نائب لوزير المالية: "المعلم مش لاقى لقمة العيش ومش قادر يصرف على ولاده"
انتقد النائب خالد
بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تدني أوضاع المعلمين وأعضاء
هيئة التدريس بالجامعات، بقوله : "المعلم مش لاقي لقمة العيش، ولو عنده أولاد
مش قادر يصرف عليهم .. فما هي خطط تحسين أوضاع المعلمين".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.
وقال بدوي في كلمته: إن أعضاء هيئة التدريس في حالة يرثى لها، مضيفاً : " لقد كنت الأول علي دفعتي وعندما أصبحت معيد تلقيت راتب 1200 جنية، هل المفروض البس بيهم كويس واعمل ماجستير ودكتوراه.. الحقيقة أني صرفت 160 الف جنية من جيبي الخاص لنيل شهادة الدكتوراه".
وأكد خالد بدوي، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعلمين، إلا أنه منذ سنوات لم تبذل الحكومة جهدا في التحسين الواضح لأوضاعهم، مضيفاً : "لو توفي أستاذ علي سن الـ30 لن يجد أهلة قوتهم".
ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوي، أهمية تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلاً من الضريبة فضلا عن الاقتراض، مشيراً إلي أهمية الاهتمام بروافد التنمية حيث الزراعة والتجارة والصناعة.
من جانبها انتقدت النائبة ميرفت إليكسان، قيام الحكومة بإدخال تعديلات علي المشروع المقدم منها داخل اللجنة البرلمانية مطالبة بالتزامهم بالمشروع كما ورد من مجلس الوزراء، بقولها : هناك ملحوظة عامة، نجد الحكومة هي التي تطالب أثناء مناقشة مشروعات قوانينها داخل اللجنة بالتعديل".
كما إنتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا وجود تأثير سلبى لها على التكاليف بالصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغاءها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.
وقال السلاب: أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.
وطالب وكيل لجنة الصناعة، ضرورة إعادة النظر بشأن " الضريبة على توزيع الأرباح"، منتقدا فرض تلك الضريبة التى من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، فى الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس إستثمارها.
وأوضح أن ذلك الأمر يمثل إزدواج ضريبى، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.
كما طالب السلاب، بإعادة النظر فى منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع فى رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.
وتطرق السلاب فى كلمته، إلى منظومة الجمارك، قائلا،:" نحتاج إلى توحيد فى الإجراءات الضريبية فى كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها.
كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على الدخل فى فترة زمنية قليلة.
اظهار ألبوم
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والمًخصصة لإلقاء وزير المالية الدكتور محمد معيط بيانه عن أداء وزارته خلال الفترة 2018-2020.
اظهار ألبوم
وقال بدوي في كلمته: إن أعضاء هيئة التدريس في حالة يرثى لها، مضيفاً : " لقد كنت الأول علي دفعتي وعندما أصبحت معيد تلقيت راتب 1200 جنية، هل المفروض البس بيهم كويس واعمل ماجستير ودكتوراه.. الحقيقة أني صرفت 160 الف جنية من جيبي الخاص لنيل شهادة الدكتوراه".
وأكد خالد بدوي، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعلمين، إلا أنه منذ سنوات لم تبذل الحكومة جهدا في التحسين الواضح لأوضاعهم، مضيفاً : "لو توفي أستاذ علي سن الـ30 لن يجد أهلة قوتهم".
ومن جانبه أكد النائب محمد بدراوي، أهمية تعظيم الإيرادات من خلال الاستثمار بدلاً من الضريبة فضلا عن الاقتراض، مشيراً إلي أهمية الاهتمام بروافد التنمية حيث الزراعة والتجارة والصناعة.
من جانبها انتقدت النائبة ميرفت إليكسان، قيام الحكومة بإدخال تعديلات علي المشروع المقدم منها داخل اللجنة البرلمانية مطالبة بالتزامهم بالمشروع كما ورد من مجلس الوزراء، بقولها : هناك ملحوظة عامة، نجد الحكومة هي التي تطالب أثناء مناقشة مشروعات قوانينها داخل اللجنة بالتعديل".
كما إنتقد محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، تطبيق الضريبة العقارية على المصانع، مشيرا وجود تأثير سلبى لها على التكاليف بالصناعة، وأن الحكومة سبق ووعدت بإلغاءها من على قطاع الصناعة، إلا أنه لم يحدث حتى الآن.
وقال السلاب: أصحاب المصانع يدفعون ضرائب مختلفة، وليس من المنطقى أن يدفعوا ضريبة عقارية أيضا.
وطالب وكيل لجنة الصناعة، ضرورة إعادة النظر بشأن " الضريبة على توزيع الأرباح"، منتقدا فرض تلك الضريبة التى من شأنها زيادة الأعباء على المستثمرين، فى الوقت الذى نسعى فيه لجذب المستثمرين، ما يجعل المستثمرين يتجهون لإيداع أموالهم بالبنوك وليس إستثمارها.
وأوضح أن ذلك الأمر يمثل إزدواج ضريبى، حيث يتم فرض ضريبة جديدة على الأرباح بعد توزيعها.
كما طالب السلاب، بإعادة النظر فى منظومة رد الأعباء التصديرية، والإسراع فى رد الأموال للمصدرين، مشيرا إلى أنه حق أصيل للمصدرين، ويجعل المنتج المصرى قادرا على المنافسة الدولية.
وأوضح أن هناك مصدرين لم يحصلوا على تلك الأموال، منذ 5 و6 سنوات، وهناك جزء حصل عليها مع خصم نسبة 20%.
وتطرق السلاب فى كلمته، إلى منظومة الجمارك، قائلا،:" نحتاج إلى توحيد فى الإجراءات الضريبية فى كل المنافذ الجمركية سواء المطارات الموانئ البرية والبحرية، ليكون هناك معاملة مماثلة وموحدة بها.
كما طالب، بوجود سياسة واضحة لوزارة المالية ورسالة طمأنة للمستثمرين، وذلك لجذب المستثمرين، منتقدا تعدد إجراء تعديلات تشريعية فى قانون الضريبة على الدخل فى فترة زمنية قليلة.
