أرقام في بيان وزارة المالية أمام البرلمان.. معدل نمو 5.6%.. انخفاض الديون في يونيو 90.2%.. دعم السلع التموينية بـ 4.4 مليار.. وفائض 105 مليارات بموازنة 2019 /2020
ألقى وزير المالية الدكتور محمد معيط، بيانا
تحت قبة البرلمان اليوم بالجلسة العامة للبرلمان لعرض بيان الوزارة من تنفيذ برنامج
حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء (مصر تنطلق 2018-2020).
وكشف معيط خلال كلمته عن أرقام عديدة تشير إلى النجاح الذي حققته الوزارة خلال الفترة الماضية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط: إن مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18 % في عامين فقط، بعـد أن كانـت هذه النسـبة 108 % نهاية يونيو 2017 .
وأضاف: "انخفضت الديون إلى نحو 90.2 % بنهاية يونيو 2019، ثم واصلت الانخفاض لتصل إلى 88 % في نهاية يونيو 2020، رغم الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلي في 30 /6 /2020".
النمو في تصاعد
وقال معيط خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان: إن مصر تصدرت المنطقة العربية والعديد من دول العالم بمعدل نمو 5.6 %، خلال العام المالي 2018 /2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن مصر حققت ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة في العالم رغم جائحة كورونا في العام المالي 2019 /2020، موضحا أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة موضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
260 مليارا لصناديق المعاشات
وقال وزير المالية إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وإنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنية.
وأضاف معيط، أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية، لافتا إلى أنه رغم جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية، فقد وصل معدل النمو عام 2019- 2020 إلى 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن معدل الايرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة، وزادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورونا، خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية، فضلا عن تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة ضمن الاقتصاديات الناشئة في تحقيق فائض نمو أولي.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليارات جنيه.
وكشف معيط خلال كلمته عن أرقام عديدة تشير إلى النجاح الذي حققته الوزارة خلال الفترة الماضية.
وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط: إن مصر احتلت المركز الأول في مؤشر خفض المديونية بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة بالنسبة للناتج المحلي بنحو 18 % في عامين فقط، بعـد أن كانـت هذه النسـبة 108 % نهاية يونيو 2017 .
وأضاف: "انخفضت الديون إلى نحو 90.2 % بنهاية يونيو 2019، ثم واصلت الانخفاض لتصل إلى 88 % في نهاية يونيو 2020، رغم الآثار السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت التوقعات أن يكون 82% من الناتج المحلي في 30 /6 /2020".
النمو في تصاعد
وقال معيط خلال كلمته بالجلسة العامة بالبرلمان: إن مصر تصدرت المنطقة العربية والعديد من دول العالم بمعدل نمو 5.6 %، خلال العام المالي 2018 /2019، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن أعلى المعدلات أيضا بين الأسواق الناشئة.
وأشار إلى أن مصر حققت ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي بين الاقتصادات الناشئة في العالم رغم جائحة كورونا في العام المالي 2019 /2020، موضحا أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة موضحا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار إضافية وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.
260 مليارا لصناديق المعاشات
وقال وزير المالية إن وزارة المالية خصصت مبلغ 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، وإنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه، وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة القادمة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنية.
وأضاف معيط، أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 بالمائة وهو اعلي معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية، لافتا إلى أنه رغم جائحة كورونا وتأثيرها على كافة الاقتصادات العالمية، فقد وصل معدل النمو عام 2019- 2020 إلى 3.6 بالمائة وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وفيما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.
وأشار إلى أن معدل الايرادات ارتفع إلى ما يقرب 17% في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية الي 26 بالمائة، وزادت المصروفات بنسبة 15% نظرا لظروف جائحة كورونا، خاصة في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية، فضلا عن تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة ضمن الاقتصاديات الناشئة في تحقيق فائض نمو أولي.
وأشار وزير المالية إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيها إلى 50 جنيها، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليارات جنيه.
