كرم جبر: يجب فتح قنوات تواصل مع البرلمانات الدولية
دعا كرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام إلى أهمية فتح قنوات التواصل مع البرلمانات الدولية لاسيما المؤثرة منها من خلال الزيارات
البرلمانية المتبادلة، بما يساهم في نقل الصورة الصحيحة لحقيقة الأوضاع عن حالة حقوق
الإنسان داخل مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.
وقال جبر: فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة علي ارض الواقع.
ويأتي إجتماع اللجنة في إطار سلسلة اللقاءات التي قررت اللجنة عقدها في إطار ضبط المنظومة للرد علي الأكاذيب التي تروج في الخارج ضد مصر، وكانت اللجنة قد استهلت إجتماعاتها في هذا الصدد بلقاء ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام.
على جانب آخر وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الاول، بحضور إيهاب الطماوى، وياسر عبد الجواد، وكيلي اللجنة، أمين السر الدكتور على بدر.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدى: اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشان مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فان اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.
وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية ووضع ضوابط تنظيم الية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، لبحث أوجة التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.
وقال جبر: فتح قنوات الاتصال من شأنها الإسهام في نقل الصورة الصحيحة لمصر، وتصحيح الشائعات التي تروج حول الدولة المصرية في الخارج مع إظهار حجم الإنجازات المبذولة علي ارض الواقع.
ويأتي إجتماع اللجنة في إطار سلسلة اللقاءات التي قررت اللجنة عقدها في إطار ضبط المنظومة للرد علي الأكاذيب التي تروج في الخارج ضد مصر، وكانت اللجنة قد استهلت إجتماعاتها في هذا الصدد بلقاء ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، فضلا عن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة للإعلام.
على جانب آخر وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون مكافحة الارهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة في الفصل التشريعى الاول، بحضور إيهاب الطماوى، وياسر عبد الجواد، وكيلي اللجنة، أمين السر الدكتور على بدر.
وقال المستشار ابراهيم الهنيدى: اللجنة سبق ووافقت على مشروع القانون في الفصل التشريعى الاول ولم يتم ادراج تقرير اللجنة بشان مشروع القانون في جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر في مشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة السابقة فان اللجنة نظرته ووافقت على ما انتهت اليه اللجنة التشريعية فى تقريرها عن مشروع القانون بالفصل التشريعى السابق.
وطبقا لمشروع القانون يتم مصادرة العقارات كنتيجة للحكم الصادر بالادانة في جريمة إرهابية واقرار سلطة النيابة العامة او سلطة التحقيق المختصة فى غلق اماكن تصنيع او تصميم الاسلحة التى استخدمت فى اية جريمة ارهابية ووضع ضوابط تنظيم الية الاخطار بتاجير العقارات كخطوة استباقية للوقاية من خطر الارهاب ورصد العقوبة المناسبة على من خالف هذا الالتزام.
