وزيرة الصناعة تكشف تأثير أزمة كورونا على معدلات الصادرات
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالصادرات
المصرية للأسواق الخارجية يعد أحد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره
أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافد أساسى لتوفير العملة الصعبة وزيادة
الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وأشارت إلى أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع العام الماضي وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققتها الصناعة الوطنية وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات فى ملف التجارة تتواكب مع التطورات التى شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة فى معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة إلى جانب توفير الاحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائى العالمى.
وأشارت إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلى بالصناعة للمساهمة فى سد الاحتياجات الصناعية فى ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ولفتت إلى أن المستهدفات تضمنت أيضا التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلًا عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصرى.
وأشارت جامع إلى أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التى انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذى شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
ولفتت إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادى الذى شهده العالم أجمع خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الصادرات المصرية استقرارًا نسبيًا خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذى أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية من بينها البنك الدولى.
ونوهت الوزيرة بأن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التى تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات التجارية المهمة فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتى ساهمت فى تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التى استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا وبما يساهم فى الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثرا.
ولفتت الوزيرة فى هذا الإطار إلى أنه تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها والتى تضمنت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين والتى استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم.
وأشارت إلى مبادرة السداد الفورى للمستحقات التى تقل عن 5 ملايين جنيه والتى استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتى استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التى تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية أو التوسعات وقد استفادت منها حوالى 118 شركة، فضلًا عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الأراضى الصناعية التى تضمنت منح أولوية للشركات التى لها مستحقات مالية لدى الصندوق فى الحصول على أراضى صناعية كمقاصة لمستحقاتهم فى الصندوق، ومبادرة الشحن الجوى التى استفادت منها شركة مصر للطيران.
وقالت إنه تم فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للسداد الفورى للمستحقات بنسبة 85% من إجمالى مستحقات المصدرين لدى الصندوق فقد تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.
وأضافت: بلغ إجمالى ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالى عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1125 شركة.
ولفتت إلى إنه فى إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للاستفادة من المبادرة حتى نهاية فبراير الجارى لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، وقد استحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29%، وقطاع الصناعات الهندسية على نحو 19%، وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع الصناعات الكيماوية على 11%، والحاصلات الزراعية 9% من مخصصات المبادرة.
وأشارت إلى أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية على الرغم من التحديات الصعبة التى شهدتها حركة التجارة الدولية جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع العام الماضي وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التى حققتها الصناعة الوطنية وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.
وأوضحت الوزيرة خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام مجلس النواب أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات فى ملف التجارة تتواكب مع التطورات التى شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة فى معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة إلى جانب توفير الاحتياجات الإستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائى العالمى.
وأشارت إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع إستراتيجية تعميق المكون المحلى بالصناعة للمساهمة فى سد الاحتياجات الصناعية فى ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
ولفتت إلى أن المستهدفات تضمنت أيضا التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلًا عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصرى.
وأشارت جامع إلى أن الخطوات التى اتخذتها الوزارة أسفرت عن تحقيق عدد من المستهدفات التى انعكست بصورة إيجابية على مؤشر التجارة الخارجية لمصر خلال عام 2020 حيث انخفض عجز الميزان التجارى لمصر مع دول العالم خلال عام 2020 بنسبة 17% نتيجة التراجع الذى شهدته الواردات المصرية بنسبة 12% حيث بلغت 63 مليار و587 مليون دولار مقابل 71 مليار و862 مليون دولار خلال عام 2019.
ولفتت إلى أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لجائحة كورونا والكساد الاقتصادى الذى شهده العالم أجمع خلال الفترة الماضية، فقد شهدت الصادرات المصرية استقرارًا نسبيًا خلال عام 2020 حيث بلغت قيمتها نحو 25 مليار و295 مليون دولار مقابل 25 مليار و637 مليون دولار خلال عام 2019، وهو الأمر الذى أشادت به التقارير الصادرة عن عدد من المؤسسات الاقتصادية الدولية من بينها البنك الدولى.
ونوهت الوزيرة بأن الحفاظ على معدلات الصادرات رغم الأزمة العالمية نتج عن الرؤية الطموحة للوزارة والخطة التى تبنتها لمواجهة الأزمة والتعامل مع تداعيتها من خلال التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية فى التصدير وعلى رأسها الصناعات الطبية والغذائية، واستهداف الارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصرى الأمر الذى يسهم فى تحقيق طفرة فى معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
وأضافت جامع أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات التجارية المهمة فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء والتى ساهمت فى تحقيق مستهدفات محور التجارة الخارجية وعلى رأسها سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات.
وأشارت إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية لإطلاق عدد من المبادرات التى استهدفت تعزيز عمليات سداد مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات خاصة خلال الفترة الماضية كأحد أهم السياسات التجارية المتخذة لتوفير التمويل اللازم لاستدامة الأنشطة الصناعية وعمليات التصدير خلال تداعيات أزمة كورونا وبما يساهم فى الحفاظ على العمالة وتخفيف حدة الآثار الاقتصادية للأزمة على القطاعات التصديرية الأكثر تأثرا.
ولفتت الوزيرة فى هذا الإطار إلى أنه تم صرف 6.7 مليار جنيه للشركات المستفيدة بصورة متوازية مع أكثر من مبادرة تم الإعلان عنها والتى تضمنت مبادرة السيد رئيس الجمهورية بصرف نسبة 30% من إجمالى المستحقات المتأخرة للمصدرين والتى استفادت منها نحو 600 شركة مصدرة كبيرة الحجم.
وأشارت إلى مبادرة السداد الفورى للمستحقات التى تقل عن 5 ملايين جنيه والتى استفادت منها نحو 1745 شركة صغيرة، إلى جانب مبادرة التسويات الضريبية، والتى استفادت منها نحو 113 شركة، ومبادرة تشجيع الاستثمار المباشر للشركات التى تقدمت ببرامج للاستثمارات الإضافية أو التوسعات وقد استفادت منها حوالى 118 شركة، فضلًا عن مبادرة تسوية المستحقات مقابل الأراضى الصناعية التى تضمنت منح أولوية للشركات التى لها مستحقات مالية لدى الصندوق فى الحصول على أراضى صناعية كمقاصة لمستحقاتهم فى الصندوق، ومبادرة الشحن الجوى التى استفادت منها شركة مصر للطيران.
وقالت إنه تم فى إطار مبادرة السيد رئيس الجمهورية للسداد الفورى للمستحقات بنسبة 85% من إجمالى مستحقات المصدرين لدى الصندوق فقد تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لخدمة أهداف المبادرة خلال الفترة من أكتوبر حتى ديسمبر 2020.
وأضافت: بلغ إجمالى ما تم صرفه خلال تلك الفترة نحو 13.2 مليار جنيه وبلغ إجمالى عدد الشركات المتقدمة للمبادرة 1580 شركة موزعة على البرامج المختلفة، كما بلغ عدد الشركات التى تم إصدار شهادات لها 1125 شركة.
ولفتت إلى إنه فى إطار تزايد الإقبال من قبل الشركات للاستفادة من المبادرة فقد تم مد فترة التقديم للاستفادة من المبادرة حتى نهاية فبراير الجارى لتوسيع نطاق الشركات المستفيدة، وقد استحوذ قطاع الصناعات النسيجية على نحو 29%، وقطاع الصناعات الهندسية على نحو 19%، وقطاع الصناعات الغذائية على 16%، وقطاع الصناعات الكيماوية على 11%، والحاصلات الزراعية 9% من مخصصات المبادرة.
