مصادرة 36 ألف لتر زيوت منتهية الصلاحية يعاد تدويرها بالإسكندرية
ضبطت مباحث التموين، 36 ألف لتر من الإضافات البترولية منتهية الصلاحية داخل مخزن بدون ترخيص للزيوت المعدنية بالإسكندرية.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات الزيوت المعدنية، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ بمزاولة نشاطاً غير مشروع بتخزين كميات كبيرة من الإضافات البترولية "زيوت خام" منتهية الصلاحية، بقصد استخدامها فى تحسين خواص الزيوت المعدنية الخاصة بزيوت محركات السيارات مما يسبب ضرراً جسيماً فى محركات السيارات.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المذكور وكذا 180 برميل من الإضافات البترولية بإجمالى 36000 لتر منتهية تاريخ الصلاحية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام المدير المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لإحدى شركات الزيوت المعدنية، كائن بدائرة قسم شرطة برج العرب؛ بمزاولة نشاطاً غير مشروع بتخزين كميات كبيرة من الإضافات البترولية "زيوت خام" منتهية الصلاحية، بقصد استخدامها فى تحسين خواص الزيوت المعدنية الخاصة بزيوت محركات السيارات مما يسبب ضرراً جسيماً فى محركات السيارات.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن وأمكن ضبط المذكور وكذا 180 برميل من الإضافات البترولية بإجمالى 36000 لتر منتهية تاريخ الصلاحية.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
ونص القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
