تفاصيل ندوة اتحاد البنوك والضرائب حول المنظومة الإلكترونية الجديدة للإقرارات
عقد اتحاد بنوك مصر لقاءً مع المسئولين بمصلحة الضرائب
المصرية لمناقشة المنظومة الإلكترونية الجديدة والإقرارات الضريبية الخاصة بالبنوك
عن عام 2020 بحضور محمد الاتربي رئيس اتحاد بنوك مصر وشريف جامع مدير عام الاتحاد ومحمود
الخولى منسق لجنة الضرائب بالاتحاد ومستشار وزير المالية ورئيس الإدارة المركزية لشئون
مكتب رئيس مصلحة الضرائب ورؤساء قطاعات الضرائب بالبنوك.
وافتتح اللقاء محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر مرحبا بمسئولي مصحلة الضرائب موجها الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتواصل مصلحة الضرائب وتعاونها الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التى تهم الجهاز المصرفى والبنوك التى تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للإقتصاد الوطنى والخزانة العامة للدولة وأن هذا التعاون يعكس امتداد العلاقات الطيبة بين الطرفين بما يحقق صالح الإقتصاد الوطنى ووطننا العزيز.
كما أشاد بالدور الرائد لوزارة المالية ومصلحة الضرائب فى تطوير المنظومة الضريبية متمنيا أن يكون لذلك أطيب الأثر لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر.
وأكدت البنوك دعمها لجهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية فى تطوير المنظومة الضريبية وحرصها على إنجاح المشروعات المميكنة التى تقوم المصلحة بتطبيقها مما يحقق السهولة والسرعة فى كافة العمليات الضريبية.
كما استعرضت البنوك رؤيتها بشأن بعض النقاط الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة الواردة بالإصدار الأخير لإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين فى ظل التشريعات الجديدة الصادرة فى هذا الشأن .
واستعرض المسئولين بمصلحة الضرائب المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، وسيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية .
وأوضح مسئولو المصلحة أنه تم الإنتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام وبالتالي تم إكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021.
كما تمت الإشارة إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة ، وأنه ما زال العمل مستمر من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي من أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية.
كما قام مسئولو مصلحة الضرائب خلال اللقاء باستعراض القوانين الضريبية التى تخص البنوك، وكذا استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين والرد على استفسارات ممثلى البنوك .
وفى ذات السياق قام وكيل وزارة المالية بقطاع المعلومات بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبى ، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد اختصاصته .
واستعرضت البنوك بعض المشاكل التى تواجهها فى تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، ووعد مسئولى مصلحة الضرائب بمعالجتها وتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بمركز كبار الممولين.
وافتتح اللقاء محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر مرحبا بمسئولي مصحلة الضرائب موجها الشكر لوزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية لتواصل مصلحة الضرائب وتعاونها الدائم مع الاتحاد لمناقشة الموضوعات الضريبية التى تهم الجهاز المصرفى والبنوك التى تعد الداعم الرئيسي والمساند الأكبر للإقتصاد الوطنى والخزانة العامة للدولة وأن هذا التعاون يعكس امتداد العلاقات الطيبة بين الطرفين بما يحقق صالح الإقتصاد الوطنى ووطننا العزيز.
كما أشاد بالدور الرائد لوزارة المالية ومصلحة الضرائب فى تطوير المنظومة الضريبية متمنيا أن يكون لذلك أطيب الأثر لتحسين مناخ الإستثمار فى مصر.
وأكدت البنوك دعمها لجهود مصلحة الضرائب ووزارة المالية فى تطوير المنظومة الضريبية وحرصها على إنجاح المشروعات المميكنة التى تقوم المصلحة بتطبيقها مما يحقق السهولة والسرعة فى كافة العمليات الضريبية.
كما استعرضت البنوك رؤيتها بشأن بعض النقاط الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون وسندات الخزانة الواردة بالإصدار الأخير لإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الإعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين فى ظل التشريعات الجديدة الصادرة فى هذا الشأن .
واستعرض المسئولين بمصلحة الضرائب المشروعات المميكنة التي تقوم المصلحة بتطبيقها الآن مثل منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير 2021 على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، وسيتم تعميم هذه المنظومة تباعا على باقي المأموريات الضريبية .
وأوضح مسئولو المصلحة أنه تم الإنتهاء من منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة بدخول الشخص الطبيعي هذا العام وبالتالي تم إكتمال منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بإلزام الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيا بداية من يناير 2021.
كما تمت الإشارة إلى صدور بعض التشريعات الضريبية التي تواكب التغيرات بخصوص جائحة كورونا وتيسيرا على كافة المتضررين من هذه الجائحة ، وأنه ما زال العمل مستمر من أجل تحقيق التطوير والميكنة تماشيا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي من أجل تقديم أفضل الخدمات الضريبية المميكنة للممولين مما يحقق لهم السهولة والسرعة والدقة في كافة العمليات الضريبية.
كما قام مسئولو مصلحة الضرائب خلال اللقاء باستعراض القوانين الضريبية التى تخص البنوك، وكذا استعراض إقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك وشركات التأمين والرد على استفسارات ممثلى البنوك .
وفى ذات السياق قام وكيل وزارة المالية بقطاع المعلومات بشرح كيفية التسجيل وإنشاء حساب على منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة ، وكذلك ربط هذا الحساب بالملف الضريبى ، وشرح كيفية إضافة وكيل وتحديد اختصاصته .
واستعرضت البنوك بعض المشاكل التى تواجهها فى تقديم إقراراتها الضريبية إلكترونيا، ووعد مسئولى مصلحة الضرائب بمعالجتها وتنظيم سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاتحاد بنوك مصر تتناول شرح كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك وشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية على كل من المنظومة الإلكترونية الحالية وعلى منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تم تطبيقها بمركز كبار الممولين.
