نائب يطالب بحل إشكالية فرض ضرائب عقارية على المصانع
أكد المهندس
أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب، أن المستثمرين يعانون من عدة مشاكل فيما يتعلق بالضرائب
من قبل مصلحتي الضرائب والجمارك والضرائب العقارية، الى جانب أزمة النمو السكانى التى
تأثر على معدلات التنمية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، مؤكدا أنه في إطار ما حققه الإقتصاد المصري من نجاح وصمود بشكل لافت في عام 2020 وفي ظل جائحة كورونا، محققاً بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو إقتصادي على مستوى الإقتصادات الناشئة بنسبة بلغت 3.6 بالمائة، إلا أن أثر هذا النمو مازال ضئيلاً نظراً لمقابلته بنمو سكاني متزايد يلتهم أي تأثير إيجابي للنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء إفتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة.
وتسائل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي أثار النمو السكاني السلبية، حيث أن كافة الجهود المبذولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية بمصر إلا أن أزمة النمو السكاني الكبيرة لها آثار سلبية على معدلات التنمية، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن ينال إهتمام جميع مؤسسات الدولة، حيث أن قضية النمو السكاني لا تُشعر المواطن بكل الجهد المبذول من قبل الدولة.
كما شدد بهاء، على ضرورة حل إشكالية فرض ضرائب عقارية على المصانع حيث أن المنشأت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل منشئات منتجة تساهم فى تنمية الاقتصاد القومي، وإن كان هناك فرض لأي ضرائب عقارية على المصانع تكون على المصانع المغلقة، كونها غير منتجة ويتم "تسقيعها" وتعطل العملية الإنتاجية.
واشاد بقرار مجلس الوزراء بإلغاء الضرائب على الأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع وهو يعتبر حل وسط ولكنه خطوة غير كافية لتلبية مطالب الصناع والمستثمرين.
ولفت بهاء، الي أن تقديرات مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات تزيد من أعباء الصناعة وإرتفاع تكلفة الإنتاج وهروب المستثمرين الصناعيين، حيث يطالب المستثمرون في حالة وجود خلاف مع المسؤولين عن الضرائب، بألا يكون رئيس اللجنة التي يحال إليها المنازعات من وزارة المالية، وإنه لا يليق أن تكون المالية الخصم والحكم، وأنه ينبغى أن تكون هناك لجنة محايدة لحل تلك الخلافات.
وأكد بهاء، أن إلغاء الضرائب العقارية بشكل كامل على المصانع، سيساهم فى تحقيق معدل النمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%، كما سيكون لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة النشاط الأكثر استفادة بالغاء الضرائب العقارية حيث يتم التقييم على مساحة معينة من الأمتار و بالتالى ستدخل الصناعات الصغيرة فى شرائح معفاة من الضرائب.
وتسائل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي الأثار السلبية الناتجة عن التباطئ الذي حدث في تنفيذ برنامج الطروحات على موازنة الدولة، والذى من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنية بما يمثل ازيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.
وأضاف بهاء، أنه لازالت حالة الغضب التي يعيشها حوالي 350 ألف عامل على نظام الصناديق الخاصة تجاه وزارة المالية قائمة بسبب ما وصفوه بـ "تعنتها في ضمهم على الموازنة العامة للدولة"، فلازالوا جميعهم ورغم الاستغاثات المستمرة منذ عدة سنوات يواجهون أزمات شديدة، بداية من عدم إنتظام إيرادات الصناديق الخاصة التى تسببت بدورها في عدم إنتظام رواتبهم، ما جعل بعضهم لا يتقاضى راتبه بالشهور رغم إنتظامهم في العمل، بالإضافة إلى تجميد ترقياتهم وإجراءات الإنتداب والنقل.
واكد أن هناك بعض الرواتب لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور فتتراوح من ٨٥٠ حتى 2000 جنيه، ونظراً للتفرقة الموجودة بين العاملين داخل الحكومة بسبب التفرقة بين المثبتين على درجات مالية والمتعاقدين على الصناديق الخاصة رغم أنهم يقومون بذات المهام، ونظراً لاستمرار معاناة العاملين على الصناديق الخاصة منذ سنوات دون وجود تحرك جدي لحل أزمتهم، نود أن نسأل عن موقف الوزارة تجاه العاملين على الصناديق الخاصة وهل هناك نية الفترة القادمة لحل مشكلاتهم؟
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، تعقيبا على بيان وزير المالية، مؤكدا أنه في إطار ما حققه الإقتصاد المصري من نجاح وصمود بشكل لافت في عام 2020 وفي ظل جائحة كورونا، محققاً بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، ثاني أكبر معدل نمو إقتصادي على مستوى الإقتصادات الناشئة بنسبة بلغت 3.6 بالمائة، إلا أن أثر هذا النمو مازال ضئيلاً نظراً لمقابلته بنمو سكاني متزايد يلتهم أي تأثير إيجابي للنمو الاقتصادي في مصر، وهو ما أشار إليه رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء إفتتاح مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة.
