وزير القوى العاملة: نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت لا تتجاوز 10 %
عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب عادل عبد الفضيل؛ استمعت فيه إلي وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الماضي عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة، وذلك بحضور النائبين سولاف درويش، والسيد مهني، وكيلي اللجنة.
وتحدث أمام اللجنة كل من النواب: عبد الفتاح محمد، ومنيرة عبد الحليم، وسيد نصر، وأحمد عاشور، وإحسان شوقي.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقرير بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان.
ورد الوزير أمام اللجنة على استفسارات النواب في بعض الموضوعات الخاصة بالوزارة، كاشفا عن أن لدى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.
وأشار إلى أن كل مديرية تقوم بتوفير وسيلة انتقال للمفتشين وفقاً للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدي للانتقال، وفي حالات التفتيش الليلي على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلي.
وقال وزير القوى العاملة: إن ذلك يمثل عبئا ثقيلا على المفتشين نظرا لأن عددهم لا يغطي التفتيش علي كل المنشآت، مشيراً إلى أن الوزارة طورت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونياً ومن خلال قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل.
ولفت سعفان إلى أنه تم رفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، وذلك من خلال تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشاً، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريبهم على استخدامها.
وشدد على أن مصر تبوأت المكانة الأولى علي أرض الواقع عالميًا في تطبيق المشروع للانتقال من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكترونى، وهو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.
وأضاف وزير القوى العاملة: إن الوزارة استكملت منظومة الحوسبة بالجهود الذاتية في 6 محافظات أخرى، مؤكدا أن قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تم حوسبة المكاتب بنسبة 100%.
وفي تعقيبه علي تخوف بعض النواب من وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد واستبدال العمالة المصرية بها ، طمأن وزير القوى العاملة النواب وقال: إن نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت طبقا للقانون لا تتجاوز 10 % من إجمالي قوة العمل المصرية، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة.
وكشف عن أن عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد على 29 ألفا، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالي القوى العاملة المصرية التي وصلت إلى 29 مليونا.
وأكد سعفان أن هناك مهنا وأعمالا محظور على الأجانب الاشتغال بها، وعدم تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكد من خبرة الأجنبي، وندرة العمالة المصرية في ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.
وحول استفسار النواب عن موقف وزارة القوى العاملة من مشروع قانون العمل قال الوزير: إن المشروع في عهدة البرلمان من فبراير 2017 ، وذلك بعد أن إجراء حوار مجتمعي موسع حول ضم الأطراف الثلاث "الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" وتم التوافق علي جميع نصوصه.
وأكد أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء جلسة حوارية بين أطراف العمل داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لاستحداث أية تعديلات علي مشروع القانون تكون قد طرأت نتيجة للمستجدات التي أفرزتها جائحة كورونا ومنها العمل عن بعد من المنزل.
كما أكد وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل كان له السبق - علي الرغم من إعداده قبل جائحة كورونا- في منح العامل المخالط لمريض بمرض وبائي معدي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.
وشدد سعفان على أن الوزارة كانت حريصة على أن يتوافق مشروع القانون مع الدستور المصري الجديد، وكذلك معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر حيث طالبت لجنة الخبراء المستقلين بمنظمة العمل الدولية الحكومة المصرية أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل وإصداره لتلافي ملاحظات اللجنة المتكررة على القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحول التأكيد علي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة الاهتمام بتعيين هذه الفئة، عقب وزير القوي العاملة قائلاً: إن الوزارة تقوم بالتفتيش وحملات التوعية لتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من مدى استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانوناً كحد أدنى للتشغيل، ومدى الالتزام بساعات العمل وأوقات الراحة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مدى توفير أحكام السلامة المهنية التي تتناسب مع طبيعة الإعاقة أثناء العمل.
وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتوعية بأحكام قوانين العمل والقوانين ذات الصلة ، والتدريب على كيفية إقامة وإدارة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر لخريجي الدبلومات والمعاهد الفنية والجامعات في كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
ولفت سعفان إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 6 محافظات، ويستهدف المشروع سنوياً في تنفيذ 18 برنامج تدريبي، لـ 540 متدرباً في السنة، مشيرا إلى أنه تم تدريب (540) متدربا في السنة 893 متدرباً ومتدربة من الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الان من خلال 18 برنامجا، وتم توفير 622 فرصة عمل لهم، فضلا عن 270 مشروعا صغيرا.
