ماذا يحدث في ميانمار.. القصة الكاملة وآخر تطورات الأوضاع
لا زالت الأحداث في ميانمار مشتعلة بعد الانقلاب الذي نفذه الجيش أمس وفي آخر التطورات تم وضع مئات من أعضاء البرلمان في ميانمار قيد الإقامة الجبرية داخل مقر استراحتهم الحكومية في عاصمة البلاد اليوم الثلاثاء ولكن كيف بدأت قصة الانقلاب.
القصة مرتبطة في الأساس بالزعيمة المدنية أونج سان سو كي التي جاءت بعد سنوات طويلة من حكم عسكري بقبضة حديدية على البلاد، عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد عقود أمضتها في الإقامة الجبرية، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية، لكن ما الذي حدث وما الذي حل بكبار الساسة في البلاد ليؤدي إلى تخريب مسار سنوات من الجهود المدعومة من الغرب لإرساء الديمقراطية في ميانمار، التي كانت تعرف سابقا باسم بورما، وتحظى فيها الصين بنفوذ قوي؟.
اعتقالات وطوارئ
بدأ الحدث ببيان أعلنه جيش ميانمار على محطة تلفزيونية تابعة له صباح أمس الاثنين، يفيد من خلاله أنه نفذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
ومن ثم تعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون التجارية الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وذكرت مصادر لموقع "فايس"، أن المواطنين شعروا منذ أيام أن "شيئا كبيرا" قد يحدث، بسبب الانتشار الكثيف للعربات العسكرية في العاصمة والمواقع الرئيسية.
وما أن وقع الحدث صباح اليوم، حتى هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود، وقامت البنوك لاحقا بتعليق الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت.
كما فرضت قوات الأمن في العاصمة "الإقامة الجبرية" على أعضاء البرلمان، حسب ما أوضح نائبان، بينما قال النائب البرلماني ساي لين ميات، إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، مضيفًا أن الجميع بالداخل بخير لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.
ونشرت صفحة لحزب سو كي على فيسبوك تم التحقق منها، قولها، إن "على الناس الاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة"، بحسب رويترز.
وأضاف البيان المكتوب سلفا والذي جرى تحميله على صفحة حزب الرابطة الوطنية على فيسبوك، أن سو كي أكدت أن هذه الإجراءات "ستعيد ميانمار إلى عهد الدكتاتورية".
ونسب إليها القول: "أحث الناس على عدم قبول ذلك.. والاحتجاج على الانقلاب العسكري".
السر في الانتخابات
وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت الجيش للتغيير واتخاذ تلك القرارات المفاجئة على الحكومة، فإن هناك مجموعة من العوامل التي لعبت دورا في ذلك، أولها الفوز الساحق الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر، والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي الوليد لسو كي.
واعتبر الجيش، في البيان الذي أصدره أن الانتخابات "مزورة".
وهناك سبب أخر مرتبط بانعقاد البرلمان لأول مرة منذ الفوز الساحق، إذ جاء تحرك الجيش في ساعات الصباح الأولى من أمس الاثنين، قبل ساعات فقط من الجلسة.
كما أن التوتر بين سو كي وقادة الجيش وصل إلى ذروته خلال الآونة الأخيرة، فبالرغم من أنها وقفت إلى جانب الجيش عندما تم اتهامه دوليا بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا عام 2017، فإن التوترات بين الجانبين ظلت كبيرة بسبب "دور الجيش في السياسة".
تكهنات وتوقعات
وبعد تكهنات بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ، قال جيش ميانمار إنه سيتم إجراء "انتخابات حرة ونزيهة ثم سيتم تسليم السلطة للحزب الفائز".
وأضاف الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له، يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم، أن قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج، "تعهد بممارسة نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي بشكل عادل".
ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما.
القصة مرتبطة في الأساس بالزعيمة المدنية أونج سان سو كي التي جاءت بعد سنوات طويلة من حكم عسكري بقبضة حديدية على البلاد، عقب فوز ساحق في انتخابات عام 2015، بعد عقود أمضتها في الإقامة الجبرية، وذلك في صراع من أجل الديمقراطية، لكن ما الذي حدث وما الذي حل بكبار الساسة في البلاد ليؤدي إلى تخريب مسار سنوات من الجهود المدعومة من الغرب لإرساء الديمقراطية في ميانمار، التي كانت تعرف سابقا باسم بورما، وتحظى فيها الصين بنفوذ قوي؟.