وتسائل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي أثار النمو السكاني السلبية، حيث أن كافة الجهود المبذولة تستهدف إحداث نقلة نوعية في التنمية بمصر إلا أن أزمة النمو السكاني الكبيرة لها آثار سلبية على معدلات التنمية، مشدداً على أن هذا الأمر يجب أن ينال إهتمام جميع مؤسسات الدولة، حيث أن قضية النمو السكاني لا تُشعر المواطن بكل الجهد المبذول من قبل الدولة.
كما شدد بهاء، على ضرورة حل إشكالية فرض ضرائب عقارية على المصانع حيث أن المنشأت الصناعية ليست للاستخدام الشخصي بل منشئات منتجة تساهم فى تنمية الاقتصاد القومي، وإن كان هناك فرض لأي ضرائب عقارية على المصانع تكون على المصانع المغلقة، كونها غير منتجة ويتم "تسقيعها" وتعطل العملية الإنتاجية.
واشاد بقرار مجلس الوزراء بإلغاء الضرائب على الأراضي الفضاء غير المستغلة الملحقة بالمصانع وهو يعتبر حل وسط ولكنه خطوة غير كافية لتلبية مطالب الصناع والمستثمرين.
ولفت بهاء، الي أن تقديرات مأموريات الضرائب العقارية بالمحافظات تزيد من أعباء الصناعة وإرتفاع تكلفة الإنتاج وهروب المستثمرين الصناعيين، حيث يطالب المستثمرون في حالة وجود خلاف مع المسؤولين عن الضرائب، بألا يكون رئيس اللجنة التي يحال إليها المنازعات من وزارة المالية، وإنه لا يليق أن تكون المالية الخصم والحكم، وأنه ينبغى أن تكون هناك لجنة محايدة لحل تلك الخلافات.
وأكد بهاء، أن إلغاء الضرائب العقارية بشكل كامل على المصانع، سيساهم فى تحقيق معدل النمو المرجو منه خلال السنوات القادمة وهو 8%، كما سيكون لقطاع المشروعات الصغيرة و المتوسطة النشاط الأكثر استفادة بالغاء الضرائب العقارية حيث يتم التقييم على مساحة معينة من الأمتار و بالتالى ستدخل الصناعات الصغيرة فى شرائح معفاة من الضرائب.
وتسائل بهاء، عن خطة وزارة المالية لتفادي الأثار السلبية الناتجة عن التباطئ الذي حدث في تنفيذ برنامج الطروحات على موازنة الدولة، والذى من شأنه أن يزيد العجز الكلي ليصل إلى 695 مليار جنية بما يمثل ازيد من 10% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس العام.
وأضاف بهاء، أنه لازالت حالة الغضب التي يعيشها حوالي 350 ألف عامل على نظام الصناديق الخاصة تجاه وزارة المالية قائمة بسبب ما وصفوه بـ "تعنتها في ضمهم على الموازنة العامة للدولة"، فلازالوا جميعهم ورغم الاستغاثات المستمرة منذ عدة سنوات يواجهون أزمات شديدة، بداية من عدم إنتظام إيرادات الصناديق الخاصة التى تسببت بدورها في عدم إنتظام رواتبهم، ما جعل بعضهم لا يتقاضى راتبه بالشهور رغم إنتظامهم في العمل، بالإضافة إلى تجميد ترقياتهم وإجراءات الإنتداب والنقل.
واكد أن هناك بعض الرواتب لا ينطبق عليها الحد الأدنى للأجور فتتراوح من ٨٥٠ حتى 2000 جنيه، ونظراً للتفرقة الموجودة بين العاملين داخل الحكومة بسبب التفرقة بين المثبتين على درجات مالية والمتعاقدين على الصناديق الخاصة رغم أنهم يقومون بذات المهام، ونظراً لاستمرار معاناة العاملين على الصناديق الخاصة منذ سنوات دون وجود تحرك جدي لحل أزمتهم، نود أن نسأل عن موقف الوزارة تجاه العاملين على الصناديق الخاصة وهل هناك نية الفترة القادمة لحل مشكلاتهم؟
