رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ينفي استقالته من منصبه
أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي فتحي عبدالكريم المريمي أنه لا صحة لما يثار حول استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان حتى يتمكن من الاستمرار في الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي.
وقال المريمي، إن "هذا غير صحيح، ورئيس البرلمان عقيلة صالح لم يقدم استقالته حسب ما ورد في وسائل الإعلام".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة دون تقديم الاستقالة من مناصبهم الأخرى، غير مقيد بقوانين الانتخاب"، لافتا إلى أن عملية انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، ليس لها ضابط قانوني، وإنما الضابط هو الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه الوطن.
وتابع قائلا: إن "من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي وكذلك الحكومة، ليس مقيدا، وقوانين الانتخابات التي تقرها بعض اللوائح لا تمنع؛ لأن السلطة الجديدة وظيفتها تحقيق المصالحة الوطنية، والتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021".
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إلي أن شرط الاستقالة قبل الترشح لمنصب قيادي يُطلب عندما تكون هناك انتخابات عامة، وفقا للقوانين النافذة والتي من بينها أنه لا يجوز اختيار أي مسئول ما لم يقدم استقالته من عمله إذا كان يتولى منصبا سياديا.
واختتم قائلاً: "الاختيار الآن سواء للمجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، لا يتم على أساس الانتخابات، وإنما على اختيارات توافقية".
وترددت أنباء حول تقديم عقيلة صالح استقالته من منصب رئيس مجلس النواب الليبي، مقابل الاستمرار في الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي.
وأثير ذلك بعد الانتقادات المثارة بشأن ترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة، دون تقديم الاستقالة من مناصبهم القيادية في ليبيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة «ليبيا 24»، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح استقال من منصبه باعتباره مرشحا للمجلس الرئاسي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت عن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.
ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدي للغة العربية، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير الحالي.
وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.
وقالت البعثة إن جميع المرشحين تعهدوا «باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر.
وبحسب البيان، تعهد المرشحون أيضا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وفيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، أشارت لجنة التدقيق إلى أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة، وبعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه «يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي».
وجاءت أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي (بالترتيب الأبجدي للغة العربية) كالتالي:
إدريس سليمان أحمد القايد
أسامة جويلي
أسعد محمد زهيو
خالد السائح
خالد عمار المشري
سلامة إبراهيم الغويل
سليمان أسويكر عوض
الشريف الوافي
صلاح الدين النمروش
طارق عبد الله الأشتر
عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي
عبد الرحيم علي محمد الشيباني
عبد الله حسين اللافي
عبد المجيد غيث سيف النصر
عقيلة صالح قويدر
علي أبو الحجب
علي محمود بوخيرالله
عمر مهدي أبو شريده
ماجدة وفتي
محمد القمودي الحافي
محمد حسن سليمان البرغثي
محمد منفي
مصطفى عبد الحميد دلاف
موسى الكوني
فيما جاءت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء كالتالي:
آمال جراي
أحمد عمر أحمد أمعيتيق
أسامة الصيد
إيمان كشر
جمال أبوبكر عمران أبوغرين
الحرمين محمد الحرمين
خالد محمد عبد الله لغويل
ضو عبد الله أبوضوايه
عاطف ميلود الحاسيه
عبد الحميد محمد دبيبه
عبد الرحيم مختار المنتصر
عبد الرزاق أحمد عبد القادر
عثمان عبد الجليل محمد
فتح الله حسين عبد الكريم محمد
فتحي علي عبد السلام باشاغا
فضيل الأمين
محمد الأنصاري
محمد عبد اللطيف المنتصر
محمد معين منصور الكيخيا
مفتاح حمادي
هشام عبد الله أبو الشويكات
وقال المريمي، إن "هذا غير صحيح، ورئيس البرلمان عقيلة صالح لم يقدم استقالته حسب ما ورد في وسائل الإعلام".
وأضاف أنه "فيما يتعلق بترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة دون تقديم الاستقالة من مناصبهم الأخرى، غير مقيد بقوانين الانتخاب"، لافتا إلى أن عملية انتخاب المجلس الرئاسي والحكومة، ليس لها ضابط قانوني، وإنما الضابط هو الالتزام الأدبي والأخلاقي تجاه الوطن.
وتابع قائلا: إن "من سيتولى رئاسة المجلس الرئاسي وكذلك الحكومة، ليس مقيدا، وقوانين الانتخابات التي تقرها بعض اللوائح لا تمنع؛ لأن السلطة الجديدة وظيفتها تحقيق المصالحة الوطنية، والتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021".
