محمد وحيد: البوابة الرقمية والفواتير الإلكترونية تحول مهم باتجاه اقتصاد التكنولوجيا
قال محمد وحيد، المتخصص فى مجالات التقنية والاستثمار فى التكنولوجيا والرقمنة، إن اقتصاد التكنولوجيا أهم المداخل المتاحة وأيسرها لتعزيز قدرات الدولة ومضاعفة حجم السوق ومعدلات النمو، فضلا عن توفير قاعدة صالحة لاحتضان وإطلاق مشروعات وأنشطة استثمارية نوعية وصالحة لتوليد الوظائف وتشغيل الشباب، فى ضوء ما توفره من فرص مُيسرة ومرتفعة العوائد للاستثمار والعمل والوصول إلى مساحات أوسع من الجمهور والمستهلكين، لكن كان الأمر يتطلب دفعة من الدولة باتجاه التحول الرقمى وتعميق حضور التقنية فى بيئة الاستثمار والعمل، وهو ما بدأت مصر تنفيذه على نطاق واسع خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف محمد وحيد، أن اتجاه مصر لتدشين مجتمعات متطورة ومُدن من الجيل الرابع، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا وتقنيات الاتصال المتطورة فى تأسيس المناطق السكنية والاقتصادية الجديدة، إلى جانب جهود التحول الرقمى وتطوير العمل التنفيذى ودولاب الإدارة اليومية للدولة، تمثل الطاقة الأهم والنقطة الأساسية التى يُمكن أن ننطلق منها باتجاه رؤية اقتصادية متطورة وعصرية.
وتابع: هناك فرص عظيمة فى مجالات التقنية والاتصال، تمتد من التجارة الإلكترونية وصولا إلى التشغيل المباشر وتقديم الخدمات وعبور الحدود الجغرافية من خلال العمل المستقل والعمل عن بُعد، وحتى نستفيد من تلك المزايا بالشكل الأمثل يجب أن يكون الأمر توجها عاما، والتحول شاملا على كل المستويات، ومن هنا تأتى أهمية مشروعات الدولة التقنية، مثل التحول الرقمى، ورقمنة الخدمات، وإصدار الفواتير الإلكترونية، وإطلاق مدن الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتدريب الشباب على التكنولوجيا، وغير ذلك من الأفكار والخطط وبرامج العمل".
وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن استعداد الحكومة لبدء تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية تمثل طفرة فى إدارة السوق وتيسير تدفق السلع والخدمات وتشجيع الأنشطة التجارية، وهو أمر سينعكس بطبيعة الحال على اهتمام مجتمع الأعمال بالتجارة والفرص الإلكترونية المتاحة فيها، بما يرفع حجم التجارة الإلكترونية وعوائدها من الداخل والخارج، كما يأتى مشروع التحول الرقمى وميكنة الخدمات وإطلاق بوابة مصر الرقمية، ليُعزز اتجاه المجتمع والأفراد إلى التكنولوجيا وتقنيات الاتصال، حتى يكون الأمر بمثابة توجه وفلسفة وآلية عمل وعقيدة يومية لدى الجميع، وبالتبعية سيفرز ذلك مزيدا من النشاط التقنى والاهتمام بالفرص الاقتصادية والتنموية التى توفرها البيئة الرقمية.
وشدد "وحيد"، على أن حجم مجتمع التكنولوجيا والنشاط الرقمى فى مصر بالغ الضخامة، إذ تصل التقديرات إلى نحو 40 مليون مُستخدم لمواقع التواصل والمنصات المختلفة، لكن الحصة الأكبر من تلك الأعداد الضخمة غير مُنتجة حتى الآن، وينحصر نشاطها فى التواصل اليومى العادى وإنفاق الوقت والجهد والمال فى تلك الأنشطة، بينما بإمكانهم التحول إلى نقاط استثمار وربح صغيرة من خلال التجارة الإلكترونية أو العمل بنظام "الفرى لانس" أو حتى تقديم خدمات الإعلان والتسويق باستغلال حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل، وهو أمر يسهل تنظيمه من خلال أفكار مُبتكرة لربط كل الراغبين منهم معا، وتوصيلهم بالمعلنين والمُنتجين، وتحويل دوائرهم الاجتماعية والمتعاملين معهم عبر تلك المنصات إلى جمهور مستهدف، والعمل على تلبية احتياجات هذا الجمهور من خلال آلية نوعية مُنظمة ومُخططة للتسويق، مُبشرا الشباب بقرب انطلاق فكرة مهمة فى هذا المجال، ستوفر فرصة العمل والربح السهل لكل شاب، بدون جهد مضاعف أو احتياجات مالية أو رأس مال وأعباء لا يتحملونها.
