إحالة ٢٣ موظفا بوحدات صحية للتحقيق في البحيرة
نفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت وكوم حمادة في البحيرة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابه والمتابعة تنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن احالة ٨ من العاملين بالوحدة الصحية بكوم شريك بمركز ومدينة كوم حمادة للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى.
كما تمت إحالة ١٥ من العاملين بالوحدة الصحية بمستناد بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لترك العمل بدون سند قانونى.
وكان محافظ البحيرة أصدر تعليمات مشددة خلال الاجتماع الذي عقدة بالفيديو كونفرانس مغ رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بتنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة لیکون من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بنسبة 50٪ من قوة العمل بانتظام وبما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.
وأكد ضرورة التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس کورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة علی المواطنين المخالفين لتلك الإجراءات والمتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعی بالمقاهی والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين والتشدید علی حظر إقامة الأفراح وما یماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين والتشدید على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
بالإضافة إلى التشدید على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم 354 لسنة ۲۰۲۰ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم والتشدید علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس مع تكثيف حملات التطهیر بجمیع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة بنطاق الوحدات المحلية وتوابعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهی عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس على المنشأة المخالفة والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتكثيف الحملات على المنشآت للتأكد من اتباعها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فیروس کورونا.
وأسفرت الحملة عن احالة ٨ من العاملين بالوحدة الصحية بكوم شريك بمركز ومدينة كوم حمادة للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى.
كما تمت إحالة ١٥ من العاملين بالوحدة الصحية بمستناد بمركز ومدينة شبراخيت للتحقيق لترك العمل بدون سند قانونى.
وكان محافظ البحيرة أصدر تعليمات مشددة خلال الاجتماع الذي عقدة بالفيديو كونفرانس مغ رؤساء الوحدات المحلية بالالتزام بتنظيم العمل بالجهاز الإداري للدولة خلال الفترة القادمة لیکون من خلال خفض أعداد العاملين المتواجدين بشكل يومي بنسبة 50٪ من قوة العمل بانتظام وبما يؤدى إلى تقليل الكثافات والتجمعات وتوفير الحماية اللازمة للعاملين.
وأكد ضرورة التشديد على التزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بالقطارات ووسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس کورونا المستجد وخاصة ارتداء الكمامات الواقية وتطبيق العقوبات اللازمة علی المواطنين المخالفين لتلك الإجراءات والمتابعة المستمرة للتأكد من الإلتزام بنسب الإشغال المقررة وإجراءات التباعد الاجتماعی بالمقاهی والكافتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين والتشدید علی حظر إقامة الأفراح وما یماثلها من مناسبات في الأماكن المغلقة وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين والتشدید على استمرار إغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء وتطبيق العقوبات اللازمة على المخالفين.
بالإضافة إلى التشدید على غلق مراكز الدروس الخصوصية وتفعيل دور اللجان المشكلة بقرار المحافظة رقم 354 لسنة ۲۰۲۰ واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم والتشدید علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من الفيروس مع تكثيف حملات التطهیر بجمیع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة ووسائل النقل الجماعي والأجرة بنطاق الوحدات المحلية وتوابعها واتخاذ الإجراءات اللازمة بغلق المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية لمدة 3 أيام مع الإعلان عن أسباب الغلق وهی عدم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس على المنشأة المخالفة والتنسيق مع مديرية أمن البحيرة لتكثيف الحملات على المنشآت للتأكد من اتباعها كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فیروس کورونا.