اعتقالات وطوارئ
بدأ الحدث ببيان أعلنه جيش ميانمار على محطة تلفزيونية تابعة له صباح أمس الاثنين، يفيد من خلاله أنه نفذ اعتقالات وسلم السلطة لقائد الجيش مين أونج هلاينج، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.
ومن ثم تعطلت اتصالات الهاتف والإنترنت في العاصمة نايبيداو ومدينة يانجون التجارية الرئيسية، وانقطع بث التلفزيون الرسمي بعد اعتقال زعماء حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.
وذكرت مصادر لموقع "فايس"، أن المواطنين شعروا منذ أيام أن "شيئا كبيرا" قد يحدث، بسبب الانتشار الكثيف للعربات العسكرية في العاصمة والمواقع الرئيسية.
وما أن وقع الحدث صباح اليوم، حتى هرع السكان إلى الأسواق لتخزين المؤن، فيما اصطف آخرون أمام ماكينات الصرف الآلي لسحب نقود، وقامت البنوك لاحقا بتعليق الخدمات بسبب ضعف الاتصال عبر الإنترنت.
كما فرضت قوات الأمن في العاصمة "الإقامة الجبرية" على أعضاء البرلمان، حسب ما أوضح نائبان، بينما قال النائب البرلماني ساي لين ميات، إن عربات عسكرية أغلقت مخارج مجمع إسكان البلدية، حيث يقيم المشرعون أثناء جلسات البرلمان، مضيفًا أن الجميع بالداخل بخير لكن غير مسموح لهم بالمغادرة.
ونشرت صفحة لحزب سو كي على فيسبوك تم التحقق منها، قولها، إن "على الناس الاحتجاج على استيلاء الجيش على السلطة"، بحسب رويترز.
وأضاف البيان المكتوب سلفا والذي جرى تحميله على صفحة حزب الرابطة الوطنية على فيسبوك، أن سو كي أكدت أن هذه الإجراءات "ستعيد ميانمار إلى عهد الدكتاتورية".
ونسب إليها القول: "أحث الناس على عدم قبول ذلك.. والاحتجاج على الانقلاب العسكري".
السر في الانتخابات
وفيما يتعلق بالأسباب التي دفعت الجيش للتغيير واتخاذ تلك القرارات المفاجئة على الحكومة، فإن هناك مجموعة من العوامل التي لعبت دورا في ذلك، أولها الفوز الساحق الذي حققه حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، في الانتخابات التي أجريت في الثامن من نوفمبر، والتي اعتبرت بمثابة استفتاء على الحكم الديمقراطي الوليد لسو كي.
واعتبر الجيش، في البيان الذي أصدره أن الانتخابات "مزورة".
وهناك سبب أخر مرتبط بانعقاد البرلمان لأول مرة منذ الفوز الساحق، إذ جاء تحرك الجيش في ساعات الصباح الأولى من أمس الاثنين، قبل ساعات فقط من الجلسة.
كما أن التوتر بين سو كي وقادة الجيش وصل إلى ذروته خلال الآونة الأخيرة، فبالرغم من أنها وقفت إلى جانب الجيش عندما تم اتهامه دوليا بارتكاب إبادة جماعية ضد مسلمي الروهينجا عام 2017، فإن التوترات بين الجانبين ظلت كبيرة بسبب "دور الجيش في السياسة".
تكهنات وتوقعات
وبعد تكهنات بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ، قال جيش ميانمار إنه سيتم إجراء "انتخابات حرة ونزيهة ثم سيتم تسليم السلطة للحزب الفائز".
وأضاف الجيش في مقال نشر على موقع إلكتروني رسمي تابع له، يلخص اجتماعا للمجلس العسكري الحاكم، أن قائد الجيش الجنرال مين أونج هلاينج، "تعهد بممارسة نظام الديمقراطية التعددية الحقيقي بشكل عادل".
ولم يحدد الجيش موعدا للانتخابات، لكنه قال في وقت سابق إن حالة الطوارئ التي فرضها ستستمر عاما.
