بدء أولى جلسات محاكمة قاض وصديقيه بتهمة خطف واغتصاب فتاة
بدأت محكمة جنايات
القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ، نظر أولي جلسات
محاكمة المتهم "م. م، 40 سنة" قاض بمحكمة استئناف، وصديقيه "صاحب مكتب
مقاولات"، وصاحب شركة "أجهزة كهربائية"، لاتهامهم باستدراج فتاة وخطفها
عن طريق التحايل إلى إحدى قرى الساحل الشمالي بعد خداعها واغتصابها.
واستندت النيابة العامة، في أمر الإحالة على أقوال المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة لمكان الواقعة، وفرد أمن بالشركة المنوط بها حراسة مارينا، وموظف سيارة الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للمتهمين، والطبيب الشرعي الذي أثبت في تقريره تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.
وأضاف الطبيب الشرعي في تحقيقات النيابة، أنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على "القاضي" المتهم أقر له باغتصاب الفتاة، وأنه حرر لها عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتًا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي، بجانب محاولته إعطائها مبلغ 2 مليون جنيه، وتوقيعه لها على ايصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه؛ للعدول عن أقوالها في التحقيقات ونفي الاتهام عنه، لعدم ضياع مستقبله في العمل، وفضح عائلته، لكنها رفضت.
وكانت الشرطة تلقت بلاغًا من فتاة تتهم فيه 3 أشخاص "قاضٍ ورجلي أعمال"، بخطفها واغتصابها داخل فيلا داخل منطقة مارينا، يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، وبتكثيف التحريات، أكدت المعلومات صحة البلاغ، فتم نصب كمين لهما وضبطهما بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
وذكرت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت على المتهم الأول "صاحب شركة الاستثمار العقاري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل، فعرض عليها العمل لديه في مجال الاستثمار العقاري، فوافقتهُ وتقاضت منه مبالغ مالية شهرية.
وجاء بالحقيقات، أن المتهمين اتفقوا سويًا على استدراج الفتاة لمواقعتها كرهًا عنها، حيث أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري خاص بمجال عملها معه، وطلب منها مرافقته، وهو وباقي المتهمين، مدعيًا حجز إقامة منفردة لها في أحد الفنادق.
وأضافت المجني عليها خلال التحقيقات أنها وعلى أثر ذلك توجهت معهم صوب الإسكندرية، لكن المتهم الأول بالتنسيق مع شركائه أخل بخط السير، وتوجه صوب إحدى الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز في الفندق، وأنهم مضطرون للمبيت في "فيلا" قاموا باستئجارها، فاضطرت للمبيت معهم.
وأوضحت المجني عليها في التحقيقات أنه وعقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا، بأنها ستكون في مأمن برفقته، فوجئت بدخوله رفقة المتهم الثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها، وتحسسهما جسدها فنهرتهما، إلا أن الأول أسقطها أرضًا، وشل حركتها، بينما انقض عليها الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، وعندما استيقظت وجدت نفسها عارية، والمتهمون في حالة نوم، فهرعت هاربة في حالة هيستيرية، مستغيثة بالجيران حتى قابلتها، ربة منزل، وساعدتها في الاختباء منهم، والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.
وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليها والمتهمين على الطب الشرعي، حيث أثبت تحليل الـDNAوتحريات المباحث صحة الواقعة، فاتخذت قرارها بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
واستندت النيابة العامة، في أمر الإحالة على أقوال المجني عليها، وصاحبة الفيلا المجاورة لمكان الواقعة، وفرد أمن بالشركة المنوط بها حراسة مارينا، وموظف سيارة الإسعاف، والسمسار الذي وفر الفيلا للمتهمين، والطبيب الشرعي الذي أثبت في تقريره تعرض المجني عليها لعنف جنسي جنائي.
وأضاف الطبيب الشرعي في تحقيقات النيابة، أنه أثناء توقيعه الكشف الطبي على "القاضي" المتهم أقر له باغتصاب الفتاة، وأنه حرر لها عقد زواج عرفي في تاريخ لاحق للواقعة مثبتًا به تاريخ قديم 13 نوفمبر الماضي، بجانب محاولته إعطائها مبلغ 2 مليون جنيه، وتوقيعه لها على ايصالات أمانة بمبلغ 5 ملايين جنيه؛ للعدول عن أقوالها في التحقيقات ونفي الاتهام عنه، لعدم ضياع مستقبله في العمل، وفضح عائلته، لكنها رفضت.
وكانت الشرطة تلقت بلاغًا من فتاة تتهم فيه 3 أشخاص "قاضٍ ورجلي أعمال"، بخطفها واغتصابها داخل فيلا داخل منطقة مارينا، يومي 8 و9 ديسمبر الماضي، وبتكثيف التحريات، أكدت المعلومات صحة البلاغ، فتم نصب كمين لهما وضبطهما بعد الحصول على إذن من النيابة العامة.
وذكرت المجني عليها، خلال التحقيقات، بأنها تعرفت على المتهم الأول "صاحب شركة الاستثمار العقاري" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وطلبت منه مساعدتها في الحصول على فرصة عمل، فعرض عليها العمل لديه في مجال الاستثمار العقاري، فوافقتهُ وتقاضت منه مبالغ مالية شهرية.
وجاء بالحقيقات، أن المتهمين اتفقوا سويًا على استدراج الفتاة لمواقعتها كرهًا عنها، حيث أوهمها المتهم الأول بانعقاد مؤتمر خاص بالاستثمار العقاري خاص بمجال عملها معه، وطلب منها مرافقته، وهو وباقي المتهمين، مدعيًا حجز إقامة منفردة لها في أحد الفنادق.
وأضافت المجني عليها خلال التحقيقات أنها وعلى أثر ذلك توجهت معهم صوب الإسكندرية، لكن المتهم الأول بالتنسيق مع شركائه أخل بخط السير، وتوجه صوب إحدى الوحدات المصيفية في الساحل الشمالي، بزعم تعذر الحجز في الفندق، وأنهم مضطرون للمبيت في "فيلا" قاموا باستئجارها، فاضطرت للمبيت معهم.
وأوضحت المجني عليها في التحقيقات أنه وعقب طمأنة المتهم الأول لشقيقها هاتفيًا، بأنها ستكون في مأمن برفقته، فوجئت بدخوله رفقة المتهم الثاني إلى حجرتها وجلوسهما بجوارها، وتحسسهما جسدها فنهرتهما، إلا أن الأول أسقطها أرضًا، وشل حركتها، بينما انقض عليها الثاني فقاومته حتى خارت قواها وفقدت وعيها، وعندما استيقظت وجدت نفسها عارية، والمتهمون في حالة نوم، فهرعت هاربة في حالة هيستيرية، مستغيثة بالجيران حتى قابلتها، ربة منزل، وساعدتها في الاختباء منهم، والاتصال بالإسعاف الذي حضر ونقلها للمستشفى.
وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسهم على ذمة التحقيقات، وعرض المجني عليها والمتهمين على الطب الشرعي، حيث أثبت تحليل الـDNAوتحريات المباحث صحة الواقعة، فاتخذت قرارها بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.
