وزير الخارجية الأمريكي: لن نقبل ربط قضية معتقلينا في إيران بالاتفاق النووي
قال أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، إن بلاده تبحث رد فعل على احتجاز المعارض أليكسي نافالني وتصرف موسكو مع المحتجين.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران ربما على بعد أسابيع من الحصول على مواد تستخدم في الأسلحة النووية، موضحًا أن عدم التزام إيران بالاتفاق يقربها من السلاح النووي.
وأوضح أنه على إيران الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين لديها، وقال :"لن نقبل ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالاتفاق النووي ".
واستطرد: "إذا واصلت إيران خرق الاتفاق النووي ستقترب أكثر من امتلاك السلاح".
يذكر أن علنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن على طهران أن تلتزم بالاتفاق النووي قبل إجراء أي اتصال بين رئيسي البلدين.
وكانت طهران أكدت رفضها مطالبة واشنطن وقف التخصيب أولا كشرط للعودة للاتفاق النووي، كما قالت في وقت سابق إنها لم تتخذ إلا "تدابير علاجية" منذ الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت مؤخرا، نيتها العودة إلى الاتفاق الذي بات مهدداً منذ أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.
لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي صدر الإعلان على لسانه، أوضح أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران وعدة قوى كبرى، إلا إذا أوفت طهران مجدداً بكل التزاماتها بموجبه.
ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المطلب الأمريكي في تغريدة، كتب فيها: "عرض وقائع للوزير بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت خطة العمل المشتركة الشاملة"، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة بالإضافة إلى انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق، فرضت عقوبات "منعت وصول الغذاء والدواء إلى الإيرانيين" و عاقبت الالتزام بقرار صادر عن مجلس الأمن يؤيد الاتفاق.
وتابع ظريف: "الآن، من عليه اتخاذ الخطوة الأولى؟ لا تنسوا فشل ترامب الذريع"، مؤكداً أن إيران "التزمت بخطة العمل المشتركة الشاملة" ولم تتخذ إلا "تدابير علاجية متوقعة".
وتعرض الاتفاق لضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018، وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجتها إدارته.
وتوقفت إيران منذ 2019 عن احترام غالبية التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الذي تضمن وعوداً بتخفيف الضغط الاقتصادي عنها مقابل حدّها من برنامجها النووي.
وأعلنت إيران في 4 يناير أنها بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهذا أعلى بكثير من نسبة 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق، وأدنى بكثير من النسبة التي تسمح بتطوير قنبلة ذرية.
وطلبت إيران من واشنطن رفعاً "غير مشروط" للعقوبات التي فرضها ترامب من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.
وقالت إنها ستعود للامتثال التام للاتفاق إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه.
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، أن إيران ربما على بعد أسابيع من الحصول على مواد تستخدم في الأسلحة النووية، موضحًا أن عدم التزام إيران بالاتفاق يقربها من السلاح النووي.
وأوضح أنه على إيران الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين لديها، وقال :"لن نقبل ربط قضية المعتقلين الأمريكيين في إيران بالاتفاق النووي ".
واستطرد: "إذا واصلت إيران خرق الاتفاق النووي ستقترب أكثر من امتلاك السلاح".
يذكر أن علنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن على طهران أن تلتزم بالاتفاق النووي قبل إجراء أي اتصال بين رئيسي البلدين.
وكانت طهران أكدت رفضها مطالبة واشنطن وقف التخصيب أولا كشرط للعودة للاتفاق النووي، كما قالت في وقت سابق إنها لم تتخذ إلا "تدابير علاجية" منذ الانسحاب الأمريكي من هذا الاتفاق.
يشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلنت مؤخرا، نيتها العودة إلى الاتفاق الذي بات مهدداً منذ أن انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.
لكن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي صدر الإعلان على لسانه، أوضح أن الولايات المتحدة لن تعود إلى الاتفاق المبرم في عام 2015 بين إيران وعدة قوى كبرى، إلا إذا أوفت طهران مجدداً بكل التزاماتها بموجبه.
ورفض وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المطلب الأمريكي في تغريدة، كتب فيها: "عرض وقائع للوزير بلينكن: الولايات المتحدة انتهكت خطة العمل المشتركة الشاملة"، الاسم الرسمي للاتفاق النووي.
وأضاف ظريف أن الولايات المتحدة بالإضافة إلى انسحابها الأحادي الجانب من الاتفاق، فرضت عقوبات "منعت وصول الغذاء والدواء إلى الإيرانيين" و عاقبت الالتزام بقرار صادر عن مجلس الأمن يؤيد الاتفاق.
وتابع ظريف: "الآن، من عليه اتخاذ الخطوة الأولى؟ لا تنسوا فشل ترامب الذريع"، مؤكداً أن إيران "التزمت بخطة العمل المشتركة الشاملة" ولم تتخذ إلا "تدابير علاجية متوقعة".
وتعرض الاتفاق لضربة قوية بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه في 2018، وطلبه من المسؤولين إعادة فرض عقوبات صارمة على طهران ضمن سياسة "الضغوط القصوى" التي انتهجتها إدارته.
وتوقفت إيران منذ 2019 عن احترام غالبية التزاماتها بموجب هذا الاتفاق الذي تضمن وعوداً بتخفيف الضغط الاقتصادي عنها مقابل حدّها من برنامجها النووي.
وأعلنت إيران في 4 يناير أنها بدأت عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، وهذا أعلى بكثير من نسبة 3.67% المنصوص عليها في الاتفاق، وأدنى بكثير من النسبة التي تسمح بتطوير قنبلة ذرية.
وطلبت إيران من واشنطن رفعاً "غير مشروط" للعقوبات التي فرضها ترامب من أجل إنقاذ الاتفاق النووي.
وقالت إنها ستعود للامتثال التام للاتفاق إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها بموجبه.
