خبير: تداعيات كورونا وراء تأخير الطروحات.. وصعود قطاعات أخرى خلال 2020/2021
قال حسام الغايش، خبير أسواق المال: إن البورصة المصرية بدأت عام 2020 فى ظل تفاؤل شديد نتيجة عدد من المحفزات كخاصية الشورت سيلنج التى تم تطبيقه منذ شهر نوفمبر 2019 وأيضا البدء فى تنفيذ الطروحات الحكومية.
وأوضح أنه كان من المتوقع البدء فى طرح أسهم أحد أكبر البنوك المصرية فى شهر أبريل لكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل إلى كابوس كبير نتيجة التأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا وتراجعت أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة المصرية.
وتابع: "استمر هذا التراجع فى كافة قطاعات السوق تقريبا حتى بدأت تتعافى بعض القطاعات كقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الصناعات الدوائية، ولكن سرعان ما تحسنت باقى القطاعات مع إعلان البنك المركزي بالدخول لدعم سوق المال بخاصية التيسير الكمي بـ20 مليار لأول مرة فى مصر وتعافى السوق على مستوى أسعار الأسهم ومؤشراته حتى الانتخابات الامريكية التى أثرت على كافة أسواق المال نتيجة حالة عدم اليقين واستمر الأمر فى السوق المصرى بشكل عرضى بين مستويات 10200 إلى مستويات 10950 نقطة حتى الآن.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتحسن أداء البورصة المصرية لسببين أولا أن اكتشاف لقاح أو مصل فعال لفيروس كورونا أصبح قاب قوسين مما سيساعد على تحفيز السيولة للدخول لسوق المال خاصة وأن عام 2020 شهد خفضا لأسعار الفائدة بالبنوك المصرية بـ400 نقطة أساس والسبب الثانى هو الاقتراب من عودة الطروحات الحكومية، كما تم الإعلان أنه من المحتمل أن تكون بالربع الأول من العام الجديد مما سيدفع مؤشرات البورصة وأحجام التداول للارتفاع مجددا.
وأشار إلى أنه على مستوى كافة القطاعات فى البورصة المصرية خلال عام 2020 كانت تعمل فى بداية العام بوتيرة متشابهة حتى أتت أزمة فيروس كورونا وبالتالى منها من استفاد بدرجة كبيرة من رحم الأزمة ومنها من تضرر وتأثر تأثرا شديدا خاصة فى شهرى مارس وأبريل حتى استعادة كافة القطاعات نشاطها منذ شهر أغسطس.
وأوضح أن تغيرات هذه القطاعات جاءت كالتالي:
- قطاع البنوك ارتفع 1% فقط حيث أغلق على 892 نقطة من 883 نقطة فى بداية العام.
- قطاع الموارد الأساسية ارتفع بنسبة 3.3% حيث أغلق على 681 نقطة من 659 نقطة فى بداية العام.
- قطاع الرعاية الصحية والأدوية فقد انخفض بـ15.6% حيث أغلق على 792 نقطة وكان فى بداية العام عند 962 نقطة.
- قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية فقد ارتفع بـ9.9% حيث أغلق على 875 نقطة وكان فى بداية العام 796 نقطة.
- قطاع العقارات فقد ارتفع بنسبة 3% حيث أغلق على 804 نقطة وكان فى بداية العام 780 نقطة أما قطاع السياحة والترفيه فقد ارتفع بنسبة 5.6% حيث أغلق على 1004 نقطة وكان فى بداية العام 950 نقطة وكان فى منتصف شهر أبريل عند مستوى 718 نقطة.
وتابع، أن قطاع الاتصالات التكنولوجيا ارتفع بأعلى نسبة ارتفاع فى البورصة المصرية خلال هذا العام حيث ارتفع بنسبة 89.8% حيث أغلق على 1438 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 758 نقطة وأيضا قطاع التجارة والموزعون ارتفع بنسبة 16.6% حيث أغلق على 1120 نقطة وكان فى بداية العام عند مستويات 960 نقطة، أما قطاع خدمات النقل والشحن فقد ارتفع بنسبة 10.5% حيث أغلق على مستوى 900 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 814 نقطة، وبالتالى نلاحظ أن كافة القطاعات استعادت ما فقدته أثناء أزمة فيروس كورونا بل استفادة بعض القطاعات التى ارتفعت جاذبيتها من رحم أزمة فيروس كورونا كقطاع التكنولوجيا وتجارة التجزئة.
