حقيقة تعرض نزيلة في سجن القناطر للضرب والتحرش
كشفت أجهزة الأمن، حقيقة ما تم تداوله من ادعاءات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعرض إحدى نزيلات سجن النساء بالقناطر لسوء معاملة.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى مزاعم بشأن تعرض النزيلة سولافة مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها.
وبالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن النزيلة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات.
ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والذكرى الـ69 لعيد الشرطة.
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.
وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
- لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
- يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزيرالداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى مزاعم بشأن تعرض النزيلة سولافة مجدى محفوظ سلام "نزيلة سجن القناطر نساء" لاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها.
وبالفحص تبين أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، وأن النزيلة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كافة أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقى النزيلات.
ويأتى ذلك الإدعاء فى سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا بالعفو عن باقي العقوبة لعدد من المحكوم عليهم، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير والذكرى الـ69 لعيد الشرطة.
ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 لقانون العقوبات.
وحدد القرار الرئاسي، الحالات والشروط التي ينطبق عليها العفو، ويشمل الحالات التالية:
- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة، حتى 25 يناير2021 بلغت، 15 عامًا، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25 يناير2021، متى كان المحكوم عليه نفذ حتى هذا التاريخ ثلث المدة ميلاديًا، بشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر.
- المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم السجن، وأمضوا بالسجن ثلث مجموع هذه العقوبات.
- لا يوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة، إلا إذا كانت مقررة بقوة القانون أو كان محكومًا عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات، أو المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
- يعفى من باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالإعدام بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة 20 عامًا متصلة منها، وعلى ألا يقل سنهم عن 50 عامًا في 25 يناير 2021، ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة 75 من قانون العقوبات.
ويشترط للعفو عن المحكوم عليهم توافر الشروط التالية:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة عقب الإفراج عنهم لتتخذ شئونها نحوهم.
وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزيرالداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
