رئيس التحرير
عصام كامل

بتكلفة 4 مليار جنيه.. تطوير ٥٤ قرية بزفتى ضمن مبادرة حياة كريمة

ارشيفية
ارشيفية
تأتي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" على رأس اهتمامات محافظ الغربية، بهدف تنفيذ خطط التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لمواطني تلك القرى وتمكينهم من الحصول على الخدمات الأساسية.


وقال الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية: إن اختيار مركز زفتى جاء بعد تطبيق معايير أولوية التنمية التي تم التوافق عليها، والتي تضمنت نسبة سكان ريف المركز من إجمالي السكان نسبة فقراء ريف المركز من إجمالي سكان المركز نسبة القرى المصدرة للهجرة غير الشرعية معدلات الأمية والأسر التي تعولها سيدات ونسب التغطية بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات وغيرها من المرافق.

وأشار محافظ الغربية، إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالغربية تتضمن تطوير ٥٤ قرية و 88 تابع بمركز زفتى ويتولى جهاز تعمير الساحل الشمالي بوزارة الإسكان مسئولية تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بتكلفة تقديرية ٣ مليار و ٨٠٠ مليون جنيه، كما أنه سيتم إعداد نموذج موحد للمنشآت التي سيتم تنفيذها بكافة المحافظات مثل المدارس و مراكز الشباب و المنشآت الخدمية وغيرها للتوصل إلى نمط موحد بكافة القرى مع وضع مخطط زمني محدد لكافة الأعمال المخطط تنفيذها بالمركز.

وأصدر المحافظ قراراً بعمل مقر لوحدة حياة كريمة بديوان عام محافظة الغربية وتشكيل لجنة من المهندسة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والمهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى و عبدالوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ وفريق مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وقد قامت اللجنة بجولات متعددة ومستمرة بمركز زفتى لتعزيز التواصل مع جميع الفئات من المواطنين ورصد احتياجاتهم ثم رفعها للجهات المتخصصة لدراسة إمكانية وآلية إدماجها في الخطة التنفيذية تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية برصد الاحتياجات الفعلية لأهالي القرى.

وأوضح محافظ الغربية أن تنفيذ المبادرة يشمل وضع خطة تنمية متكاملة للقرى من خلال رفع كفاءة وتطوير كافة الخدمات الموجودة من الكهرباء والصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والإسعاف والتعليم والشباب والرياضة والغاز الطبيعي والخدمات الزراعية والخدمات البيطرية ومشروعات البنية التحتية و البريد و رصف الطرق إلى جانب خلق فرص عمل تضمن تنوع مصادر الدخل لسكان هذه القرى للاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية.

وأضاف المحافظ أن قرى المراكز الأخرى سوف يتم إدراجها فى المرحلة الثانية والثالثة من المبادرة الرئاسية طبقاً للمعايير والأولويات الموضوعة لاختيار القرى ذات الأولوية بالتطوير.

وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث سبل التعاون فى توريد وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى والتوابع على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات الوزارتين، وعدد من رؤساء مجالس إدارات المصانع.

وأكد وزير الإسكان، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تؤكد الاعتماد على المنتجات المحلية مصرية الصنع، في تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، وهو من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، وكذا تنفيذ عمليات شراء مركزى مجمع للاحتياجات مما يساهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.

ومن جانبه، أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، هي من المشروعات القومية الهامة جداً على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالى، وتعد فرصة ذهبية لتوطين الصناعة، والاعتماد على المنتجات المحلية، فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصرى.

وأضاف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن حجم المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى الدولة المصرية حالياً غير مسبوق، ويجب على الصناعة المصرية أن تستفيد من هذه الفرصة، وأن توفر جميع المهام والمستلزمات الخاصة بتلك المشروعات، من أجل الارتقاء بجودة وكفاءة المنتجات المصرية، وتمكينها من منافسة المنتجات المستوردة.

وخلال الاجتماع استعرض مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، الاحتياجات والمهمات (المواسير – المحابس – الطلمبات - غيرها) الإجمالية اللازمة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى 51 مركزاً، وهى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكذا ما يتعلق بمشروعات المد والتدعيم، والإحلال والتجديد.

وأوضح مسئولو قطاع المرافق بوزارة الإسكان، أنه تم الانتهاء من حصر الاحتياجات التفصيلية بـ3 مراكز، وتوحيد أسس تنفيذ المشروعات، وتنميط الاحتياجات، وجارٍ حصر تفصيلي لباقى المراكز تباعاً، وسيتم التنسيق مع فريق العمل بوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، من أجل توريد المهمات طبقاً لما يجرى تنفيذه على الأرض للإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع القومى المهم.
الجريدة الرسمية