برلمانى: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالوزارات والهيئات ضرورة حتمية
قال النائب عبد الفتاح يحيى، عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ان مطالبة خطة البرلمان بإعادة نص "الحد الأقصي للأجور" في القانون هو مطلب طبيعى وحتمى، خاصة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يثير جدلًا في المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين إلا أنه لا يتم تعميمه وتطبيقه في كثير من القطاعات، بما يشعر الموظفين بعدم المساواة، ويُعد مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان مؤخرًا.
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الأمثل.
وتابع عدم الإسراع فى تنفيذ وزارة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالوزارات والهيئات التابعة للدولة يرجع الى ضرورة توفر الاعتمادات المالية اللازمة خاصة وأن الأمر يحتاج إلى أموال طائلة.
ويذكر أن وزير المالية محمد معيط،كان قد أصدر منشورا عاما يناير للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح".
وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من البنود عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي، مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراة والماجستير والميكنة، وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت..
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن عدم المساواة في تطبيق الحد الأدنى للأجور يجعل العمال والموظفين غير راضين عن عملهم وبالتالي سيحدث خلل في العمل وعدم خروجه بالشكل الأمثل.
وتابع عدم الإسراع فى تنفيذ وزارة المالية لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالوزارات والهيئات التابعة للدولة يرجع الى ضرورة توفر الاعتمادات المالية اللازمة خاصة وأن الأمر يحتاج إلى أموال طائلة.
ويذكر أن وزير المالية محمد معيط،كان قد أصدر منشورا عاما يناير للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح".
وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من البنود عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي، مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراة والماجستير والميكنة، وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت..
