رئيس التحرير
عصام كامل

لأول مرة.. الفيفا توقع مذكرة لحقوق الإنسان بكأس العالم 2022 في قطر

الاتحاد الدولي لكرة
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا
أكد الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الخاص بكأس العالم عبر تويتر، أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم فيفا بقطر ٢٠٢٢ وقعت مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لوضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في مشاريع كأس العالم "فيفا" التي تستضيفها قطر  2022. 


وكتب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغريدة على تويتر "وقّعت كل من اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون بهدف رفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان!"

وجاء في بيان الفيفا عبر موقعها الرسمي بالإنترنت أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث وبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢، وقعا مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز التعاون ورفع مستوى وعي الأفراد والمجتمعات حول القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، وضمان وضع كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان بعين الاعتبار في مشاريع كأس العالم "FIFA" التي تستضيفها قطر للمرة الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط.



وأضافت الفيفا في بيانها أن الاتفاقية تُجسد التزام دولة قطر وحرصها على أن تترك البطولة إرثاً اجتماعياً وإنسانياً قيّماً، يعود بالنفع على الأجيال القادمة.

كما يعكس التعاون اهتمام اللجنة العليا وبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ باستثمار المونديال، واغتنام فرصة تنظيمه في قطر ليكون دافعاً حقيقياً لإحداث تغييرات إيجابية ملموسة في مجال تأصيل حقوق الإنسان وتحقيق العدالة.

وقال جويس كوك، مسؤولة المسؤولية الاجتماعية والتعليم لدى FIFA "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل الأمم المتحدة، ونتطلع إلى العمل مع الأطراف المتعاقدة لضمان الوفاء بوعودنا والتزاماتنا نحو احترام حقوق العمال والمشجعين وأفراد المجتمعات المحلية وغيرهم من الأفراد المساهمين في إنجاح جهود قطر نحو استضافة البطولة الكروية المرتقبة."، بحسب بيان "فيفا".

وجاء بالبيان "بموجب الاتفاقية، تتسق جهود الأطراف المتعاقدة لتحقيق هدف مشترك يتمثل في حماية واحترام حقوق الإنسان في سياق بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.

وتتكاتف جهود الجهات الثلاث في عدة مجالات منها رفع مستوى وعي المجتمعات بأهمية حقوق الإنسان، وتمكين الشركاء وإثراء معارفهم في الموضوعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، والعمل يداً بيد لمنع وتجويد الآثار المترتبة على غياب حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التزام الجهات الثلاث بتقديم الدعم التقني اللازم لتحقق هذه الاتفاقية أهدافها المرجوة منها".
الجريدة الرسمية