إحالة بيان وزارة التضامن للجان المختصة بالبرلمان لدراسته
أحال
المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بيان وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين
القباج للجان المختصة لدراسته وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة على ملاحظات الأعضاء في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن ما تم عرضه من برنامج عمل وزارتها خلال الفترة الماضية، والمستهدف خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020.
وقالت: بناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد ،وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من 1/1/2020، وجاري الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.
وأكدت أن نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.
جاء ذلك بعدما عقبت الوزيرة على ملاحظات الأعضاء في الجلسة العامة للبرلمان، بشأن ما تم عرضه من برنامج عمل وزارتها خلال الفترة الماضية، والمستهدف خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم فض التشابكات بين نظام التأمينات الاجتماعية والخزانة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 بسداد العامة 160,5 مليار جنيه سنويا تزيد بنسبة فائدة 5,9% سنويا لمدة 50 عاما لمقابلة التزامات الخزانة في نظام المعاشات وسداد المديونية المستحقة للتأمينات.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال إلقائها بيان الوزارة أمام مجلس النواب، أنه تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 50% من عام 2018 حتى عام 2021 لـ 10.4 مليون مستفيد بتكلفة بلغت نحو 77.5 مليار جنيه، وفي عام 2020، كما تم زيادة المعاشات المستحقة بنسبة 14% على إجمالي قيمة المعاش بحد أقصى للزيادة 980 جنيه بتكلفة سنوية تبلغ نحو25,1 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالعلاوات الخمس، أوضحت القباج أنه تم إنهاء مشكلة العلاوات الخاصة غير المضمومة إلى الأجر الأساسي بصدور القانون رقم 25 لسنة 2020.
وقالت: بناء عليه تم زيادة معاش الأجر المتغير لنحو 2,4 مليون صاحب معاش ومستفيد ،وتبلغ التكلفة السنوية لقيمة العلاوات الخاصة المستحقة 7 مليارات جنيه بإجمالي قيمة متجمد مستحق 28 مليار جنيه يتم صرفها على أربع دفعات سنوية، كما بلغ الحد الأدنى للمعاش اعتبارًا من 1/7/2019 وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بواقع 900 جنيه شهريًا.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه تم الانتهاء من الإصلاح التشريعي لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، وبدء العمل به اعتبارًا من 1/1/2020، وجاري الانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لاستصدارها بقرار من رئيس مجلس الوزراء في فبراير 2021، كما جار التفاوض مع الوزارات والجهات الحكومية المختلفة بالإضافة إلي المؤسسات الصحفية لتسوية المديونيات المستحقة على الشركات القابضة والتابعة لها طرف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي- للاستفادة بما قرره القانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد من خلال المبادلة بالأصول.
وأكدت أن نمو حجم الاستثمارات المباشرة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من نحو 90 مليار جنيه إلى نحو 322 مليار جنيه خلال الفترة 2014- 2020، كما ارتفع العائد على المحفظة الاستثمارية من 11,4 مليار جنيه إلي 40 مليار جنيه عن ذات الفترة، كما تم صرف معاش شهري لأسر الضحايا والمصابين من جراء العمليات الإرهابية لـ1,491 شهيدًا ومصابًا بتكلفة إجمالية بلغت نحو 18.4مليون جنيه عن الفترة 2018-2020.
