خبير: انتعاش سوق المال بالتوازي مع تقارير صندوق النقد
قال باسم رضا ، خبير أسواق المال ، إن اشادة صندوق النقد الدولي بإجراءات مواجهة كورونا وهى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزي فى مستهل موجة كورونا الاولى ، وهى تسببت فى تخطى مصر مرحلة الانكماش الاقتصادى التى أصابت اقتصاديات العالم حيث تم امتصاص تداعيات الموجة الأولى بأقل الخسائر .
واضاف أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا حقيقيا بالسوق المصري وسوق المال بالتوازى مع الاجراءات التى تتخذها إدارة البورصة لاصلاح الأوزان النسبية للمؤشرات.
وتابع "كذلك ستشهد بعض الاسهم طفرات حقيقية غير عادية اعتمادا على السيولة الضخمة التى بدأت تدخل السوق ، وهو ما سيوثر على الأسهم الكبيرة لافتا إلى أنه كانت الاسهم ذات القدرات العالية تحتاج إلى صناديق كبيرة وهى أكثر الاسهم التى تعرضت للصدمات وخسائر كبيرة واتجاه للمؤشر السبعينى لكنها ستعود مجددا للمؤشر الرئيسى واستمع بعد الاصلاحات الأخيرة وعودة النشاط على تلك الاسهم وفقا لمعايير جديدة".
تجدر الإشارة إلى أنه كانت مصر واحدة من بلدان قليلة سجلت نمواً خلال عام 2020، وقدر التقرير نمو الاقتصاد المصري في 2020 بنسبة 1.5%.
وعلى الجانب الآخر، سيعني ذلك أن العام المالي 2022/2021 سيشهد نمواً أقل حدة، إذ من المنتظر أن يبدأ التعافي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
ومن ناحيته، أشار محمد معيط وزير المالية المصري،فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.
كانت مصر تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وفي يونيو وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاص) لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن وباء "كوفيد-19".
واضاف أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشا حقيقيا بالسوق المصري وسوق المال بالتوازى مع الاجراءات التى تتخذها إدارة البورصة لاصلاح الأوزان النسبية للمؤشرات.
وتابع "كذلك ستشهد بعض الاسهم طفرات حقيقية غير عادية اعتمادا على السيولة الضخمة التى بدأت تدخل السوق ، وهو ما سيوثر على الأسهم الكبيرة لافتا إلى أنه كانت الاسهم ذات القدرات العالية تحتاج إلى صناديق كبيرة وهى أكثر الاسهم التى تعرضت للصدمات وخسائر كبيرة واتجاه للمؤشر السبعينى لكنها ستعود مجددا للمؤشر الرئيسى واستمع بعد الاصلاحات الأخيرة وعودة النشاط على تلك الاسهم وفقا لمعايير جديدة".
تجدر الإشارة إلى أنه كانت مصر واحدة من بلدان قليلة سجلت نمواً خلال عام 2020، وقدر التقرير نمو الاقتصاد المصري في 2020 بنسبة 1.5%.
وعلى الجانب الآخر، سيعني ذلك أن العام المالي 2022/2021 سيشهد نمواً أقل حدة، إذ من المنتظر أن يبدأ التعافي في وقت أقرب مما كان متوقعاً.
ومن ناحيته، أشار محمد معيط وزير المالية المصري،فى تصريحات صحفية سابقة إلى أن نتائج المشاورات التي أجرتها بعثة صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصادي المصري، عبر تقنية الفيديو كونفراس خلال الفترة من 4 إلى 18 نوفمبر 2020، أكدت تعافي الاقتصاد المصري من آثار «الجائحة» بشكل فاق التوقعات السابقة لخبراء الصندوق؛ بما يفتح الباب أمام حصول مصر علي تمويل إضافي بقيمة 1.6 مليار دولار فور موافقة مجلس محافظي صندوق النقد الدولي على نتائج المراجعة التي ستعرض علي المجلس خلال أسابيع.
كانت مصر تسلمت في مايو الماضي مبلغ 2.77 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الذي يُمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
وفي يونيو وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشكل نهائي على صرف قرض لمصر بقيمة 5.2 مليار دولار (تعادل 3.76 مليار وحدة سحب خاص) لمدة عام، في إطار أداة "اتفاق الاستعداد الائتماني"، لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات الناتجة عن وباء "كوفيد-19".
