زواج القاصرات جريمة في حق المجتمع.. شيماء تخسر حقوقها وابنها لعدم وجود عقد زواج رسمي.. والأم نادمة: اوعوا تعملوا كده مع عيالكم
ظاهرة تقتل براءة الطفولة، ويعد هذا الزواج هو الجريمة الكاملة فى حق بناتنا والمجتمع بأكمله، وللأسف تنتهى هذه الزيجات بالطلاق.
تفشت ظاهرة زواج القاصرات، وينتج عنها سقوط ضحايا من أطفال أبرياء يتنصل والدهم في كثير من الأحيان من إثبات نسبهم وتصبح الأم في مصير غير محسوم سواء مطلقة أم متزوجة .
يُشجع أقرانه على الصلاة في المسجد.. حكاية يوسف أصغر مؤذن بالمنصورة /صور
معنا اليوم، فتاة ضحية الزواج المبكر أو ما يعرف بزواج القاصرات بنت قرية السمارة التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية تزوجت وعمرها 15 عاما ، لتجد نفسها مسئولة عن بيت وزوج وأنجبت طفلا لتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه .
شيماء عبدالحميد أحمد بدران ١٩ سنة، تزوجت منذ 4 سنوات، وعمرها ١٥ عاما ورزقها الله بمصطفى عمره الآن عامين ونصف.
جمعتهما صلة قرابة ، وبدأت خطبتها حيث كان عمرها ١٥ سنة فقط ولم يكن لديها حينها القدرة على تمييز شخصية زوجها، و كان يعاملها جيدا، لما بينهم من صلة قرابة من ناحية والدها، ووالدته هى عمتها.
ثم بدأت الاستعداد للعرس، ووجدت نفسها فى منزل عائلته بحكم عادات الريف، ومرت أول سنة من الزواج بدون مشاكل غير الخلافات العادية، وبعد إنجابها لصغيرها بدأت النزاعات، وقيام زوجها بالتعدى بالضرب وطردها من المنزل وذهبت إلى منزل أهلها بدون ابنها، لرفض إعطائه لها، وقال لها:"مش هتاخدي مصطفى مفيش حد يربى عيالنا" وتواصل معهم أشخاص كثيرون ولكنهم رفضوا اى حلول سلمية، ورفعت دعوات قضائية لضم حضانة الصغير، واخذت بالفعل حكما قضائيا ولكنهم كانوا يتهربون دائما من تنفيذ الحكم.
وتابعت شيماء مكثت فى منزل أهلى لمدة سنة، لم أشتكى أو أوجه لهم أى اتهام نظرا لصلة القرابة وعلى أمل أن كل مشاكلنا تحل بالود، وبعد فقدان الأمل من رؤية ابنى اتجهت لتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت شيماء كل للشكر للنائب العام لتدخله من أجل عودة ابنها إلى أحضانها وتعاطفه معها، والمجهود الذى بذله رجال مباحث مركز تمى الأمديد لتنفيذ الحكم وضم الصغير لحضانة والدته.
وكشفت شيماء عن أن زوجها كان يراوغها ويحاول إجبارها علي توقيع تنازل عن ابنها وحقوقها مقابل أن يوافق على كتب كتاب رسمى وبعدها تحصل على الطلاق، ورفضت واستنجدت بالنائب العام ليحل مشكلتها.
وناشدت شيماء كل فتاة بأن لا تتزوج مادامت لم تتم السن القانونى وهو ١٨ سنة، لضمان حقوقها وحقوق أبنائها القانونية.
وأعربت روحية أحمد والدة شيماء عن ندمها في اتمام الزواح لابنتها فى سن مبكرة، وقالت: رفضت زواج ابنتي في سن صغيرة، وابن عمتها تقدم لها عدة مرات وكنت أرفض لأن سنها صغير ولكنها صممت علي الزواج ، وبدون سابق إنذار ضربها زوجها ووالده، وطردوها وخطفوا ابنها الرضيع .
قالت روحية:" انا جوزت بنتى وعمرها ١٥ سنة من غير عقد شرعى، وضاعت كل حقوقها ، وتحملنا مسئولية خطأنا وضاع مصير ابنتي
ووجهت لكل أم رسالة قائلة " اوعوا تعملوا كده مع عيالكم وحافظوا على ضناكم ، بقالى سنتين متبهدلين ومش عارفا أخد حقوق بنتى، وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل ظالم".
