بقرار من بن سلمان.. إجراء عاجل من السعودية تجاه المتورطين في حرائق الرياض
وجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ببحث ملف تزايد أعداد الحرائق بمنطقة الرياض وأسبابها، وسبل الحد منها.
وأكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أنه بناء على التوجيه، باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله.
وأضاف أنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وصرح بأنه تم الرفع بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة إلى ولي العهد الذي أصدر توجيها بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
وأفاد بأنه تم تكليف وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
وأكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، أنه بناء على التوجيه، باشرت إمارة منطقة الرياض بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ببحث الملف والتقصي حوله.
وأضاف أنه بعد إجراءات البحث والتحري اتضح وجود شبهة فساد مالي وإداري وعدم تقيد أصحاب المنشآت التجارية بالاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وصرح بأنه تم الرفع بنتائج البحث والتقصي والتوصيات التي قامت بها الفرق الميدانية المختصة إلى ولي العهد الذي أصدر توجيها بإحالة من ثبت تورطه للقضاء، وتشكيل لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والدفاع المدني لتحديد المهام التفتيشية المناطة بكل جهة على أن ترفع تقريرها خلال خمسة أيام.
وأفاد بأنه تم تكليف وزارة الداخلية ممثلة بالدفاع المدني والهيئة العليا للأمن الصناعي ووزارة الشؤون البلدية القروية والإسكان، بإعادة دراسة متطلبات السلامة والأنشطة المسموح بمزاولتها في المواقع المأهولة بالسكان، وتجريم مخالفي لوائح الجهات الرقابية، وإلزام الأنشطة التجارية بالتأمين ضد الحوادث، بالإضافة إلى توجيه الجهات ذات العلاقة بإعادة دراسة الاشتراطات اللازمة لمزاولة الأنشطة التجارية ومحاسبة المسؤولين المقصرين وملاك الأنشطة التجارية المخالفين، واتخاذ ما يلزم بحقهم وفق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات من قبل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.
