قناة السويس تكشف تأثير خط أنابيب "إيلات- عسقلان" على حركة الملاحة
نفت هيئة قناة السويس ما تم تداوله بعض وسائل الإعلام بشأن تأثير مشروع خط أنابيب (إيلات - عسقلان ) على تنافسية قناة السويس ، مؤكدة أن الحديث عن تأثير خط الأنابيب (إيلات – عسقلان) في حال إعادة تشغيله على حركة تجارة البترول المارة بالقناة تم تداوله بصورة خاطئة ومجتزأة .
وأوضحت أنه من المتوقع أن لا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12% - 16 %) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61 % فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.
وتستدل بالتقارير والدراسات التحليلية التي أعدتها الوحدة الاقتصادية التابعة للهيئة إلى عدة أسباب لعدم وجود تأثير فعلي من تشغيل خط الأنابيب ( إيلات – عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس وأبرزها اعتماد دول الخليج العربي خاصة (الإمارات والسعودية والكويت) في تصدير البترول الخام بشكل كبير على السوق الآسيوي خاصة ( الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) بنسبة تزيد عن 85% من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج العربي وذلك لوجود استثمارات مشتركة مع تلك الدول إلى جانب تزايد نشاط تكرير البترول بآسيا.
كما توضح الإحصائيات الخاصة بحركة تجارة البترول العابرة للقناة عدم وجود داع للتخوف من تنافسية خط الأنابيب ( إيلات –عسقلان) حال تشغيله حيث تمثل نسبة تجارة البترول لدولة الإمارات حوالي 0,7 % من إجمالي حركة تجارة البترول المارة بالقناة، فيما تمثل نسبة تجارة المملكة العربية السعودية المارة بقناة السويس من البترول الخام حوالي 4,9% ، وتشكل تجارة الكويت نحو 1,4% من إجمالي تجارة البترول المارة بالقناة.
و تشير التقارير الدورية لقناة السويس إلى ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14,2% (منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب) في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8,8% فقط من حجم التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالمياً.
وترصد الوحدة الاقتصادية بالهيئة توقعات بزيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط (إيلات- عسقلان) بدلاً من قناة السويس لاسيماً وأن تلك التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة شمال غرب أوروبا وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا لسياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي.
وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الجهود المبذولة لرفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة حصتها السوقية على الطرق الملاحية المختلفة، نجحت السياسات التسويقية المرنة التي تبنتها الهيئة خلال العام الماضي في جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق الأمريكيتين- آسيا بإجمالي إيراد 15 مليون دولار.
جدير بالذكر، أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17% ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5% وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12% فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.
وتشدد إدارة القناة على حرصها الكامل على توضيح الحقائق وتحري المصداقية والشفافية في كافة البيانات الصادرة عنها سواء المتعلقة بمؤشرات الأداء أوالوضع التنافسي للقناة، ومتابعتها المستمرة لكافة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري.
وتهيب هيئة قناة السويس بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة
وأوضحت أنه من المتوقع أن لا يتعدى نسبة ذلك التأثير (12% - 16 %) من حجم تجارة البترول الخام المتجهة شمالاً وليس من إجمالي حركة التجارة العابرة للقناة، وبما يمثل نحو 0,61 % فقط من إجمالي حركة التجارة المارة بقناة السويس لمختلف أنواع السفن.
وتستدل بالتقارير والدراسات التحليلية التي أعدتها الوحدة الاقتصادية التابعة للهيئة إلى عدة أسباب لعدم وجود تأثير فعلي من تشغيل خط الأنابيب ( إيلات – عسقلان) على حركة الملاحة المارة بقناة السويس وأبرزها اعتماد دول الخليج العربي خاصة (الإمارات والسعودية والكويت) في تصدير البترول الخام بشكل كبير على السوق الآسيوي خاصة ( الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان) بنسبة تزيد عن 85% من الصادرات البترولية لمنطقة الخليج العربي وذلك لوجود استثمارات مشتركة مع تلك الدول إلى جانب تزايد نشاط تكرير البترول بآسيا.
كما توضح الإحصائيات الخاصة بحركة تجارة البترول العابرة للقناة عدم وجود داع للتخوف من تنافسية خط الأنابيب ( إيلات –عسقلان) حال تشغيله حيث تمثل نسبة تجارة البترول لدولة الإمارات حوالي 0,7 % من إجمالي حركة تجارة البترول المارة بالقناة، فيما تمثل نسبة تجارة المملكة العربية السعودية المارة بقناة السويس من البترول الخام حوالي 4,9% ، وتشكل تجارة الكويت نحو 1,4% من إجمالي تجارة البترول المارة بالقناة.
و تشير التقارير الدورية لقناة السويس إلى ارتفاع نسبة تجارة مشتقات البترول العابرة لقناة السويس إلى 14,2% (منتجات يصعب نقلها عبر خطوط الأنابيب) في مقابل تراجع نصيب البترول الخام إلى نحو 8,8% فقط من حجم التجارة المارة بالقناة نظراً لتزايد الاستثمارات في قطاع البتروكيماويات ونشاط تكرير البترول عالمياً.
وترصد الوحدة الاقتصادية بالهيئة توقعات بزيادة تكاليف وزمن النقل عبر خط (إيلات- عسقلان) بدلاً من قناة السويس لاسيماً وأن تلك التجارة تتجه غالبيتها إلى منطقة شمال غرب أوروبا وستحتاج للشحن على ناقلات في البحر المتوسط، بالإضافة إلى زيادة المدة الزمنية المستخدمة للتفريغ والشحن، فضلاً عن تراجع أهمية تشغيل خط الأنابيب للتصدير إلى أوروبا في ظل انتهاج أوروبا لسياسات الحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري واتجاهها على المدى البعيد نحو الطاقة النظيفة والغاز الطبيعي.
وفي إطار حرص الهيئة على تعزيز الجهود المبذولة لرفع التصنيف العالمي للقناة وزيادة حصتها السوقية على الطرق الملاحية المختلفة، نجحت السياسات التسويقية المرنة التي تبنتها الهيئة خلال العام الماضي في جذب 114 ناقلة بترول خام على طريق الأمريكيتين- آسيا بإجمالي إيراد 15 مليون دولار.
جدير بالذكر، أن إيرادات قناة السويس تتميز بتنوع مصادرها وفقاً لتنوع فئات السفن المارة عبرها فتمثل إيرادات سفن الحاويات حوالي 50%، فيما تمثل نسبة سفن الصب الجاف نحو 17% ونسبة إيرادات الغاز الطبيعي المُسال نحو 5% وحاملات السيارات نحو 4%، والمشتقات البترولية والكيماويات بأنواعها نحو 12% فيما تمثل إيرادات البترول الخام 6,4%، و5,6% إيرادات لأنواع سفن أخرى.
وتشدد إدارة القناة على حرصها الكامل على توضيح الحقائق وتحري المصداقية والشفافية في كافة البيانات الصادرة عنها سواء المتعلقة بمؤشرات الأداء أوالوضع التنافسي للقناة، ومتابعتها المستمرة لكافة المتغيرات التي يشهدها قطاع النقل البحري.
وتهيب هيئة قناة السويس بالسادة المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، وضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله عن قناة السويس، واستيفاء المعلومات الصحيحة من خلال الموقع الرسمي للهيئة
