2.9 مليار دولار زيادة في تحويلات المصريين خلال شهري يناير ونوفمبر 2020
سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/نوفمبر 2020 ارتفاعاً بمعدل 11.9% بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 27.1 مليار دولار (مقابل نحو 24.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).
وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، كما سجلت زيادة بمقدار 262.9 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (اكتوبر 2020).
وقال البنك المركزي المصري فى بيان سابق إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا.
وأوضح البنك، أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020/2021، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2019 /2020 ، وفائض قدره 227 مليون دولار في الربع الأول من 2019 /2020.
أضاف أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار ، مقابل نحو 3.8 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع الأول من 2019 /2020 ، والذى سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار ، على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة ، والتى اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار في مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
أشار إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق 3.9 مليار دولار في الربع الأول من 2020/ 2021 ، مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2019 /2020 ، و657.9 مليون دولار في الربع الأخير من 2019 /2020 ، مرجعا هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية ، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة ، نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
أشار المركزي إلى أن هناك عوامل أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، منها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل 876.3 مليون دولار ، مقابل نحو 4 مليارات دولار ، كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار ، لتقتصر على 801 مليون دولار، في مقابل 4.2 مليار دولار.
كما تراجعت متحصلات النقل بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار ، مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليسجل 8.7 مليار دولار ، مقابل نحو 8.2 مليار دولار ، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية ، ماعدا مجموعة المواد الخام ، بمعدل 4.1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار ، مقابل نحو 12.9 مليار دولار.
وأظهرت البيانات الأولية ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2020 مقارنة بالشهر المناظر (نوفمبر 2019) بمعدل 27.9% بزيادة قدرها 568.7 مليون دولار لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار، كما سجلت زيادة بمقدار 262.9 مليون دولار مقارنة بالشهر السابق عليه مباشرة (اكتوبر 2020).
وقال البنك المركزي المصري فى بيان سابق إن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2020 أظهرت قدرته على تجاوز الصدمة التى تسببت فيها جائحة كورونا.
وأوضح البنك، أن ميزان المدفوعات الكلي شهد عجزا طفيفا بلغ 69.2 مليون دولار خلال الربع الأول من 2020/2021، مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار في الربع الأخير من 2019 /2020 ، وفائض قدره 227 مليون دولار في الربع الأول من 2019 /2020.
أضاف أن المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار ، مقابل نحو 3.8 مليار دولار، إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع الأول من 2019 /2020 ، والذى سجل عجزا اقتصر على 1.4 مليار دولار ، على خلفية الصدمة التى تعرض لها قطاع السياحة ، والتى اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار في مقابل نحو 4.2 مليار دولار.
أشار إلى ارتفاع صافي التدفق للداخل في الحساب الرأسمالي والمالي ليحقق 3.9 مليار دولار في الربع الأول من 2020/ 2021 ، مقابل 1.3 مليار دولار في الربع الأخير من 2019 /2020 ، و657.9 مليون دولار في الربع الأخير من 2019 /2020 ، مرجعا هذا إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية، نظرا لتيسير الأوضاع المالية العالمية ، بالرغم من حالة عدم اليقين المستمرة ، نتيجة جائحة كورونا، ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في قوة الاقتصاد المصري.
أشار المركزي إلى أن هناك عوامل أدت إلى زيادة عجز حساب المعاملات الجارية، منها تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل 78.3% ليسجل 876.3 مليون دولار ، مقابل نحو 4 مليارات دولار ، كنتيجة أساسية لتراجع الإيرادات السياحية بنحو 3.4 مليار دولار ، لتقتصر على 801 مليون دولار، في مقابل 4.2 مليار دولار.
كما تراجعت متحصلات النقل بمقدار 524.5 مليون دولار لتسجل 1.7 مليار دولار ، مقابل نحو 2.3 مليار دولار، كنتيجة أساسية لانخفاض متحصلات شركات الطيران بمقدار 328.1 مليون دولار تأثرا بجائحة كورونا، بالإضافة إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنحو 526 مليون دولار ليسجل 8.7 مليار دولار ، مقابل نحو 8.2 مليار دولار ، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن كافة الواردات السلعية غير البترولية ، ماعدا مجموعة المواد الخام ، بمعدل 4.1% لتسجل نحو 13.4 مليار دولار ، مقابل نحو 12.9 مليار دولار.