وأضاف محمد وحيد، أن اتجاه مصر لتدشين مجتمعات متطورة ومُدن من الجيل الرابع، والتوسع فى استخدام التكنولوجيا وتقنيات الاتصال المتطورة فى تأسيس المناطق السكنية والاقتصادية الجديدة، إلى جانب جهود التحول الرقمى وتطوير العمل التنفيذى ودولاب الإدارة اليومية للدولة، تمثل الطاقة الأهم والنقطة الأساسية التى يُمكن أن ننطلق منها باتجاه رؤية اقتصادية متطورة وعصرية.
وتابع: هناك فرص عظيمة فى مجالات التقنية والاتصال، تمتد من التجارة الإلكترونية وصولا إلى التشغيل المباشر وتقديم الخدمات وعبور الحدود الجغرافية من خلال العمل المستقل والعمل عن بُعد، وحتى نستفيد من تلك المزايا بالشكل الأمثل يجب أن يكون الأمر توجها عاما، والتحول شاملا على كل المستويات، ومن هنا تأتى أهمية مشروعات الدولة التقنية، مثل التحول الرقمى، ورقمنة الخدمات، وإصدار الفواتير الإلكترونية، وإطلاق مدن الجيل الرابع، وتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتدريب الشباب على التكنولوجيا، وغير ذلك من الأفكار والخطط وبرامج العمل".
وأكد خبير الاستثمار التكنولوجى، أن استعداد الحكومة لبدء تطبيق منظومة الفواتير الإلكترونية تمثل طفرة فى إدارة السوق وتيسير تدفق السلع والخدمات وتشجيع الأنشطة التجارية، وهو أمر سينعكس بطبيعة الحال على اهتمام مجتمع الأعمال بالتجارة والفرص الإلكترونية المتاحة فيها، بما يرفع حجم التجارة الإلكترونية وعوائدها من الداخل والخارج، كما يأتى مشروع التحول الرقمى وميكنة الخدمات وإطلاق بوابة مصر الرقمية، ليُعزز اتجاه المجتمع والأفراد إلى التكنولوجيا وتقنيات الاتصال، حتى يكون الأمر بمثابة توجه وفلسفة وآلية عمل وعقيدة يومية لدى الجميع، وبالتبعية سيفرز ذلك مزيدا من النشاط التقنى والاهتمام بالفرص الاقتصادية والتنموية التى توفرها البيئة الرقمية.
وشدد "وحيد"، على أن حجم مجتمع التكنولوجيا والنشاط الرقمى فى مصر بالغ الضخامة، إذ تصل التقديرات إلى نحو 40 مليون مُستخدم لمواقع التواصل والمنصات المختلفة، لكن الحصة الأكبر من تلك الأعداد الضخمة غير مُنتجة حتى الآن، وينحصر نشاطها فى التواصل اليومى العادى وإنفاق الوقت والجهد والمال فى تلك الأنشطة، بينما بإمكانهم التحول إلى نقاط استثمار وربح صغيرة من خلال التجارة الإلكترونية أو العمل بنظام "الفرى لانس" أو حتى تقديم خدمات الإعلان والتسويق باستغلال حساباتهم وصفحاتهم على مواقع التواصل، وهو أمر يسهل تنظيمه من خلال أفكار مُبتكرة لربط كل الراغبين منهم معا، وتوصيلهم بالمعلنين والمُنتجين، وتحويل دوائرهم الاجتماعية والمتعاملين معهم عبر تلك المنصات إلى جمهور مستهدف، والعمل على تلبية احتياجات هذا الجمهور من خلال آلية نوعية مُنظمة ومُخططة للتسويق، مُبشرا الشباب بقرب انطلاق فكرة مهمة فى هذا المجال، ستوفر فرصة العمل والربح السهل لكل شاب، بدون جهد مضاعف أو احتياجات مالية أو رأس مال وأعباء لا يتحملونها.
