنيه لكافة العمالة غير المنتظمة، والذي دائما ما يطالب بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة.
ورغم أن «القوى العاملة» أقرت في قانون التنظيمات النقابية بتخفيض العدد اللازم لتأسيس اللجان النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل، لكن بعد أن تم التعديل لم يتم تأسيس لجان جديدة أو إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها في انتخابات اللجان النقابية 2018.
كما أن «القوى العاملة» لم تنته من استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريب الموجودة به، ولم تنته من برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إلى جانب عدم الانتهاء من تطوير الجامعة العمالية، رغم وعود الوزير بالعمل على تطوير الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى إلا أن هذا الملف لم يشهد جديدا يذكر.
«الحديد والصلب».. شوكة في ظهر «قطاع الأعمال»
ارتفعت موجات الغضب ضد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع إعلان تصفية الحديد والصلب أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وطالب عدد كبير من العاملين في المصنع والعاملين في قطاع الأعمال العام بوقف عمليات تصفية الشركات المختلفة خاصة وان الحديد والصلب لم تكن الأولى.
وإنما وصل عدد الشركات المغلقة نحو 4 شركات في عهد الوزير الحالى، وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان وشن النواب هجوم حاد على الوزير وطالب البعض باستقالة الوزير بسبب تصفية بعض الشركات بدلا من التطوير والتحديث.
ووصف النواب قرارات الوزير بـ«الحل السهل» بدلا من العمل على تطوير الشركات، وان الوزير يتعمد تصدير الإحباط للشعب المصرى، وان الشركات الحكومية تضم شركات وصناعات كثيفة العمالة وتصفيتها يجب أن يكون وفقا خطة مدروسة منعا لتشريد العاملين بها.
وأكد النواب أن التاريخ لن يرحم من يقف أمام تطوير الشركات ويغلقها ويودى إلى تشريد العاملين ويضر الكثير من الأسر.
البطولات القارية.. «صمام أمان»
أشرف صبحي في «الشباب والرياضة» ويأتي على رأس الملفات التي تعزز بقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نجاح استضافة البطولات القارية والدولية، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم لكرة اليد التي انطلقت في مصر الأسبوع الماضي وشهدت نجاحات كبيرة رغم المخاوف التي كانت تنتاب الجميع بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ونالت البطولة إشادات دولية من كل الوفود المشاركة بعد تطبيق نظام "الفقاعة الطبية" لمواجهة فيروس كورونا، بجانب الإشادة الكبيرة بجاهزية الصالات والأجواء المناخية. «هالة» باقية في «التخطيط».
كما أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد نجحت منذ توليها حقيبة ومهام الوزارة في فبراير 2017 في إنجاز العديد من المهام والعمل على الإشراف على عدد من المشروعات القومية فعدد كبير يتوقع بقاء الوزيرة في منصبها خلال التعديل الوزاري الجديد، وذلك لما حققته من نجاحات وإنجازات يشهد بها الجميع.
«الصحة» في عُهدة «الدكتورة هالة»
وعلى مدار عامين ونصف العام، منذ يونيو ٢٠١٨ تولت الدكتورة هالة زايد مسئولية وزارة الصحة شهد القطاع الصحي محاولات تطويرًا وتحسين جودة الخدمة الصحية بخروج منظومة التأمين الصحي الشامل إلى النور وبدء تطبيقها.
وكذلك شهد القطاع الصحي عددًا من الأزمات على رأسها وباء كورونا الذي بدأ في ٢٠٢٠، وكان لوزيرة الصحة العديد من المواقف خلال الأزمة حيث سافرت في عز تفشي الوباء إلى الصين وإيطاليا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الطبي والمعنوي لتلك الدول في عز أزماتهم.
