غرفة القاهرة تناقش مقترحات التجار حول لائحة قانون الضرائب الموحد
عقد المجلس النوعي بغرفة القاهرة التجارية، الذي يضم مجلس إدارة الغرفة ورؤساء الشعب التجارية في الأنشطة المختلفة، اجتماعًا طارئًا، أمس الأربعاء، بناءً على تعليمات المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة؛ لتلقي مقترحات الشعب التجارية التي تمثل كافة القطاعات من تجار وصناع ومؤدي خدمات حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الموحد الجديد.
وأدار الجلسة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، في حضور الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بمشاركة عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة؛ لطرح رؤية قطاعاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.
وقال أحمد الوسيمي، إن الاجتماع يستهدف استعراض المقترحات للأنشطة المختلفة، وملاحظاتهم على لائحة الإجراءات الضريبية الموحدة في وجود ممثلي مصلحة الضرائب للرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات لتفادي أي مشاكل عند التطبيق، في ظل تنفيذ خطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية باستخدام السبل التكنولوجية الحديثة في كافة التعاملات، واتجاهها إلى مزيدًا من الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، خاصة أن الدولة تسعى إلى إصدار تعديلات تهدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية في ظل زيادة تعاملات التجارة الإلكترونية أو التجارة عن بعد.
وقال سامح زكي: إنه سيتم وضع كافة المقترحات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة، ورفعها في مذكرة شاملة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب الحوار المفتوح الذي تم بين مسئولي الضرائب وأعضاء الشعب التجارية، ومعرفة مقترحاتهم ومطالبهم حول قانون الضرائب الجديد بشكل مباشر.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئولو مصلحة الضرائب على أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على التعاملات الرسمية، وضم التجارة غير الرسمية للمنظومة الرسمية، وأن هناك سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتوعية والإرشاد بكل ما يتعلق بقانون الضرائب الجديد، وهناك ندوات متخصصة في القطاعات المختلفة لزيادة التوعية لكل قطاع على حدة.
وقام مسؤولو الضرائب بالرد على تساؤلات واستفسارات منتسبي الشعب التجارية في القطاعات المختلفة حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن ١٠ فبراير الحالي آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
وأوضح وزير المالية، أنه لم تصل أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التى طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية.
وأدار الجلسة نيابة عن المهندس إبراهيم العربي، أحمد الوسيمي نائب أول رئيس غرفة القاهرة، وسامح زكي نائب ثان رئيس غرفة القاهرة، في حضور الدكتور سيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب، ورجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب بمشاركة عدد كبير من رؤساء وأعضاء الشعب التجارية المختلفة؛ لطرح رؤية قطاعاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.
وقال أحمد الوسيمي، إن الاجتماع يستهدف استعراض المقترحات للأنشطة المختلفة، وملاحظاتهم على لائحة الإجراءات الضريبية الموحدة في وجود ممثلي مصلحة الضرائب للرد علي كافة التساؤلات والاستفسارات لتفادي أي مشاكل عند التطبيق، في ظل تنفيذ خطة الاتحاد العام للغرف التجارية التطويرية لمساندة الدولة في تنفيذ خططها التنموية باستخدام السبل التكنولوجية الحديثة في كافة التعاملات، واتجاهها إلى مزيدًا من الخطوات لتطبيق منظومة التحول الرقمي في مصر، خاصة أن الدولة تسعى إلى إصدار تعديلات تهدف إلى مواكبة المتغيرات العالمية في ظل زيادة تعاملات التجارة الإلكترونية أو التجارة عن بعد.
وقال سامح زكي: إنه سيتم وضع كافة المقترحات التي تتعلق بالأنشطة المختلفة، ورفعها في مذكرة شاملة إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بجانب الحوار المفتوح الذي تم بين مسئولي الضرائب وأعضاء الشعب التجارية، ومعرفة مقترحاتهم ومطالبهم حول قانون الضرائب الجديد بشكل مباشر.
جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مسئولو مصلحة الضرائب على أن القانون الجديد يستهدف الحفاظ على التعاملات الرسمية، وضم التجارة غير الرسمية للمنظومة الرسمية، وأن هناك سلسلة ندوات يتم تنظيمها للتوعية والإرشاد بكل ما يتعلق بقانون الضرائب الجديد، وهناك ندوات متخصصة في القطاعات المختلفة لزيادة التوعية لكل قطاع على حدة.
وقام مسؤولو الضرائب بالرد على تساؤلات واستفسارات منتسبي الشعب التجارية في القطاعات المختلفة حول اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب الجديد.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أن ١٠ فبراير الحالي آخر موعد لتلقى ملاحظات مجتمع الأعمال عن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، من خلال الموقع الإلكترونى لوزارة المالية والموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب على الإنترنت.
وأوضح وزير المالية، أنه لم تصل أي ملاحظات أو مقترحات بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد منذ نشرها قبل أسبوعين؛ بما يعكس أنه يُلبى متطلبات مجتمع الأعمال حيث حرصنا عند إعداده على مراعاة المقترحات التى طُرحت خلال الحوارات المجتمعية المفتوحة مع مجتمع الأعمال، عقب إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
وذكر بيان لوزارة المالية أنه تم إرسال مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد إلى الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الغرف السياحية، واتحاد المقاولين، واتحاد جمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين وغيرهم لدراسته، وإبداء أى ملاحظات ومقترحات بشأنه؛ بما يُسهم فى الوصول إلى رؤية توافقية تحقق الأهداف المنشودة من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي يُعد نقلة تشريعية غير مسبوقة، ترتقي بمنظومة الإدارة الضريبية المصرية.
