الأوراق المطلوبة للاشتراك في مبادرة "السداد الفوري لمستحقات الدعم التصديري"
أطلقت الحكومة المرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" لدى صندوق تنمية الصادرات بخصم تعجيل سداد 15%.
وتأتي تلك المبادرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.
وتستعرض "فيتو" الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة كالتالي:
1- أصل وصورة السجل التجاري.
2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.
4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.
5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:
"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.
وتستهدف تلك المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ومن المقرر فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وقال إنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" بخصم تعجيل سداد 15%، في 3 مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أنه يمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية
وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في جذب عدد كبير من المصدرين.
ويذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضي عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فوري من خلال البنوك المشاركة في المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات.
حيث أنفقت الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري" التى انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وصرفت جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
وتأتي تلك المبادرة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى آخر يونيو الماضي، قبل نهاية العام المالي الحالي؛ وبناء على موافقة مجلس الوزراء.
وتستعرض "فيتو" الأوراق المطلوبة للاشتراك في المبادرة كالتالي:
1- أصل وصورة السجل التجاري.
2- أصل وصورة البطاقة الضريبية.
3- صورة بطاقة الرقم القومي للشخص الوارد اسمه بالسجل التجاري.
4- أصل وصورة بطاقة الرقم القومي للشخص الذي سيتقدم للاشتراك في المبادرة بوزارة المالية.
5- أصل تفويض من الشركة موجه لأحمد كجوك - نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي عليه صحة توقيع من البنك ويتضمن التالي:
"أنه تم تفويض السيد/ (الاسم رباعي) ويحمل بطاقة رقم قومي (أربعة عشر رقما) عن الشركة وذلك للتقديم بوزارة المالية على مبادرة السداد الفوري 85 % لدعم الصادرات مع التنازل عن 15 % نسبة تعجيل سداد.
وتستهدف تلك المبادرة توفير سيولة نقدية تمكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
كما تستهدف زيادة قدرات مصر الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
ومن المقرر فتح باب التقدم بالمرحلة الثانية من هذه المبادرة بوزارة المالية خلال الفترة من 7 إلى 28 فبراير المقبل، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً عدا يومي الجمعة والسبت.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نجاح المرحلة الأولى من هذه المبادرة دفع الحكومة إلى إطلاق مرحلة ثانية بنفس الإطار والشروط بحيث تشمل مستحقات الشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات نهاية يونيو 2020، على أن يكون هناك فرصة لاستكمال المستندات لدى الصندوق قبل نهاية يوم 28 فبراير المقبل.
وقال إنه سيتم صرف مستحقات الشركات المصدرة المنضمة للمرحلة الثانية من مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" بخصم تعجيل سداد 15%، في 3 مواعيد: قبل نهاية فبراير، وقبل نهاية أبريل، وقبل نهاية يونيو المقبل.
وأوضح الوزير أنه يمكن للشركات المستفيدة من المرحلة الأولى لهذه المبادرة، التي لها باقي مستحقات، والأخرى التي لم تقم بالصرف، أو لم تشترك بالمبادرة، التقدم للانضمام للمرحلة الثانية
وأشار إلى نجاح المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" في جذب عدد كبير من المصدرين.
ويذكر أن الحكومة أطلقت المرحلة الأولى من مبادرة "السداد النقدي الفوري" لمستحقات المصدرين العام الماضي عبر إتاحة التقديم لهم خلال شهر نوفمبر الماضي، وذلك لسداد مستحقاتهم بشكل فوري من خلال البنوك المشاركة في المبادرة مع خصم نسبة سداد معجل 15% على أن تقوم وزارة المالية بسداد هذه المبالغ للبنوك على فترة 3 سنوات.
حيث أنفقت الحكومة نحو 21.5 مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري" التى انضم إليها في المرحلة الأولى 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام 2021.
وصرفت جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين بقيمة إجمالية 13.5 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة.
