وزير الأوقاف: التكفل بـ1000 طالب وافد من غير المشمولين بمنحة الأزهر
أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه تم تسليم
الأوقاف المخصصة إلى الأزهر الشريف، متابعا: "ومع
ذلك المجلس الأعلى للشئون الإسلامية طرح التكفل بنحو 500 طالب وافد، والمجلس
الأعلى للأئمة الوافدين
بالأزهر الشريف، وكنا
سنتكفل بألف طالب وافد من غير المشمولين على منحة الأزهر".
جاء ذلك خلال تعقيب وزير الأوقاف على مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن بيان الوزير الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، والخاص بالموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة.
وتابع: "بالنسبة لاستثمارات الأوقاف، مستعدين نعقد اجتماع مع لجنتي الشئون الدينية والتشريعية، لأننا نحتاج لبعض التشريعات، لاستكمال الطفرة التى حققناها فى ضبط شئون الوقف، وهناك مشروع قانون جاهز سلمناه لمجلس الوزراء، والهدف تحقيق شرط الواقف لتعظيم إيرادات الأوقاف والاستثمار فى الأصول".
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن هناك قوانين تحتاج لتعديل فى هذا الصدد، والأمر ليس بيده، وأولها قانون الإيجارات القديمة، قائلا: "فى بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 إلى مليون جنيه، وإيجاره 8 جنيهات، وبعض الفلل والشقق الكبرى فى وسط البلد قيمتها 3 إلى 10 ملايين جنيه وقيمته إيجارها 8 جنيه، ونحن نحرص على ألا نضيع شرط الواقف، لذلك لا بد من تعديل تشريعى يحقق شروط الواقفين، وللأسف بعض هذه الأماكن لو كان من يسكنوها من الفقراء سنوفر لهم مسكن بديل، وعمرنا ما هنرمى حد فى الشارع، لكن مسالة أن تكون أصول قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع إيجار8 جنيه هذا يحتاج لتعديل تشريعى".
وكشف وزير الأوقاف عن جهود حل المنازعات حول أراضى الأوقاف مع الجهات الأخرى، قائلا: "هناك 400 ألف فدان على الشريط الساحلى كان متنازع عليها، وكان هناك قضايا تاريخية اتفقنا مع رئيس الوزراء ووزارة العدل على تشكيل لجنة ذات صفة قضائية من وزارة العدل لفض التشابكات والنزاع القائم التاريخى، كان مثار بين هيئة الأوقاف والجهات الحكومية، وتم سحب القضايا اللى بين الأوقاف والجهات الحكومية والآن هناك لجنة فى وزارة العدل لحسم هذه الملفات، وخاطبت رئيس الوزراء لتشكيل لجنة مؤقتة تختص بإنهاء نزاعات قضايا الأوقاف حتى نستطيع الاستثمار الأمثل للأصول، ونحن فى حاجة لتدخل تشريعى".
وأضاف: "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأوقاف والعدل والإصلاح الزراعى، ولأول مرة تم نقل تكليف 11 ألف فدان من الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما، حيث كان هناك تشابك حول نحو 18 ألف فدان، وخلال الثلاثة الأشهر الماضية تم فض الاشتباك فى 11 ألف فدان، وهناك 5 آلاف فدان ليست سجلا عينيا وإنما تحتاج لفتح الشهر الشخصى وبمجرد الفتح سيتم حسم 5 آلاف فدان أخرى، وملزمون بتنفيذ كل أحكام القضاء، خلصنا الأرض الزراعية بالكامل واللجان ستدخل على إنهاء العزب، واللى مش قادر يملك يأخذ بالقيمة الإيجارية ونراعي فيها البعد الاجتماعى، كما أننا شكلنا لجنة عملت قيمة تقديرية للأراضى الزراعية".
جاء ذلك خلال تعقيب وزير الأوقاف على مداخلات وملاحظات أعضاء مجلس النواب بشأن بيان الوزير الذي ألقاه أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم، والخاص بالموقف التنفيذى لبرنامج الحكومة.
وتابع: "بالنسبة لاستثمارات الأوقاف، مستعدين نعقد اجتماع مع لجنتي الشئون الدينية والتشريعية، لأننا نحتاج لبعض التشريعات، لاستكمال الطفرة التى حققناها فى ضبط شئون الوقف، وهناك مشروع قانون جاهز سلمناه لمجلس الوزراء، والهدف تحقيق شرط الواقف لتعظيم إيرادات الأوقاف والاستثمار فى الأصول".
ولفت وزير الأوقاف، إلى أن هناك قوانين تحتاج لتعديل فى هذا الصدد، والأمر ليس بيده، وأولها قانون الإيجارات القديمة، قائلا: "فى بعض العقارات قيمة العقار الواحد ما بين 700 إلى مليون جنيه، وإيجاره 8 جنيهات، وبعض الفلل والشقق الكبرى فى وسط البلد قيمتها 3 إلى 10 ملايين جنيه وقيمته إيجارها 8 جنيه، ونحن نحرص على ألا نضيع شرط الواقف، لذلك لا بد من تعديل تشريعى يحقق شروط الواقفين، وللأسف بعض هذه الأماكن لو كان من يسكنوها من الفقراء سنوفر لهم مسكن بديل، وعمرنا ما هنرمى حد فى الشارع، لكن مسالة أن تكون أصول قيمتها السوقية 20 مليون جنيه ويدفع إيجار8 جنيه هذا يحتاج لتعديل تشريعى".
وكشف وزير الأوقاف عن جهود حل المنازعات حول أراضى الأوقاف مع الجهات الأخرى، قائلا: "هناك 400 ألف فدان على الشريط الساحلى كان متنازع عليها، وكان هناك قضايا تاريخية اتفقنا مع رئيس الوزراء ووزارة العدل على تشكيل لجنة ذات صفة قضائية من وزارة العدل لفض التشابكات والنزاع القائم التاريخى، كان مثار بين هيئة الأوقاف والجهات الحكومية، وتم سحب القضايا اللى بين الأوقاف والجهات الحكومية والآن هناك لجنة فى وزارة العدل لحسم هذه الملفات، وخاطبت رئيس الوزراء لتشكيل لجنة مؤقتة تختص بإنهاء نزاعات قضايا الأوقاف حتى نستطيع الاستثمار الأمثل للأصول، ونحن فى حاجة لتدخل تشريعى".
وأضاف: "تم تشكيل لجنة مشتركة من الأوقاف والعدل والإصلاح الزراعى، ولأول مرة تم نقل تكليف 11 ألف فدان من الإصلاح الزراعى لهيئة الأوقاف لأول مرة منذ أكثر من 60 عاما، حيث كان هناك تشابك حول نحو 18 ألف فدان، وخلال الثلاثة الأشهر الماضية تم فض الاشتباك فى 11 ألف فدان، وهناك 5 آلاف فدان ليست سجلا عينيا وإنما تحتاج لفتح الشهر الشخصى وبمجرد الفتح سيتم حسم 5 آلاف فدان أخرى، وملزمون بتنفيذ كل أحكام القضاء، خلصنا الأرض الزراعية بالكامل واللجان ستدخل على إنهاء العزب، واللى مش قادر يملك يأخذ بالقيمة الإيجارية ونراعي فيها البعد الاجتماعى، كما أننا شكلنا لجنة عملت قيمة تقديرية للأراضى الزراعية".
