نيفين جامع: لن أسمح بتسقيع الأراضي الصناعية
أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة،
أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات والسياسات الصناعية خلال الفترة من يوليو 2018 وحتى عام 2020 لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية وقد
تمثل أهم تلك الإجراءات فى مراجعة منظومة تخصيص الأراضى للأنشطة الصناعية حيث تقوم الوزارة حاليًا بمراجعة كافة إجراءات
تخصيص الأراضى الصناعية التى سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية بهدف التأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدى جدية المستثمرين فى تنفيذ
الأنشطة المستهدفة وذلك
لتحقيق الاستغلال الأمثل من
هذه الأراضى، وحسن إدارة موارد الدولة منها،
وأكدت أن الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضى الصناعية وأنها ستواجه وبحزم أي تجاوزات فى هذا الشأن بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية
مشيرة فى هذا الصدد إلى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضى عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية لضمان الشفافية والعدالة فى التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقًا لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبى احتياجات الصناعة المحلية. وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية
المجمع الصناعى بمرغم1 بالإسكندرية: بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. § المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تتراوح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية. § المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج. §أوضحت جامع خلال استعراضها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرة فى هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هى منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصًا للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانى إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعى فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى: المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
ولفتت جامع إلى أنه استكمالًا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضى بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالى: 1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: بإجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. 2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية. 3. المجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة فى الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية. 4. المجمع الصناعى ببياض العرب ببنى سويف: بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية. 5. المجمع الصناعى بالبغدادى بالأقصر: بإجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء. 6. المجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية. 7. المجمع الصناعى بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. هذا وجار حاليًا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث). وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين.
وأكدت أن الوزارة لن تسمح بتسقيع الأراضى الصناعية وأنها ستواجه وبحزم أي تجاوزات فى هذا الشأن بهدف تحقيق مستهدفات الدولة نحو إحداث تنمية صناعية حقيقية
مشيرة فى هذا الصدد إلى حرص الوزارة على إجراء عمليات طرح الأراضى عبر الخريطة الصناعية الاستثمارية لضمان الشفافية والعدالة فى التخصيص وتوزيع الأنشطة الإنتاجية وفقًا لمستهدفات خطة الوزارة للتنمية الصناعية وبما يلبى احتياجات الصناعة المحلية. وفيما يتعلق بملف المجمعات الصناعية
المجمع الصناعى بمرغم1 بالإسكندرية: بإجمالى عدد وحدات بلغ 238 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. § المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة: بإجمالى عدد وحدات بلغ 87 وحدة بمساحات تتراوح بين 680 إلى 1360 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الغذائية – الهندسية – الكيماوية. § المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد (جنوب الرسوة): بإجمالى عدد وحدات بلغ 118 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 840 متر تستهدف أنشطة إنتاجية متنوعة من بينها الصناعات الكيماوية، والهندسية، والغذائية، والغزل والنسيج. §أوضحت جامع خلال استعراضها بيان الوزارة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الثلاثاء، أن وزارة التجارة والصناعة أولت خلال الفترة الماضية أهمية كبيرة لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرة فى هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هى منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصًا للتوسع بتلك الصناعات، حيث حرصت وزارة التجارة والصناعة على إنشاء مجمعات صناعية متكاملة مزودة بكافة الخدمات اللازمة (مبانى إدارية – مراكز تدريب – منشآت خدمية ولوجيستية – بنوك) لضمان استدامة الأنشطة الإنتاجية وربطها بسلاسل الإنتاج المتكاملة. وأشارت الوزيرة إلى أن خطة الوزارة استهدفت إنشاء 17 مجمع صناعى فى عدد من المحافظات، بإجمالى وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، توفر نحو 48 ألف فرصة عمل مباشرة، وفى ذلك الإطار، فقد تم الانتهاء من إنشاء وتخصيص 4 مجمعات صناعية بنسبة 100% وبدأت المصانع العمل بها فعليا، وهى: المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية: بإجمالى وحدات بلغ 296 وحدة بمساحات تتراوح بين 300 إلى 720 متر، تستهدف الأنشطة الإنتاجية فى الصناعات الدوائية، الهندسية، والغذائية.
ولفتت جامع إلى أنه استكمالًا لخطة إنشاء المجمعات الصناعية فقد قامت الوزارة خلال شهر أكتوبر الماضى بطرح عدد 7 مجمعات، بإجمالى عدد وحدات بلغ 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبنى سويف والمنيا وسوهاج والأقصر وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 متر إلى 792 متر وفقًا لنوع الأنشطة المستهدفة، وذلك على النحو التالى: 1. مجمع مرغم 2 بالإسكندرية: بإجمالى عدد وحدات 204 وحدة مخصصة للصناعات البلاستيكية. 2. مجمع الغردقة بالبحر الأحمر: بإجمالى عدد وحدات بلغ 218 وحدة تستهدف أنشطة الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، ومواد البناء الديكورية. 3. المجمع الصناعى بالمطاهرة بالمنيا: بإجمالى عدد وحدات بلغ 68 وحدة فى الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية. 4. المجمع الصناعى ببياض العرب ببنى سويف: بإجمالى عدد وحدات بلغ 266 وحدة، تستهدف الصناعات الهندسية، والغذائية، والكيماوية. 5. المجمع الصناعى بالبغدادى بالأقصر: بإجمالى عدد وحدات بلغ 206 وحدة تستهدف الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، مواد البناء. 6. المجمع الصناعى بالمحلة الكبرى بالغربية: بإجمالى عدد وحدات بلغ 611 وحدة تستهدف صناعات المفروشات والملابس الجاهزة، الكيماوية، الهندسية. 7. المجمع الصناعى بغرب جرجا بسوهاج: بإجمالى وحدات بلغ 178 وحدة، تستهدف الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية. هذا وجار حاليًا الانتهاء من إنشاء عدد 6 مجمعات صناعية بمحافظات (أسيوط – أسوان – البحيرة – قنا – الفيوم) بإجمالى عدد وحدات تبلغ نحو 2556 وحدة صناعية تستهدف الصناعات (الكيماوية – الهندسية – الغذائية – الطباعة والتغليف – الأثاث). وحول التيسيرات المقدمة للمستثمرين الراغبين فى الحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية أوضحت الوزيرة أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين وبصفة خاصة صغار المستثمرين.
