خطة البرلمان تطالب بتشكيل لجان لتحديد المسؤولية في القروض والمنح غير المستخدمة
تناول النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، في كلمته بالجلسة العامة اليوم بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خمس نقاط أولاها فيما يتعلق برقم استخدامات الدولة البالغة في 2020/6/30 مبلغ 1,9 تريليون جنيه، منها مبلغ 1,03 تريليون جنيه إجمالي المصروفات على سداد أقساط وفوائد الدين العام في سنة واحدة بنسبة 53,5 %.
وأكد سالم أنه هنا لابد أن يكون لنا وقفة؛ أولا نشكر الرئيس على توجيهه بتشكيل لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء لدراسة أي قرض قبل الحصول عليه، وثانيها لابد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح غير المستفاد منها، وأسباب ذلك وتحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية.
وأضاف سالم: إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975 مليارا، منها مبلغ 739 مليارا إيرادات ضريبية بنسبة 76%.. وأطالب الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتى لا نحمل المواطنين أعباء ضريبية جديدة.
وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية حيث تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات، وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولى منتصف 2019، فما هو الوضع الآن.
وأشار سالم إلى أن إقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا حدثت بها مشاكل كثيرة، واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتى نهاية فبراير فكيف ستتعامل المصلحة مع إقرارات ضرائب الدخل التي يمكن أن تصل إلى 7 مليون ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس.
وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة، وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليارا في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليارا.
وطالب سالم بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة أسباب هذه الخسائر، ووقف نزيفها ومحاسبة المسئول عنها.
وطالب وكيل الخطة والموازنة وزير المالية بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة بمراجعتها طبقا لما تقضي به لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية لأن الدولة مساهمة في هذه الشركات فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات.
واختتم سالم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بمعاناة المواطنين، خاصة أهلنا بالريف المصري والقرى بمحافظات الجنوب الذي همش عشرات السنين.
وطالب سالم الوزير بضرورة موافاة المجلس بتقرير شامل عن أسس ومعايير وضع المراحل وكيفية التنفيذ والمتابعة.
اظهار ألبوم
وأكد سالم أنه هنا لابد أن يكون لنا وقفة؛ أولا نشكر الرئيس على توجيهه بتشكيل لجنة برئاسة المهندس رئيس مجلس الوزراء لدراسة أي قرض قبل الحصول عليه، وثانيها لابد من تشكيل لجنة من خبراء الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية أو لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب لدراسة القروض والمنح غير المستفاد منها، وأسباب ذلك وتحديد المسئولية ومحاسبة المقصرين الذين حملوا الدولة أعباء وتكاليف لم يستفد منها وكذلك عدم الاستفادة من المنح المجانية.
وأضاف سالم: إذا تحدثنا عن إيرادات الدولة في 2020/6/30 والبالغة 975 مليارا، منها مبلغ 739 مليارا إيرادات ضريبية بنسبة 76%.. وأطالب الدولة بضرورة تعظيم الإيرادات غير الضريبية حتى لا نحمل المواطنين أعباء ضريبية جديدة.
وسأل سالم الوزير عن مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية حيث تعاقدت الوزارة مع إحدى الشركات، وكان من المفترض أن تنتهي من المرحلة الأولى منتصف 2019، فما هو الوضع الآن.
وأشار سالم إلى أن إقرارات ضريبة المرتبات إلكترونيا حدثت بها مشاكل كثيرة، واضطر الوزير لمد مدة تقديم الإقرار حتى نهاية فبراير فكيف ستتعامل المصلحة مع إقرارات ضرائب الدخل التي يمكن أن تصل إلى 7 مليون ممول في ضوء تشديد عقوبة عدم تقديم الإقرار في نهاية مارس.
وانتقل سالم للحديث حول النقطة الرابعة والمتعلقة بالهيئات الاقتصادية الخاسرة، وعددها 14 هيئة حققت خسائر قدرها 22 مليارا في عام واحد ووصلت الخسائر المرحلة لحوالي 192 مليارا.
وطالب سالم بضرورة تشكيل لجنة من الجهات الرقابية أو من مجلس النواب لدراسة أسباب هذه الخسائر، ووقف نزيفها ومحاسبة المسئول عنها.
وطالب وكيل الخطة والموازنة وزير المالية بضرورة قيام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بتقديم الحسابات الختامية الخاصة بها للمجلس لقيام لجنة الخطة والموازنة بمراجعتها طبقا لما تقضي به لائحة مجلس النواب ومنشورات وزارة المالية لأن الدولة مساهمة في هذه الشركات فضلا عن ضرورة قيامها بسداد التزامات الدولة من أرباح الشركات.
واختتم سالم حديثه بتوجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يشعر بمعاناة المواطنين، خاصة أهلنا بالريف المصري والقرى بمحافظات الجنوب الذي همش عشرات السنين.
وطالب سالم الوزير بضرورة موافاة المجلس بتقرير شامل عن أسس ومعايير وضع المراحل وكيفية التنفيذ والمتابعة.
