رئيس التنظيم والإدارة: نسعى لرفع الكفاءة وتنفيذ الإصلاح الإداري
استعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
بعض جهود الجهاز أمام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،
في إطار الرد على استفسارات اللجنة بشأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأكد رئيس الجهاز، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ إصلاح إداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط بل هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.
وأضاف أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مستعرضا عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض أهم مميزات قانون الخدمة المدنية..لافتا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.. مشيرا إلى أنه تم استخدامه في تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفود من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”.
وشرح الدكتور صالح الشيخ فلسفة إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز لتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في أدنى الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز ، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تطرق إلى شرح التطبيق الالكتروني“كيمت”، الذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، ويتم تجربته حالياً من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.
و تطرق أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز بهدف بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ مشيرًا إلى أن "طاقات" ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.
كما استعرض رئيس الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية الذي أوشك الجهاز على الإنتهاء منه ويهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، وأيضا منظومة التراسل الرقمي الداخلي والتي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها، حيث ستكون بديلاً عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.
وأكد رئيس الجهاز، أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ إصلاح إداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط بل هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.
وأضاف أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مستعرضا عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض أهم مميزات قانون الخدمة المدنية..لافتا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.
كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية.. مشيرا إلى أنه تم استخدامه في تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفود من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”.
وشرح الدكتور صالح الشيخ فلسفة إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز لتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في أدنى الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز ، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما تطرق إلى شرح التطبيق الالكتروني“كيمت”، الذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، ويتم تجربته حالياً من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.
و تطرق أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز بهدف بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ مشيرًا إلى أن "طاقات" ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.
كما استعرض رئيس الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية الذي أوشك الجهاز على الإنتهاء منه ويهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، وأيضا منظومة التراسل الرقمي الداخلي والتي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها، حيث ستكون بديلاً عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.
