رئيس التحرير
عصام كامل

السعودية تقصر وظائف «خدمة العملاء عن بعد» على مواطنيها

السعودية
السعودية
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، قرارا بـ"قصر الاستعانة بالعاملين في مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل -عن بعد- على السعوديين"، وذلك من خلال التعاقد المباشر أو غير المباشر.



ويشمل ذلك عقود العمل أو "تعهيد الخدمات" التي يلتزم بمقتضاها تقديم عمل (عن بعد)، يخص الأعمال المتعلقة بالمنشأة، وفق ما ذكرت وكالة واس.

ويشمل القرار، جميع المهن والوظائف التي تقدم في مراكز الاتصال لخدمة العملاء، من خلال الهاتف أو البريد الالكتروني أو وسائل المحادثة أو وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل المباشر وغيرها، لتقديم خدمة العملاء عن بعد.


ويهدف القرار الذي جاء بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، إلى "توفير المزيد من فرص العمل للسعوديين، ومساعدتهم على تحسين مستوى دخلهم".

كما تهدف الخطوة إلى "الإسهام في دعم الاقتصاد السعودي وإجمالي الناتج المحلي، بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030".

وستقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بـ"توفير ممكنات لدعم القرار من خلال مبادرة مهارات المستقبل، التي توفر برامج دعم التوظيف والتدريب، إضافة إلى دور صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في تقديم عدة برامج للتدريب والدعم لمهن خدمة العملاء، من خلال قنوات التدريب والدعم مثل (تمهير، ودروب، وصيفي، وأكاديمية هدف للقيادة، والبوابة السعودية للموارد البشرية)".

جدير بالذكر أنه في ديسمبر الماضي، أقر مجلس الوزراء السعودي، في جلسة عبر الاتصال المرئي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الميزانية العامة للدولة في العام 2021.

ويبلغ إجمالي الإيرادات في ميزانية العام 2021 نحو 846 مليار ريال، بينما تُقدر النفقات بنحو 990 مليار ريال،ما يعادل (264 مليار دولار)، فيما وصل عجز  ميزانية نحو 145مليار ريال.

وقال الملك سلمان بن عبد العزيز "لقد مرّ العالم بجائحة غير مسبوقة وهي جائحة كورونا التي أثرت سلباً في الاقتصاد العالمي، وقد وفقنا الله ـ في إطار ما جرى اتخاذه حيال هذه الجائحة من إجراءات احترازية استثنائية وتدابير وقائية ـ إلى التوجيه بتقديم العلاج مجاناً لجميع من أصيبوا بفيروس كورونا من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة".
الجريدة الرسمية