بـ6.8 مليار جنيه.. العقارات تتصدر القطاعات المتداولة بالبورصة خلال يناير
تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية بالبورصة من حيث قيم
التداول "بدون الصفقات" خلال يناير بقيمة تداولات بلغت 6.8 مليار جنيه، تلاها خدمات مالية غير مصرفية بقيمة تداولات
بلغت 4.7 مليار جنيه.
وجاء قطاع موارد أساسية ثالثا بقيمة تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، ثم قطاع منسوجات وسلع معمرة بقيمة تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة 1.9 مليار جنيه، تلاها بنوك بقيمة تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 702.976 مليار جنيه، لتربح 6.2 مليار جنيه.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 2391 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس" 70 متساوي الأوزان 1.33% عند مستوى 2387 نقطة.
بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% عند مستوى 3414 نقطة.
وكانت مؤشرات البورصة المصرية انخفضت بختام تعاملات أول أمس الأحد، وسجل رأس المال السوقى نحو 696.756 مليار جنيه، لتربح نحو 1.3 مليار جنيه.
واختتمت المؤشرات المصرية تداولات يناير الماضي على تراجعات جماعية، لينهى الرئيسي على هبوط بنسبة 0.28% عند 11546 نقطة والذى جاء بمبيعات للمؤسسات المحلية على معظم القياديات بعد جلستين من الصعود.
أنهى المؤشر السبعيني متساوى الأوزان على تراجع بنسبة 0.37% عند 2355 نقطة مع مبيعات مكثفة للأفراد المصريين على معظم الأسهم خلال النصف الثانى من الجلسة بوصول بعض الأسهم الخبرية والمضاربية لمستويات مقاومة مهمة لتقابل بموجة من جنى الأرباح داخل الجلسة لإعادة اختبار مناطق الدعم القريبة.
وجاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.495 مليار جنيه بحجم تداول 588 مليون سهم من خلال 5969 صفقة بمخطط سيولة للشراء 50% بالتداول على 188 ورقة مالية ربحت منها 61 ورقة وتراجعت 94 ورقة، فيما ظلت على ثبات 33 ورقة مالية دون تغيير ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.314 مليار جنيه مسجلا 696.756 مليار بنهاية تداولات الأحد.
ويرجع التباين بنهاية تعاملات يناير 2021 إلى أداء المؤسسات وتراجع نسب تعاملاتها.
وتراجع الأسواق العالمية مع حالة عدم اليقين تجاه سياسة بايدن الخارجية و تناوله للملف الاقتصادي وسوق المال لأكبر اقتصاد عالمى وكذلك ترقب توزيع لقاحات كورونا على دول العالم ومدى تأثير اللقاح على نسب الإصابة بفيروس كورونا.
ومن المتوقع استمرار الأداء العرضى المتذبذب على المؤشرات، المتباينة على الأسهم التى سنتبادل أدوار الصعود والهبوط مع أنبائها الإيجابية وتفوق قطاعاتها ليستمر الرئيسي في قناته العرضية بين 11450 و11650 نقطة لحين دخول سيولة مؤسسية محلية بالتجارة الدولى وباقى القياديات مع ترقب طروحات الخدمة الوطنية خلال الأسابيع القادمة فيما يعود السبعيني لأدائه الإيجابي مستهدفا قمم جديدة مع عودة الأسهم الخبرية والمضاربية لنشاطها.
وجاء قطاع موارد أساسية ثالثا بقيمة تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، ثم قطاع منسوجات وسلع معمرة بقيمة تداولات بلغت 1.9 مليار جنيه ثم أغذية ومشروبات وتبغ بقيمة 1.9 مليار جنيه، تلاها بنوك بقيمة تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات أمس الإثنين، وسجل رأس المال السوقى نحو 702.976 مليار جنيه، لتربح 6.2 مليار جنيه.
وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 11589 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 2391 نقطة.
كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس" 70 متساوي الأوزان 1.33% عند مستوى 2387 نقطة.
بينما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.18% عند مستوى 3414 نقطة.
وكانت مؤشرات البورصة المصرية انخفضت بختام تعاملات أول أمس الأحد، وسجل رأس المال السوقى نحو 696.756 مليار جنيه، لتربح نحو 1.3 مليار جنيه.
واختتمت المؤشرات المصرية تداولات يناير الماضي على تراجعات جماعية، لينهى الرئيسي على هبوط بنسبة 0.28% عند 11546 نقطة والذى جاء بمبيعات للمؤسسات المحلية على معظم القياديات بعد جلستين من الصعود.
أنهى المؤشر السبعيني متساوى الأوزان على تراجع بنسبة 0.37% عند 2355 نقطة مع مبيعات مكثفة للأفراد المصريين على معظم الأسهم خلال النصف الثانى من الجلسة بوصول بعض الأسهم الخبرية والمضاربية لمستويات مقاومة مهمة لتقابل بموجة من جنى الأرباح داخل الجلسة لإعادة اختبار مناطق الدعم القريبة.
وجاء بقيم تداول متوسطة بلغت 1.495 مليار جنيه بحجم تداول 588 مليون سهم من خلال 5969 صفقة بمخطط سيولة للشراء 50% بالتداول على 188 ورقة مالية ربحت منها 61 ورقة وتراجعت 94 ورقة، فيما ظلت على ثبات 33 ورقة مالية دون تغيير ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.314 مليار جنيه مسجلا 696.756 مليار بنهاية تداولات الأحد.
ويرجع التباين بنهاية تعاملات يناير 2021 إلى أداء المؤسسات وتراجع نسب تعاملاتها.
وتراجع الأسواق العالمية مع حالة عدم اليقين تجاه سياسة بايدن الخارجية و تناوله للملف الاقتصادي وسوق المال لأكبر اقتصاد عالمى وكذلك ترقب توزيع لقاحات كورونا على دول العالم ومدى تأثير اللقاح على نسب الإصابة بفيروس كورونا.
ومن المتوقع استمرار الأداء العرضى المتذبذب على المؤشرات، المتباينة على الأسهم التى سنتبادل أدوار الصعود والهبوط مع أنبائها الإيجابية وتفوق قطاعاتها ليستمر الرئيسي في قناته العرضية بين 11450 و11650 نقطة لحين دخول سيولة مؤسسية محلية بالتجارة الدولى وباقى القياديات مع ترقب طروحات الخدمة الوطنية خلال الأسابيع القادمة فيما يعود السبعيني لأدائه الإيجابي مستهدفا قمم جديدة مع عودة الأسهم الخبرية والمضاربية لنشاطها.