تفشت ظاهرة زواج القاصرات، وينتج عنها سقوط ضحايا من أطفال أبرياء يتنصل والدهم في كثير من الأحيان من إثبات نسبهم وتصبح الأم في مصير غير محسوم سواء مطلقة أم متزوجة .
يُشجع أقرانه على الصلاة في المسجد.. حكاية يوسف أصغر مؤذن بالمنصورة /صور
معنا اليوم، فتاة ضحية الزواج المبكر أو ما يعرف بزواج القاصرات بنت قرية السمارة التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية تزوجت وعمرها 15 عاما ، لتجد نفسها مسئولة عن بيت وزوج وأنجبت طفلا لتتحمل عبئا لا قدرة لها عليه .
شيماء عبدالحميد أحمد بدران ١٩ سنة، تزوجت منذ 4 سنوات، وعمرها ١٥ عاما ورزقها الله بمصطفى عمره الآن عامين ونصف.
جمعتهما صلة قرابة ، وبدأت خطبتها حيث كان عمرها ١٥ سنة فقط ولم يكن لديها حينها القدرة على تمييز شخصية زوجها، و كان يعاملها جيدا، لما بينهم من صلة قرابة من ناحية والدها، ووالدته هى عمتها.
ثم بدأت الاستعداد للعرس، ووجدت نفسها فى منزل عائلته بحكم عادات الريف، ومرت أول سنة من الزواج بدون مشاكل غير الخلافات العادية، وبعد إنجابها لصغيرها بدأت النزاعات، وقيام زوجها بالتعدى بالضرب وطردها من المنزل وذهبت إلى منزل أهلها بدون ابنها، لرفض إعطائه لها، وقال لها:"مش هتاخدي مصطفى مفيش حد يربى عيالنا" وتواصل معهم أشخاص كثيرون ولكنهم رفضوا اى حلول سلمية، ورفعت دعوات قضائية لضم حضانة الصغير، واخذت بالفعل حكما قضائيا ولكنهم كانوا يتهربون دائما من تنفيذ الحكم.
وتابعت شيماء مكثت فى منزل أهلى لمدة سنة، لم أشتكى أو أوجه لهم أى اتهام نظرا لصلة القرابة وعلى أمل أن كل مشاكلنا تحل بالود، وبعد فقدان الأمل من رؤية ابنى اتجهت لتصوير فيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووجهت شيماء كل للشكر للنائب العام لتدخله من أجل عودة ابنها إلى أحضانها وتعاطفه معها، والمجهود الذى بذله رجال مباحث مركز تمى الأمديد لتنفيذ الحكم وضم الصغير لحضانة والدته.
وكشفت شيماء عن أن زوجها كان يراوغها ويحاول إجبارها علي توقيع تنازل عن ابنها وحقوقها مقابل أن يوافق على كتب كتاب رسمى وبعدها تحصل على الطلاق، ورفضت واستنجدت بالنائب العام ليحل مشكلتها.
وناشدت شيماء كل فتاة بأن لا تتزوج مادامت لم تتم السن القانونى وهو ١٨ سنة، لضمان حقوقها وحقوق أبنائها القانونية.
وأعربت روحية أحمد والدة شيماء عن ندمها في اتمام الزواح لابنتها فى سن مبكرة، وقالت: رفضت زواج ابنتي في سن صغيرة، وابن عمتها تقدم لها عدة مرات وكنت أرفض لأن سنها صغير ولكنها صممت علي الزواج ، وبدون سابق إنذار ضربها زوجها ووالده، وطردوها وخطفوا ابنها الرضيع .
قالت روحية:" انا جوزت بنتى وعمرها ١٥ سنة من غير عقد شرعى، وضاعت كل حقوقها ، وتحملنا مسئولية خطأنا وضاع مصير ابنتي
ووجهت لكل أم رسالة قائلة " اوعوا تعملوا كده مع عيالكم وحافظوا على ضناكم ، بقالى سنتين متبهدلين ومش عارفا أخد حقوق بنتى، وحسبى الله ونعم الوكيل فى كل ظالم".