أردوغان يحاول إفشال مخرجات الحوار الليبي بإرسال مزيد من المرتزقة لطرابلس
على الرغم من الرغبة في تهدئة الوضع في ليبيا واتخاذ خطوات إيجابية عديدة في هذا السياق، يريد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإبقاء على الانقسام في ليبيا، لتحقيق أطماعه الاستعمارية، بحيث تواصل تركيا إرسال المرتزقة إلى البلد، الذي يحاول الخروج من مستنقع الفوضى.
ويتزامن الكشف الجديد عن تجنيد المرتزقة في وقت تستمر أعمال الحوار الليبي بمدينة جنيف السويسرية، من أجل اختيار سلطة مؤقتة في البلاد تشرف على انتخابات عام في أواخر 2021.
واستمع أعضاء منتدى الحوار إلى عدد من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، والتي استعرض خلالها المرشحون برامجهم للمرحلة الانتقالية، التي تنتهي بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر الجاري، و تأكيدهم على الالتزام بخريطة الطريق التي توصل لها أعضاء المنتدى.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواصل عملية تجنيد المرتزقة وتتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.
ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة «حماية منشآت في ليبيا»، وأضاف أنه تمت عملية تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام على دعوة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فوراً.
وانتهت في الـ23 من يناير الماضي مهلة الـ90 يوماً، التي حددتها الأمم المتحدة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بعد اتفاق طرفي الصراع الليبي على ذلك في أواخر أكتوبر الماضي، وأكد عدد كبير من المرشحين أهمية إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بالإضافة لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وإيجاد حل لمشكلات السيولة والنازحين، التي تؤرق المواطن البسيط.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الوصول إلى ما وصلنا إليه، وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، كما أثنت وليامز في كلمتها على التقدم المهم، الذي أحرزه المندوبون الليبيون نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين، ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية المؤسسات.
ويتزامن الكشف الجديد عن تجنيد المرتزقة في وقت تستمر أعمال الحوار الليبي بمدينة جنيف السويسرية، من أجل اختيار سلطة مؤقتة في البلاد تشرف على انتخابات عام في أواخر 2021.
واستمع أعضاء منتدى الحوار إلى عدد من المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة الليبية الجديدة، والتي استعرض خلالها المرشحون برامجهم للمرحلة الانتقالية، التي تنتهي بإجراء الانتخابات 24 ديسمبر الجاري، و تأكيدهم على الالتزام بخريطة الطريق التي توصل لها أعضاء المنتدى.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أن تركيا تواصل عملية تجنيد المرتزقة وتتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا.
ونقل المرصد السوري عن مصادر قولها إن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين، عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة «حماية منشآت في ليبيا»، وأضاف أنه تمت عملية تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية.
ويأتي هذا التطور بعد أيام على دعوة مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فوراً.
وانتهت في الـ23 من يناير الماضي مهلة الـ90 يوماً، التي حددتها الأمم المتحدة لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا، بعد اتفاق طرفي الصراع الليبي على ذلك في أواخر أكتوبر الماضي، وأكد عدد كبير من المرشحين أهمية إطلاق مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا، وإيجاد حل لمشكلة الميليشيات المسلحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بالإضافة لتوحيد مؤسسات الدولة المنقسمة، وإيجاد حل لمشكلات السيولة والنازحين، التي تؤرق المواطن البسيط.
بدورها، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا ستيفاني وليامز أن الوصول إلى ما وصلنا إليه، وتحقيق هذا التقدم في الحوار السياسي رحلة شاقة محفوفة بالتحديات، كما أثنت وليامز في كلمتها على التقدم المهم، الذي أحرزه المندوبون الليبيون نحو تلبية تطلعات ومطالب الشعب الليبي في رؤية ليبيا موحدة وذات سيادة، ومن أجل استعادة الديمقراطية والالتزام الحقيقي بالمصالحة الوطنية بالقول والفعل، ومن أجل عودة جميع النازحين، ومن هم في الخارج، ومن أجل تجديد شرعية المؤسسات.
