برلماني: مطالب إعادة النظر في الحد الأقصى للأجور هدفه منع الانحراف أو التمييز
قال النائب ياسر عمر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مطالبة خطة البرلمان بإعادة نص "الحد الأقصي للأجور" أمر جيد خاصة وأن القانون مطبق بالفعل في الهيئات والوزارات وبالتالي الهدف هو تأكيد أن البرلمان يتابع تنفيذ القانون.
وأضاف لفيتو أن الأمر لن يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، خاصة وأنه يتعلق فقط بالعاملين بالقطاع الحكومي ولا يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، فالأمر يحكمه العدالة الاجتماعية، ونصوص الدستور.
وتابع: "الهدف من المطالبة بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصى للأجور في القانون، حتى لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف، أو التمييز، وحتى تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجرًا من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات".
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، طالبت بحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.
كما أوصت اللجنة، المجلس الأعلى للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للأجور والموضوعات التي تناولها ونتائجها.
كما طلبت لجنة الخطة بحصر بيانات جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين يتم معاملتهم ماليًا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال على الدولة، خاصة في ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة.
وأضاف لفيتو أن الأمر لن يؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة، خاصة وأنه يتعلق فقط بالعاملين بالقطاع الحكومي ولا يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، فالأمر يحكمه العدالة الاجتماعية، ونصوص الدستور.
وتابع: "الهدف من المطالبة بإعادة ضبط المادة الخاصة بالحد الأقصى للأجور في القانون، حتى لا تعطي الفرصة لبعض الجهات في الانحراف، أو التمييز، وحتى تشمل جميع العاملين الذين يتقاضون أجرًا من الدولة سواء في وزارات أو هيئات أو شركات".
يذكر أن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، طالبت بحث وتدارس نتائج تنفيذ الباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين) للسنة المالية 2019/2020 من واقع حسابها الختامي مع التركيز على الاعتمادات الفعلية التي خصصت لممثلي الوزارات في البعثات الدبلوماسية القنصلية بالخارج وأثرها على تحقيق الأهداف المرجوة، وفي ضوء مقتضيات ترشيد الإنفاق.
كما أوصت اللجنة، المجلس الأعلى للأجور بخفض نسب التفاوت بين الأجور، وموافاة اللجنة ببيان عن عدد الاجتماعات التي عقدها المجلس الأعلى للأجور والموضوعات التي تناولها ونتائجها.
كما طلبت لجنة الخطة بحصر بيانات جميع الملحقين بالخارج، من الوزارات المختلفة والذين يتم معاملتهم ماليًا كدبلوماسيين وعددهم وما يتقاضونه ومردود هذه الأعمال على الدولة، خاصة في ظل الاتجاه نحو ترشيد وضبط الإنفاق والظروف الاقتصادية للدولة.