وكان لتلك الزيارات أثر لدى المواطنين ورواد السوشيال ميديا، منهم من وصفها بالشجاعة وأنها سيدة بمائة رجل، ومنهم من نال تلك الزيارات بالسخرية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
وكان في مقدمة هؤلاء الوزراء وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، ووزير التموين والتجارة الداخلية على مصيلحى، ووزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، ووزير التنمية المحلية محمود شعراوي.
وكذلك لم يسلم وزير الخارجية سامح شكري من ذلك الهجوم وإن لم تكن بذات الشدة ومثله وزراء الري والثقافة والبيئة، حيث شهدت جلسات هؤلاء الوزراء، توجيه انتقادات شديدة لأدائهم، ومقارنة بهذه الجلسات كانت جلسات مناقشة، بيانات عدد آخر من الوزراء، هادئة، مثل وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والتعاون الدولي والهجرة وشئون، المصريين بالخارج.
البعض يرى أن جلسات مجلس النواب على مدار الأسبوعين الماضيين والمستمرة حتى الآن، ستكون معيارا لحجم وشكل التغيير الوزارى المرتقب، وذلك في ظل التفاوت في شكل هجوم الأغلبية البرلمانية على الوزراء، ففى الوقت الذي شهدت فيه الجلسات هجوما حادا وغير مسبوق على بعض الوزراء، حظى وزراء آخرون بإشادات برلمانية مع توجيه بعض الملاحظات على أدائهم.
وهو ما فسرته بعض المصادر، التي تحدثت إليها «فيتو» بأن ذلك سيعكس شكل التغيير الوزارى المرتقب، ويحدد خريطته إلى حد كبير، وشددت أيضا على أن موقف الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بشأن أداء الحكومة، أمر مهم جدا، ولا بد من وضعه في الاعتبار عند إجراء تعديل وزارى، نظرا لأن الأغلبية البرلمانية هي المنوط بها الموافقة على التعديل الوزارى من عدمه، عندما يعرض التشكيل على البرلمان.
النص الدستوري
ووفقا للدستور يكون من حق الأغلبية البرلمانية، الاعتراض على التشكيل الوزارى، حال عدم رضاها على أداء بعض الوزراء به، وبحسب المصادر، فإنه من المتوقع أن يتم النظر بعين الاعتبار لما شهدته الجلسات العامة من هجوم على بعض الوزراء، حتى لا يتعرض التعديل الوزارى المرتقب لانتقادات أو رفض من جانب الأغلبية البرلمانية.
وأشارت المصادر، إلى أن ما شهدته الجلسات العامة من هجوم من جانب الأغلبية البرلمانية، لم يأت صدفة، وإنما كان ناتجا عن شعور نواب الأغلبية بمدى التقصير في ملفات تلك الوزارات، وعدم التزامهم بما جاء في برنامج الحكومة، بالإضافة إلى تأثر المواطنين بذلك التقصير والمخالفات والسلبيات داخل تلك الوزارات.
وكشفت المصادر أن الهيئة البرلمانية للأغلبية البرلمانية تعمل بشكل منظم وعلمي ومتخصص، ما يعنى أنها درست تلك السلبيات والمخالفات في اجتماعات لها قبل الجلسات العامة التي شهدت مواجهة النواب للوزراء بتلك السلبيات والمخالفات.
وترصد «فيتو» في هذا التقرير أيضا أبرز الملفات التي قد تبقي على بعض الوزراء وقد تكون سببا في رحيلهم في التشكيل الوزاري الجديد الذي يرجح الإعلان عنه خلال شهر فبراير الجاري، حيث تؤكد المصادر استمرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا للحكومة مع إجراء تعديل وزاري موسع قد يشمل 10 إلى 12 حقيبة وزارية.
انتقادات لـ«البيئة» بسبب المدافن
واجهت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد انتقادات برلمانية واسعة، بسبب فشلها في إدارة عدد من الملفات البيئية وفى مقدمتها ملف المخلفات البيئية ومدافن القمامة، وذلك بسبب إدارة ملف تدوير المخلفات في مصر بشكل عشوائي، ورهن وزيرة البيئة المصرية، تحقيق أي تقدم في هذا الملف بمشاركة المواطن، فحتى الآن لا يشعر المواطن العادي في الشارع بأي اختلاف في التصدي لمشكلة القمامة المنتشرة في كل مكان.