وأوضح أنه كان من المتوقع البدء فى طرح أسهم أحد أكبر البنوك المصرية فى شهر أبريل لكن سرعان ما تحول هذا التفاؤل إلى كابوس كبير نتيجة التأثر بتداعيات أزمة فيروس كورونا وتراجعت أسعار الأسهم ومؤشرات البورصة المصرية.
وتابع: "استمر هذا التراجع فى كافة قطاعات السوق تقريبا حتى بدأت تتعافى بعض القطاعات كقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا وقطاع الصناعات الدوائية، ولكن سرعان ما تحسنت باقى القطاعات مع إعلان البنك المركزي بالدخول لدعم سوق المال بخاصية التيسير الكمي بـ20 مليار لأول مرة فى مصر وتعافى السوق على مستوى أسعار الأسهم ومؤشراته حتى الانتخابات الامريكية التى أثرت على كافة أسواق المال نتيجة حالة عدم اليقين واستمر الأمر فى السوق المصرى بشكل عرضى بين مستويات 10200 إلى مستويات 10950 نقطة حتى الآن.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتحسن أداء البورصة المصرية لسببين أولا أن اكتشاف لقاح أو مصل فعال لفيروس كورونا أصبح قاب قوسين مما سيساعد على تحفيز السيولة للدخول لسوق المال خاصة وأن عام 2020 شهد خفضا لأسعار الفائدة بالبنوك المصرية بـ400 نقطة أساس والسبب الثانى هو الاقتراب من عودة الطروحات الحكومية، كما تم الإعلان أنه من المحتمل أن تكون بالربع الأول من العام الجديد مما سيدفع مؤشرات البورصة وأحجام التداول للارتفاع مجددا.
وأشار إلى أنه على مستوى كافة القطاعات فى البورصة المصرية خلال عام 2020 كانت تعمل فى بداية العام بوتيرة متشابهة حتى أتت أزمة فيروس كورونا وبالتالى منها من استفاد بدرجة كبيرة من رحم الأزمة ومنها من تضرر وتأثر تأثرا شديدا خاصة فى شهرى مارس وأبريل حتى استعادة كافة القطاعات نشاطها منذ شهر أغسطس.
وأوضح أن تغيرات هذه القطاعات جاءت كالتالي:
- قطاع البنوك ارتفع 1% فقط حيث أغلق على 892 نقطة من 883 نقطة فى بداية العام.
- قطاع الموارد الأساسية ارتفع بنسبة 3.3% حيث أغلق على 681 نقطة من 659 نقطة فى بداية العام.
- قطاع الرعاية الصحية والأدوية فقد انخفض بـ15.6% حيث أغلق على 792 نقطة وكان فى بداية العام عند 962 نقطة.
- قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية فقد ارتفع بـ9.9% حيث أغلق على 875 نقطة وكان فى بداية العام 796 نقطة.
- قطاع العقارات فقد ارتفع بنسبة 3% حيث أغلق على 804 نقطة وكان فى بداية العام 780 نقطة أما قطاع السياحة والترفيه فقد ارتفع بنسبة 5.6% حيث أغلق على 1004 نقطة وكان فى بداية العام 950 نقطة وكان فى منتصف شهر أبريل عند مستوى 718 نقطة.
وتابع، أن قطاع الاتصالات التكنولوجيا ارتفع بأعلى نسبة ارتفاع فى البورصة المصرية خلال هذا العام حيث ارتفع بنسبة 89.8% حيث أغلق على 1438 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 758 نقطة وأيضا قطاع التجارة والموزعون ارتفع بنسبة 16.6% حيث أغلق على 1120 نقطة وكان فى بداية العام عند مستويات 960 نقطة، أما قطاع خدمات النقل والشحن فقد ارتفع بنسبة 10.5% حيث أغلق على مستوى 900 نقطة وكان فى بداية العام عند مستوى 814 نقطة، وبالتالى نلاحظ أن كافة القطاعات استعادت ما فقدته أثناء أزمة فيروس كورونا بل استفادة بعض القطاعات التى ارتفعت جاذبيتها من رحم أزمة فيروس كورونا كقطاع التكنولوجيا وتجارة التجزئة.
