الجنايات تحظر النشر في قضية قاضي متهم بخطف فتاة واغتصابها
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حظر النشر بالقضية المتهم فيها قاض وصديقيه اللذين شاركاه في خطف فتاة من القاهرة واغتصابها في فيلا داخل مارينا.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، قرر تحديد جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة قاضي وصديقيه لاتهامهم بالتحايل على فتاة واستدراجها إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها واغتصابها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان.
كشفت تحقيقات المستشار محمد مصطفى المحامي العام بنيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية قيام المتهمين م.م، 40 سنة، قاضي بمحكمة الاستئناف، وصديقيه: صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.
قالت المجني عليها في التحقيقات أنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلبها منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الاسكندرية إلى إحدى الفيلات بمنطقة الساحل الشمالي وزعمهم تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدلوف المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسها جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فقاموا بتجريدها من ملابسها وتناوبوا جميعا اغتصابها وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فقامت بالهروب من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.
وفيما أكد الواقعة 7 شهود إثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الإسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي وأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتا به تاريخ قديم 13 نوفمبر بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات.
وكان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عمر شوضة، قرر تحديد جلسة 2 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة قاضي وصديقيه لاتهامهم بالتحايل على فتاة واستدراجها إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها واغتصابها.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل محمود الرشيدي وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجى أبو العلا ومحمد شرف الدين محمد عبده ومحمود محمد عبدالمنعم زيدان.
كشفت تحقيقات المستشار محمد مصطفى المحامي العام بنيابة استئناف الإسكندرية بإشراف المستشار محمد عبد السلام المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية قيام المتهمين م.م، 40 سنة، قاضي بمحكمة الاستئناف، وصديقيه: صاحب مكتب مقاولات، وصاحب شركة أجهزة كهربائية يومي 8 و9 ديسمبر الماضي بمارينا مركز شرطة العلمين بخطف المجني عليها بالتحايل بأن اتفقوا سويا على استدراجها لمواقعتها كرها عنها بأن أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري في مجال عملها معه خارج الإسكندرية وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس فتوجهوا بها لإحدى الوحدات المصيفية بالساحل الشمالي بزعم تعذر الحجز والاضطرار إلى المبيت بفيلا قاموا باستئجارها فانخدعت المجني عليها واضطرت للمبيت معهم، فقام المتهمان الأول والثاني بشل حركتها حتى خارت قواها وفقدت وعيها فجردوها من ملابسها واغتصبوها.
قالت المجني عليها في التحقيقات أنها تعرفت على المتهم الأول عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وطلبها منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل فعرض عليها العمل لديه بمجال الاستثمار العقاري فوافقته وتقاضت منه مبالغ مالية وبتاريخ الواقعة أوهمها بانعقاد مؤتمر خاص بعملها معه بمنطقة العين السخنة وطلب منها مرافقته وباقي المتهمين مدعين حجز إقامة منفردة لها بأحد الفنادق فتوجهت معهم على هذا الأساس عقب استدراجهم لها من منطقة الاسكندرية إلى إحدى الفيلات بمنطقة الساحل الشمالي وزعمهم تعذر الإقامة بالفنادق والاضطرار للمبيت بالفيلا فانخدعت بتلك الحيلة واضطرت للبقاء معهم عقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيا وأنها ستكون بمأمن برفقته إلا أنها فوجئت بدلوف المتهمين الأول والثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها وتحسسها جسدها فنهرتهما إلا أن المتهم الأول أسقطها أرضا وشل حركتها بينما انقض عليها المتهم الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، فقاموا بتجريدها من ملابسها وتناوبوا جميعا اغتصابها وبعدما استيقظت وجدت نفسها عارية والجناة في حالة نوم، فقامت بالهروب من الشقة وهي في حالة هيستيرية مستغيثة بالجيران حتى قابلتها ربة منزل وقامت بمساعدتها في الاختباء من الجناة والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.
وفيما أكد الواقعة 7 شهود إثبات بينهم المجني عليها وصاحبة الفيلا المجاورة وفرد أمن بالشركة الأمنية لحراسة مارينا وموظف الإسعاف والسمسار الذي وفر الفيلا للجناة والطبيب الشرعي الذي كشف عن تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي وأنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على القاضي المتهم اعترف له باغتصابها وتحريره لعقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتا به تاريخ قديم 13 نوفمبر بجانب إعطائه للضحية مبلغ 2 مليون جنيه وتوقيعه لها على إيصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه للعدول عن أقوالها في التحقيقات.
