قرارات البناء الجديدة تصيب السوق العقاري في دمياط بالشلل
تعرض سوق العقارات بدمياط لضغوط كبيرة إثر صدور حزمة من القرارات الخاصة بتنظيم البناء وكذلك صدور تراخيص البناء فضلا عن إعادة الأحوزة العمرانية الجديدة.
قرارات متتالية أدت إلي ركود سوق العقارات بشكل كبير ليتأثر أكثر من 5000 عامل علي الأقل جراء الكساد الذي خيم علي عمليات التشييد والبناء.
ويقول محمد الجلاد صاحب شركة تطوير عقاري بدمياط: إن السوق لا يحتمل المجازفة، لافتا إلي وجود عراقيل متعددة تواجه العاملين بالمجال مما دفع اغلب الشركات بدمياط إلي تجميد أنشطتهم لحين حدوث استقرار ولو نسبي بالسوق.
واعرب المهندس أشرف شطا عضو مجلس نقابة المهندسين السابق، ان القرارات المنظمة لعمليات البناء تحتاج إلي مزيد من الدراسة لافتا إلي طبيعة المحافظات تختلف ويجب وضع هذا الامر في حسابات المسؤلين.
وأضاف "شطا" أن دمياط تفتقر إلي الظهير العمراني موضحا ضرورة التعامل مع المحافظات حسب طبيعتها لتحقيق التوازن بالسوق.
الجمعيات التعاونية طوق نجاة
لم يجد العاملين بمجال البناء طريقا لكسب قوتهم سوي مشروعات الجمعيات التعاونية والتي لم تتأثر كثيرا بما فعلته قرارات البناء الأخيرة نظرا لما تتمتع به من بعض المزايا. لتتصدر مشروعات التعاونيات السكانية مشهد السوق بدمياط.
وقال السيد حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكانية للعاملين بالضرائب العقارية، أن الامر لم يختلف كثيرا بالنسبة للجمعيات، موضحا ان قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر من اسوأ القرارات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي ان قطاع كبير تأثر بما وقع بالسوق نتيجة تنظيم مشروعات الاسكان.
وأوضح "حسن" أن عمال المباني هم الفئة الأكثر تضررا بما يشهده السوق حاليا مطالبا باعادة النظر بما يتعلق بهذه القرارات مرة اخري لتخفيف الضغط عن كاهل العمال
بعد الاحوزة العمرانية
تشهد دمياط حاليا إعادة للتخطيط العمراني الخاص بها، فبعد تطبيق الاحوزة العمرانية الجديدة، تفاجئ الجميع بان تراخيص المباني محددة إما أن تكون سكنية او إدارية ولا يجوز الجمع بين الاثنين.
ويقول علي حرز صيدلي، توجهت لاستصدار رخص مباني بعد التقسيم الجديد ولكني تفاجئت بان هناك مشكاة وهي إما ان احصل علي ترخيص سكني وإما ان يكون إداري وهذا امر غير معقول خاصة وانه ليس مشروع تجاري.
قرارات متتالية أدت إلي ركود سوق العقارات بشكل كبير ليتأثر أكثر من 5000 عامل علي الأقل جراء الكساد الذي خيم علي عمليات التشييد والبناء.
ويقول محمد الجلاد صاحب شركة تطوير عقاري بدمياط: إن السوق لا يحتمل المجازفة، لافتا إلي وجود عراقيل متعددة تواجه العاملين بالمجال مما دفع اغلب الشركات بدمياط إلي تجميد أنشطتهم لحين حدوث استقرار ولو نسبي بالسوق.
واعرب المهندس أشرف شطا عضو مجلس نقابة المهندسين السابق، ان القرارات المنظمة لعمليات البناء تحتاج إلي مزيد من الدراسة لافتا إلي طبيعة المحافظات تختلف ويجب وضع هذا الامر في حسابات المسؤلين.
وأضاف "شطا" أن دمياط تفتقر إلي الظهير العمراني موضحا ضرورة التعامل مع المحافظات حسب طبيعتها لتحقيق التوازن بالسوق.
الجمعيات التعاونية طوق نجاة
لم يجد العاملين بمجال البناء طريقا لكسب قوتهم سوي مشروعات الجمعيات التعاونية والتي لم تتأثر كثيرا بما فعلته قرارات البناء الأخيرة نظرا لما تتمتع به من بعض المزايا. لتتصدر مشروعات التعاونيات السكانية مشهد السوق بدمياط.
وقال السيد حسن رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكانية للعاملين بالضرائب العقارية، أن الامر لم يختلف كثيرا بالنسبة للجمعيات، موضحا ان قرار وقف البناء لمدة 6 أشهر من اسوأ القرارات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية، مشيرا إلي ان قطاع كبير تأثر بما وقع بالسوق نتيجة تنظيم مشروعات الاسكان.
وأوضح "حسن" أن عمال المباني هم الفئة الأكثر تضررا بما يشهده السوق حاليا مطالبا باعادة النظر بما يتعلق بهذه القرارات مرة اخري لتخفيف الضغط عن كاهل العمال
بعد الاحوزة العمرانية
تشهد دمياط حاليا إعادة للتخطيط العمراني الخاص بها، فبعد تطبيق الاحوزة العمرانية الجديدة، تفاجئ الجميع بان تراخيص المباني محددة إما أن تكون سكنية او إدارية ولا يجوز الجمع بين الاثنين.
ويقول علي حرز صيدلي، توجهت لاستصدار رخص مباني بعد التقسيم الجديد ولكني تفاجئت بان هناك مشكاة وهي إما ان احصل علي ترخيص سكني وإما ان يكون إداري وهذا امر غير معقول خاصة وانه ليس مشروع تجاري.