ورغم تصريحات المسئولين في الحكومة عامة ووزارة البيئة خاصة أن هناك خططا واستراتيجيات وتمويلا كبيرا من جهات عدة لدعم تلك الخطة من بينها حجم تمويل أجنبي تلقته الوزارة لتنفيذ مشروعات بيئية لمواجهة التلوث والتدهور البيئي، خلال عام 2018، بلغ نحو 39 مليون دولار..
إلا أن الدراسات والإحصائيات والأبحاث الدورية تكشف زيادة معدلات تلوث نهر النيل والمجارى المائية مما يثبت فشل وزارة البيئة في حل الأزمة، وأوضحت أبحاث بيئية أن «تلوث نهر النيل أدى إلى خسارة كبيرة في الإنتاج الزراعى، وانتشار الأمراض بين أفراد الشعب، وفقدان الثروة السمكية بالنيل، حيث أدى التلوث إلى اختفاء 30 نوعًا من الأسماك النيلية، خاصة بالوجه البحرى».
تعهدات «الأوقاف».. حبر على ورق
وشهد عام 2020 تعهدات متكررة من وزير الأوقاف بتوفير صندوق لإسكان العاملين المغتربين، حيث كلف وزير الأوقاف المهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات بسرعة دراسة إنشاء صندوق لإسكان العاملين بالأوقاف، يهدف إلى توفير سكن كريم للعاملين بالأوقاف ولم تنجز الوزارة أي جديد في ذلك الملف.
وقالت وزارة الأوقاف إن الصندوق سيكون لإسكان الأئمة المغتربين بالمناطق الحدودية والنائية، وفي المحافظات التي تتوفر فيها مشروعات لهيئة الأوقاف المصرية أو لهيئة المجتمعات العمرانية، ومع قرب نهاية 2020، يتضح أن اللجنة المشكلة فشلت في تقديم المطلوب منها حتى الآن، كما لم تعلن الوزارة عن ضوابط التقدم للصندوق أو الاشتراك فيه مع استمرار معاناة الأئمة بسبب تكاليف السفر وارتفاع قيمة الإيجار الخاص.
ولم يستطع وزير الأوقاف إنجاز ملف إنهاء ملف التسويات الوظيفية بالمؤهل الأعلى للموظفين الذين حصلوا على مؤهل عال أثناء الخدمة، لما يزيد على 2500 موظف في مختلف مديريات الجمهورية، وذلك بعدما نظموا وقفة احتجاجية أمام مسجد الرحمة، المجاور لديوان عام «الأوقاف»، رافعين لافتات يطالبون فيها بالتسوية الوظيفية أسوة بالوزارات الأخرى؛ إلا أن قرارات وزير الأوقاف لم تبصر النور وما زالت الوزارة متأخرة في إنهاء الإجراءات الخاصة بالتسويات مقارنة بالوزارة والهيئات الأخرى.
خطايا «هيكل» في «الإعلام»
معارك «تكسير العظام» وحسب المثل القائل «من كثر حديثه زادت أخطاؤه»، تسببت التصريحات المتتالية والغزيرة لوزير الإعلام أسامة هيكل في وقوعه ببعض الأخطاء والدخول في أحاديث سابقة للأوان من وجهة نظر البعض ممن يقيمون أداء الوزراء.
وجاءت معركة تكسير العظام بينه وعدد من رؤساء تحرير الصحف بعد حديث الوزير في 17 أكتوبر من العام الماضي عبر تعليق مكتوب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن 65% من سكان مصر شباب وأعمارهم فوق الـ 35 عاما ولا يشاهدون القنوات التليفزيونية أو يتابعون الصحف، ما كان سببا في هجوم الكثير من الإعلاميين عليه ليرد هيكل بتصريح زاد من حدة المعركة بأن من يهاجمونه يحركهم أحد في الخفاء.
