الهواتف المسموح للراكب بحملها على الطائرة وغرامة المخالفة
يتساءل بعض المسافرين عن عدد الهواتف المحمولة المسموح للراكب بحملها على متن الطائرة، حتى لا يوقع عليه غرامات من قبل رجال الجمارك عند الوصول إلى المطار، وقيمة الغرامة المالية التي تحصل من الراكب في حالة حمل هواتف زيادة عن الحد المسموح للراكب.
وأوضح مصدر جمركي، أن هناك قانونا يعتبر شبه ثابت وهو أن الراكب لا تحصل منه رسوم إضافية في حال الالتزام بالقوانين، مشيرا إلى أنه ليس هناك قاعدة ثابتة فالتاجر يختلف عن المسافر العادي، فالتجار يصطحبون العديد من الهواتف داخل حقائبه في محاولة منه لتضليل رجال الجمارك بغرض بيع تلك الهواتف، وهو أمر مخالف للقانون، وعليه يتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
وأضاف المصدر في حال الراكب العادي فإنه يسمح له باصطحاب هاتفه الشخصي وفي حال الزيادة عليه يتم إبلاغ رجال الجمارك لتحصيل قيمة 14% من سعر الهاتف المحمول، لافتا إلى أن الهواتف معفاة من الجمارك ولكن ما يتم تحصيله ضريبة القيمة المضافة للمنتج.
وأشار المصدر إلى أن المهربين يلجئون إلى العديد من الحيل لتضليل رجال الجمارك أبرزها إخفاء تلك الهواتف على أجسادهم، بالإضافة إلى ابتكار أسلوب جديد من خلال قيام راكب بحمل علب الهواتف فارغة وراكب آخر يحمل الهواتف، وهو ما نجح رجال الجمارك في كشفهم أكثر من واقعة.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
وأوضح مصدر جمركي، أن هناك قانونا يعتبر شبه ثابت وهو أن الراكب لا تحصل منه رسوم إضافية في حال الالتزام بالقوانين، مشيرا إلى أنه ليس هناك قاعدة ثابتة فالتاجر يختلف عن المسافر العادي، فالتجار يصطحبون العديد من الهواتف داخل حقائبه في محاولة منه لتضليل رجال الجمارك بغرض بيع تلك الهواتف، وهو أمر مخالف للقانون، وعليه يتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة.
وأضاف المصدر في حال الراكب العادي فإنه يسمح له باصطحاب هاتفه الشخصي وفي حال الزيادة عليه يتم إبلاغ رجال الجمارك لتحصيل قيمة 14% من سعر الهاتف المحمول، لافتا إلى أن الهواتف معفاة من الجمارك ولكن ما يتم تحصيله ضريبة القيمة المضافة للمنتج.
وأشار المصدر إلى أن المهربين يلجئون إلى العديد من الحيل لتضليل رجال الجمارك أبرزها إخفاء تلك الهواتف على أجسادهم، بالإضافة إلى ابتكار أسلوب جديد من خلال قيام راكب بحمل علب الهواتف فارغة وراكب آخر يحمل الهواتف، وهو ما نجح رجال الجمارك في كشفهم أكثر من واقعة.
وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.
ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.
