مبروك عطية: رفض الزوج تطليق زوجته أكل مال بالباطل.. وحديث أنت ومالك لأبيك مش صحيح
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي: إن النصب على الناس أحد مظاهر أكل الأموال بالباطل، لافتًا إلى أن هناك إجماعًا على أن المال قوام الحياة وإذا ذهب مال الشخص ذهب عقله.
وأكد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "mbc مصر" أنه إذا طلبت المرأة الطلاق ولم تعد تطيق الحياة ورفض الزوج تطليقها فهذا يعد أكل مال بالباطل.
وعن حديث "أنت ومالك لأبيك"، قال الدكتور مبروك عطية إنه حديث مرسل وليس صحيحًا لأنه لا يصح أن يجوع الابن وزوجته وأبناؤه من أجل إطعام والده.
وأشار "عطية" إلى أن التوبة في حال النصب على الناس لا تجوز إلا بإعادة الحقوق المالية إلى أصحابها، مؤكدًا أن توبة اللص تكون نصف توبة حتى يعيد الأموال التي سرقها.
وشدد على أنه لا يجوز التصدق من أموال السرقة.
وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستدن أبدًا أموالًا لنفسه ولكن لمساكين.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح مغاغة".
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وكلفت النيابة العامة -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ النيابة العامة أن أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
وأكد خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "mbc مصر" أنه إذا طلبت المرأة الطلاق ولم تعد تطيق الحياة ورفض الزوج تطليقها فهذا يعد أكل مال بالباطل.
وعن حديث "أنت ومالك لأبيك"، قال الدكتور مبروك عطية إنه حديث مرسل وليس صحيحًا لأنه لا يصح أن يجوع الابن وزوجته وأبناؤه من أجل إطعام والده.
وأشار "عطية" إلى أن التوبة في حال النصب على الناس لا تجوز إلا بإعادة الحقوق المالية إلى أصحابها، مؤكدًا أن توبة اللص تكون نصف توبة حتى يعيد الأموال التي سرقها.
وشدد على أنه لا يجوز التصدق من أموال السرقة.
وأشار إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستدن أبدًا أموالًا لنفسه ولكن لمساكين.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا المعروفة إعلاميًا بـ"مستريح مغاغة".
وكانت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداول مقطع مرئي بمواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه اثنان تحدثا عن استثمارهما أموال الغير لديهما بما يثير شبهة ارتكاب جريمة تلقي أموالٍ بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها (رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨)، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بالتحقيق في الواقعة.
وكلفت النيابة العامة -بعد مشاهدتها المقطع المذكور- الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة شمال الصعيد بالتحري حول الواقعة، ثم في الحادي والثلاثين من شهر يناير الماضي أبلغَ مواطنٌ النيابة العامة أن أحد الظاهرين في المقطع المتداول داوم نشر مقاطع مرئية بمواقع التواصل الاجتماعي دعا الغير فيها لاستثمار أموالهم لديه وشريكه -الآخر الذي ظهر بالمقطع- في أعمال تجارية مختلفة، واعدًا بحصول المستثمرين على أرباح شهرية لذلك، فأودع المُبلِّغ في غضون ديسمبر الماضي نحو مليون جنيه مصري في حساب أحدهما البنكي، ووعده مَن أُودِعَ المبلغُ في حسابه بتحريره سندات تثبت حقَّه (عقود شراكة وإيصالات)، وبعد مضي فترة تبين للمُبلِّغ تعثر المشكو في حقهما في سداد الربح الذي وعداه به، فحاول التواصل مع أحدهما فتهرب منه وامتنع عن ردِّ المال الذي أخذه فأبلغ عنهما، كما أبلغ اثنان آخران «النيابة العامة» بوقائع مماثلة.
وأسفرت تحريات الشرطة عن تلقي أحد الظاهرين بالمقطع بمعاونة شريكه -الظاهر فيه أيضًا- وثالث معهما مبالغَ ماليَّةً من عدد من المواطنين دون تمييز، بزعم توظيفها في أعمال تجارية من خلال شركة تُسمَّى «الأقصى للتجارة»، وأن متلقي تلك الأموال أعلن عن نشاطه بمعاونة العديد من مساعديه وحرَّر إيصالات وقع عليها لبعض مَن أَودَعوا أموالَهم لديه إثباتًا لحقهم، وأنه وفى لبعضهم ما وعدهم به من أرباح جاوزت المقرر قانونًا -بما يزيد عن ١٧٪- بغرض جذب الغير إليه قاصدًا الإضرار بودائع البنوك، وأكدت التحريات أن بعض مَن أودعوا أموالهم لديه أرجَئُوا الإبلاغ عنه على أمل استرداد أموالهم.
وأمرت النيابة العامة بضبط المتهمين، ونفاذًا لهذا القرار أُلقي القبض على اثنين منهم جارٍ استجوابهما واستكمال التحقيقات.