وأنهم في حرب مع هيكل بالوكالة كما أسماها وزير الدولة للإعلام في بعض تعليقاته آنذاك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي.
الذين يتوقعون رحيل أسامة هيكل عن كرسي الوزارة يرون أن أسباب عديدة تدعم وجهة نظرهم وأولها عدم تحقيق هيكل التنسيق بشكل ملموس مع الثلاث هيئات الإعلامية، وهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والوطنية للصحافة والوطنية للإعلام، إضافة إلى معركة الوزير مع العديد من الإعلاميين وغضبهم من تصريحاته عن تراجع دور الصحف ووسائل الإعلام.
كما يرى المتوقعون لرحيل «هيكل» أن تعدد مناصبه وعضويته في لجان عديدة حالت دون إحداثه تغيير واضح في سياسة الإعلام بما جعل منصب وزير الدولة للإعلام واجهة شرفية ليس إلا مهمته تمثيل الدولة في بعض المناسبات الخارجية دون تغيير حقيقي في سياسات الإعلام.
قانون العمل يهز عرش «سعفان»
في «القوى العاملة» من أبرز الملفات التي لم ينجزها وزير القوى العاملة محمد سعفان تأخر إصدار قانون العمل الجديد، والذي ينتظره ملايين العمال في شركات القطاع الخاص، وذلك لضمان حقوقهم داخل الشركات التي يعملون بها، حيث إن إصدار قانون العمل الجديد تأخر كثيرا حيث كان الجميع يتوقع إصدار القانون في الدورة البرلمانية السابقة.
ولكن خاب ظن الجميع وتأخر إصدار القانون والذي يعد هام لنحو 25 مليون عامل، وتم إعادة القانون من مجلس النواب السابق لوجود بعض الملاحظات، وقامت الوزارة بالرد عليه وتم إرسال القانون للمجلس ولم يتم إصداره، على الرغم من وعود الوزارة بإصدار القانون، ولا أحد يعلم أسباب تأخر إصدار القانون وإقراره من مجلس النواب.
كما أن ملف العمالة غير المنتظمة لم يتم إنجازه بالشكل الأمثل رغم قيام الوزارة بعمل قاعدة بيانات خاصة بهم ولكن تم إنجاز البعض منهم وهم عمال التشييد والبناء والذي تم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لهم إلا أن القطاعات الأخري لم يتم توفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكامله لهم.
وزير القوى العاملة بدأ في الفترة الأخيرة في العمل على توفير الرعاية والصحية للصيادين، وآخرهم الصيادين الصغار في محافظة البحر الأحمر، ولكن يتبقى عمال المناجم والمحاجر وعمال الزراعة، حيث إن هناك نسبة كبيرة ليست تحت مظلة الرعاية الصحية والاجتماعية باستثناء ما تم ذكرهم، ومنحة الرئاسة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي أقر بصرف 500 جنيه لكافة العمالة غير المنتظمة، والذي دائما ما يطالب بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لتلك العمالة.
ورغم أن «القوى العاملة» أقرت في قانون التنظيمات النقابية بتخفيض العدد اللازم لتأسيس اللجان النقابية من 150 عامل إلى 50 عامل، لكن بعد أن تم التعديل لم يتم تأسيس لجان جديدة أو إجراء انتخابات تكميلية للجان التي وفقت أوضاعها في انتخابات اللجان النقابية 2018.