وأشار المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، إلي أن شرط الاستقالة قبل الترشح لمنصب قيادي يُطلب عندما تكون هناك انتخابات عامة، وفقا للقوانين النافذة والتي من بينها أنه لا يجوز اختيار أي مسئول ما لم يقدم استقالته من عمله إذا كان يتولى منصبا سياديا.
واختتم قائلاً: "الاختيار الآن سواء للمجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، لا يتم على أساس الانتخابات، وإنما على اختيارات توافقية".
وترددت أنباء حول تقديم عقيلة صالح استقالته من منصب رئيس مجلس النواب الليبي، مقابل الاستمرار في الترشح لرئاسة المجلس الرئاسي.
وأثير ذلك بعد الانتقادات المثارة بشأن ترشح شخصيات لمنصبي رئيسي المجلس الرئاسي والحكومة، دون تقديم الاستقالة من مناصبهم القيادية في ليبيا.
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت قناة «ليبيا 24»، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح استقال من منصبه باعتباره مرشحا للمجلس الرئاسي.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت عن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس الوزراء، في الفترة الانتقالية قبل إجراء الانتخابات العامة نهاية العام الحالي.
ونشرت البعثة قائمة المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء، بالترتيب الأبجدي للغة العربية، وذلك بعد انتهاء فترة الأسبوع لتلقي الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية والتي انتهت في 28 يناير الحالي.
وأعربت البعثة عن تقديرها العميق لجهود لجنة التدقيق المكونة من ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، للنظر في طلبات المرشحين، والتأكد من مطابقتها لمعايير الترشح التي اتفق عليها الملتقى في تونس بتوافق الآراء.
وقالت البعثة إن جميع المرشحين تعهدوا «باحترام خارطة الطريق التي أقرها الملتقى فيما يتعلق بالفترة التمهيدية التي تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، كما تعهد المرشحون، في حالة اختيارهم للسلطة التنفيذية، بتقديم إقرار للجهات الرقابية المختصة بممتلكاتهم الثابتة والمنقولة داخل وخارج ليبيا، فضلاً عن تلك الخاصة بزوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصّر.
وبحسب البيان، تعهد المرشحون أيضا بعدم خوض الانتخابات في نهاية الفترة التمهيدية، ووقعوا إفادة خطية ملزمة قانوناً تؤكد امتثالهم لقانون الجنسية الليبي الحالي.
وفيما يتعلق بالمرشحين من السلطات العسكرية أو القضائية، أشارت لجنة التدقيق إلى أنه من الضروري أن يكون ترشيحهم متوافقاً مع القوانين والأنظمة الليبية القائمة، وبعد مراجعة البعثة لهذه المسألة، ومع تأكيدها على أن العملية السياسية هي عملية يمتلك الليبيون زمامها، فإن موقف البعثة هو أنه «يتعين على هؤلاء المرشحين الامتثال التام للقوانين واللوائح ذات الصلة فيما يتعلق بالمشاركة في الأنشطة السياسية أو الترشح لمنصب سياسي».
وجاءت أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي (بالترتيب الأبجدي للغة العربية) كالتالي:
إدريس سليمان أحمد القايد
أسامة جويلي
أسعد محمد زهيو
خالد السائح
خالد عمار المشري
سلامة إبراهيم الغويل
سليمان أسويكر عوض
الشريف الوافي
صلاح الدين النمروش
طارق عبد الله الأشتر
عبد الرحمن محمد أبو القاسم البلعزي
عبد الرحيم علي محمد الشيباني
عبد الله حسين اللافي
عبد المجيد غيث سيف النصر
عقيلة صالح قويدر
علي أبو الحجب
علي محمود بوخيرالله
عمر مهدي أبو شريده
ماجدة وفتي
محمد القمودي الحافي
محمد حسن سليمان البرغثي
محمد منفي
مصطفى عبد الحميد دلاف
موسى الكوني
فيما جاءت أسماء المرشحين لمنصب رئيس الوزراء كالتالي:
آمال جراي
أحمد عمر أحمد أمعيتيق
أسامة الصيد
إيمان كشر
جمال أبوبكر عمران أبوغرين
الحرمين محمد الحرمين
خالد محمد عبد الله لغويل
ضو عبد الله أبوضوايه
عاطف ميلود الحاسيه
عبد الحميد محمد دبيبه
عبد الرحيم مختار المنتصر
عبد الرزاق أحمد عبد القادر
عثمان عبد الجليل محمد
فتح الله حسين عبد الكريم محمد
فتحي علي عبد السلام باشاغا
فضيل الأمين
محمد الأنصاري
محمد عبد اللطيف المنتصر
محمد معين منصور الكيخيا
مفتاح حمادي
هشام عبد الله أبو الشويكات
