اتهام زعيمة ميانمار بخرق قانون الاستيراد والتصدير.. وتمديد حبسها لـ15 فبراير
اتهمت الشرطة في ميانمار صباح اليوم الأربعاء رئيسة الوزراء المعتقلة "أونج سان سو كي" بخرق قانون الاستيراد والتصدير.
وقررت الشرطة في ميانمار تمديد فترة احتجاز رئيسة الوزراء حتى يوم 15 فبراير الجاري.
ومنذ قليل، أعلن مكتب القائد العام للجيش في ميانمار تشكيل مجلس جديد لإدارة الدولة يتألف من 11 عضوا وذلك "بموجب المادة 419 من الدستور".
ويضم المجلس، الذي يرأسه القائد العام للجيش "مين أونج هلاينج"، 10 أعضاء آخرين من بينهم نائب القائد العام الجنرال "سو وين" نائبا للرئيس.
وأشار مجلس إدارة الدولة، إلى تعيين مدع عام جديد، ومراجع عام، ومحافظ للبنك المركزي الميانماري، ووزراء للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، والبناء، ورؤساء مجالس مناطق وولايات البلاد باستثناء منطقتي يانجون وأياروادي، إضافة إلى تعيينات جديدة في الهيئات الأمنية.
كما شكل المجلس هيئة انتخابات مكونة من ستة أعضاء.
المادة الـ 419
وتنص المادة 419 من الدستور على أن القائد العام لقوات الدفاع الذي نقلت إليه السلطة السيادية، له الحق في ممارسة السلطة التشريعية التنفيذية القضائية.
ويجوز للقائد العام لقوات الدفاع ممارسة السلطة التشريعية إما بنفسه أو بواسطة هيئة تضمه.
ويمكن ممارسة أو نقل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلى هيئة مناسبة يتم تشكيلها أو شخص مناسب.
انقلاب ميانمار
ويوم الإثنين الماضي كان أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ لمدة عام، وقال في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.
واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر، وفاز بها حزب "أونج سان سو تشي" بغالبية ساحقة، وذلك على حد قوله.
قائد الانقلاب
وأدرجت الولايات المتحدة "مين أونج هلانجن" إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، وذلك لـ"تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد".
ولا تزال عدة دعاوى قضائية ضد العسكريين المينماريين قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.
وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش.
إبادة جماعية
وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع، وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية".
ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.
السيرة الذاتية
ولد "مين أونج هلانجن" عام 1956 في تافوي جنوب شرقي ميانمار، ودرس القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974.
وتولى قائد جيش ميانمار، مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية، ثم تسلم قيادة القوات المسلحة في عام 2011.
ومدّد "مين أونج هلانجن" ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير 2016، ودافع بشدة عن العمليات التي يخوضها جيشه ضد مسلمي الروهينجا، مؤكدا أنهم ليسوا سكاناً أصليين.
وفي عام 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.
وقررت الشرطة في ميانمار تمديد فترة احتجاز رئيسة الوزراء حتى يوم 15 فبراير الجاري.
ومنذ قليل، أعلن مكتب القائد العام للجيش في ميانمار تشكيل مجلس جديد لإدارة الدولة يتألف من 11 عضوا وذلك "بموجب المادة 419 من الدستور".
ويضم المجلس، الذي يرأسه القائد العام للجيش "مين أونج هلاينج"، 10 أعضاء آخرين من بينهم نائب القائد العام الجنرال "سو وين" نائبا للرئيس.
وأشار مجلس إدارة الدولة، إلى تعيين مدع عام جديد، ومراجع عام، ومحافظ للبنك المركزي الميانماري، ووزراء للموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة، والبناء، ورؤساء مجالس مناطق وولايات البلاد باستثناء منطقتي يانجون وأياروادي، إضافة إلى تعيينات جديدة في الهيئات الأمنية.
كما شكل المجلس هيئة انتخابات مكونة من ستة أعضاء.
المادة الـ 419
وتنص المادة 419 من الدستور على أن القائد العام لقوات الدفاع الذي نقلت إليه السلطة السيادية، له الحق في ممارسة السلطة التشريعية التنفيذية القضائية.
ويجوز للقائد العام لقوات الدفاع ممارسة السلطة التشريعية إما بنفسه أو بواسطة هيئة تضمه.
ويمكن ممارسة أو نقل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلى هيئة مناسبة يتم تشكيلها أو شخص مناسب.
انقلاب ميانمار
ويوم الإثنين الماضي كان أعلن الجيش في ميانمار حالة الطوارئ لمدة عام، وقال في بيان نشر عبر القناة التلفزيونية العسكرية إن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على "استقرار" الدولة.
واتهم اللجنة الانتخابية بعدم معالجة "المخالفات الهائلة" التي حدثت خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر، وفاز بها حزب "أونج سان سو تشي" بغالبية ساحقة، وذلك على حد قوله.
قائد الانقلاب
وأدرجت الولايات المتحدة "مين أونج هلانجن" إلى جانب ثلاثة قادة آخرين في جيش ميانمار، على قائمة العقوبات الأمريكية منذ ديسمبر 2019، وذلك لـ"تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد أقلية الروهينجا المسلمة في البلاد".
ولا تزال عدة دعاوى قضائية ضد العسكريين المينماريين قائمة أمام محاكم دولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وفي عام 2019 أيضا، حث محققون تابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.
وأدت حملة شنها جيش ميانمار عام 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش.
إبادة جماعية
وقال محققون أمميون إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع، وتم تنفيذها بنية "الإبادة الجماعية".
ونفت حكومة ميانمار ارتكاب تلك الفظائع، مشيرة إلى أن حملتها العسكرية في شمال ولاية راخين كانت ردا على هجمات شنها مسلحون من الروهينجا.
السيرة الذاتية
ولد "مين أونج هلانجن" عام 1956 في تافوي جنوب شرقي ميانمار، ودرس القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974.
وتولى قائد جيش ميانمار، مناصب قيادية في ولاية مون، ثم تمت ترقيته عام 2002 إلى قائد القيادة الإقليمية، ثم تسلم قيادة القوات المسلحة في عام 2011.
ومدّد "مين أونج هلانجن" ولايته لخمس سنوات إضافية في فبراير 2016، ودافع بشدة عن العمليات التي يخوضها جيشه ضد مسلمي الروهينجا، مؤكدا أنهم ليسوا سكاناً أصليين.
وفي عام 2020، أعلنت القوات المسلحة أن رتبته بمثابة منصب نائب رئيس البلاد.