كما أن «القوى العاملة» لم تنته من استكمال ربط مكاتب التشغيل التابعة لها إلكترونيا وبقواعد بيانات مراكز التدريب الموجودة بدائرة عمل المكتب وإمكانيات التدريب الموجودة به، ولم تنته من برامج التشغيل الإلكتروني الذي يشمل مجالات التشغيل بالداخل والخارج وتشغيل العمالة غير المنتظمة، إلى جانب عدم الانتهاء من تطوير الجامعة العمالية، رغم وعود الوزير بالعمل على تطوير الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم العالى إلا أن هذا الملف لم يشهد جديدا يذكر.
«الحديد والصلب».. شوكة في ظهر «قطاع الأعمال»
ارتفعت موجات الغضب ضد وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق مع إعلان تصفية الحديد والصلب أكبر الشركات في الشرق الأوسط، وطالب عدد كبير من العاملين في المصنع والعاملين في قطاع الأعمال العام بوقف عمليات تصفية الشركات المختلفة خاصة وان الحديد والصلب لم تكن الأولى.
وإنما وصل عدد الشركات المغلقة نحو 4 شركات في عهد الوزير الحالى، وانتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، إغلاق مصنع الحديد والصلب بحلوان وشن النواب هجوم حاد على الوزير وطالب البعض باستقالة الوزير بسبب تصفية بعض الشركات بدلا من التطوير والتحديث.
ووصف النواب قرارات الوزير بـ«الحل السهل» بدلا من العمل على تطوير الشركات، وان الوزير يتعمد تصدير الإحباط للشعب المصرى، وان الشركات الحكومية تضم شركات وصناعات كثيفة العمالة وتصفيتها يجب أن يكون وفقا خطة مدروسة منعا لتشريد العاملين بها.
وأكد النواب أن التاريخ لن يرحم من يقف أمام تطوير الشركات ويغلقها ويودى إلى تشريد العاملين ويضر الكثير من الأسر.
البطولات القارية.. «صمام أمان»
أشرف صبحي في «الشباب والرياضة» ويأتي على رأس الملفات التي تعزز بقاء الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، نجاح استضافة البطولات القارية والدولية، والتي كان آخرها بطولة كأس العالم لكرة اليد التي انطلقت في مصر الأسبوع الماضي وشهدت نجاحات كبيرة رغم المخاوف التي كانت تنتاب الجميع بسبب الظروف الاستثنائية نتيجة تفشي فيروس كورونا.
ونالت البطولة إشادات دولية من كل الوفود المشاركة بعد تطبيق نظام "الفقاعة الطبية" لمواجهة فيروس كورونا، بجانب الإشادة الكبيرة بجاهزية الصالات والأجواء المناخية. «هالة» باقية في «التخطيط».
كما أن وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد نجحت منذ توليها حقيبة ومهام الوزارة في فبراير 2017 في إنجاز العديد من المهام والعمل على الإشراف على عدد من المشروعات القومية فعدد كبير يتوقع بقاء الوزيرة في منصبها خلال التعديل الوزاري الجديد، وذلك لما حققته من نجاحات وإنجازات يشهد بها الجميع.
«الصحة» في عُهدة «الدكتورة هالة»
وعلى مدار عامين ونصف العام، منذ يونيو ٢٠١٨ تولت الدكتورة هالة زايد مسئولية وزارة الصحة شهد القطاع الصحي محاولات تطويرًا وتحسين جودة الخدمة الصحية بخروج منظومة التأمين الصحي الشامل إلى النور وبدء تطبيقها.
وكذلك شهد القطاع الصحي عددًا من الأزمات على رأسها وباء كورونا الذي بدأ في ٢٠٢٠، وكان لوزيرة الصحة العديد من المواقف خلال الأزمة حيث سافرت في عز تفشي الوباء إلى الصين وإيطاليا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم الدعم الطبي والمعنوي لتلك الدول في عز أزماتهم.
وكان لتلك الزيارات أثر لدى المواطنين ورواد السوشيال ميديا، منهم من وصفها بالشجاعة وأنها سيدة بمائة رجل، ومنهم من نال تلك الزيارات بالسخرية.
نقلًا عن العدد الورقي...،