وتحدث أمام اللجنة كل من النواب: عبد الفتاح محمد، ومنيرة عبد الحليم، وسيد نصر، وأحمد عاشور، وإحسان شوقي.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقرير بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب لتقديمه لهيئة مكتب البرلمان.
ورد الوزير أمام اللجنة على استفسارات النواب في بعض الموضوعات الخاصة بالوزارة، كاشفا عن أن لدى الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية، يقومون بالتفتيش على ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتم التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتم إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.
وأشار إلى أن كل مديرية تقوم بتوفير وسيلة انتقال للمفتشين وفقاً للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدي للانتقال، وفي حالات التفتيش الليلي على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلي.
وقال وزير القوى العاملة: إن ذلك يمثل عبئا ثقيلا على المفتشين نظرا لأن عددهم لا يغطي التفتيش علي كل المنشآت، مشيراً إلى أن الوزارة طورت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونياً ومن خلال قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل.
ولفت سعفان إلى أنه تم رفع كفاءة ومهارة المفتشين وتعظيم الاستفادة من أدوات عمليات التفتيش، وذلك من خلال تعميم الحوسبة على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن الوزارة طبقت المرحلة الأولى من مشروع التنافسية على مستوى 11 محافظة، مستهدفا 26 مكتبا لتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ضمت 120 مفتشاً، ومنح المفتشين أجهزة تابلت وتدريبهم على استخدامها.
وشدد على أن مصر تبوأت المكانة الأولى علي أرض الواقع عالميًا في تطبيق المشروع للانتقال من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكترونى، وهو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم منظمة العمل الدولية بتنفيذها في بلدان العالم.
وأضاف وزير القوى العاملة: إن الوزارة استكملت منظومة الحوسبة بالجهود الذاتية في 6 محافظات أخرى، مؤكدا أن قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون تم حوسبة المكاتب بنسبة 100%.
وفي تعقيبه علي تخوف بعض النواب من وجود العمالة الأجنبية داخل البلاد واستبدال العمالة المصرية بها ، طمأن وزير القوى العاملة النواب وقال: إن نسبة العمالة الأجنبية في المنشآت طبقا للقانون لا تتجاوز 10 % من إجمالي قوة العمل المصرية، وذلك لحماية العمالة الوطنية من المزاحمة.
وكشف عن أن عدد التراخيص الممنوحة للأجانب للعمل لا تزيد على 29 ألفا، وهذه النسبة تمثل 1% من إجمالي القوى العاملة المصرية التي وصلت إلى 29 مليونا.
وأكد سعفان أن هناك مهنا وأعمالا محظور على الأجانب الاشتغال بها، وعدم تشغيلهم إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وأن يكون مصرحاً لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل، ويمنح الترخيص بعد التأكد من خبرة الأجنبي، وندرة العمالة المصرية في ذات المجال، مع اشتراط تكليف مصريين مساعدين له لنقل خبراته لهم، وسداد الرسم المستحق.
وحول استفسار النواب عن موقف وزارة القوى العاملة من مشروع قانون العمل قال الوزير: إن المشروع في عهدة البرلمان من فبراير 2017 ، وذلك بعد أن إجراء حوار مجتمعي موسع حول ضم الأطراف الثلاث "الحكومة ممثلة في وزارة القوي العاملة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" وتم التوافق علي جميع نصوصه.
وأكد أن الوزارة ليس لديها مانع من إجراء جلسة حوارية بين أطراف العمل داخل لجنة القوى العاملة بالبرلمان لاستحداث أية تعديلات علي مشروع القانون تكون قد طرأت نتيجة للمستجدات التي أفرزتها جائحة كورونا ومنها العمل عن بعد من المنزل.
كما أكد وزير القوى العاملة أن مشروع قانون العمل كان له السبق - علي الرغم من إعداده قبل جائحة كورونا- في منح العامل المخالط لمريض بمرض وبائي معدي إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.
وشدد سعفان على أن الوزارة كانت حريصة على أن يتوافق مشروع القانون مع الدستور المصري الجديد، وكذلك معايير العمل الدولية، وعلى الأخص الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر حيث طالبت لجنة الخبراء المستقلين بمنظمة العمل الدولية الحكومة المصرية أكثر من مرة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل وإصداره لتلافي ملاحظات اللجنة المتكررة على القانون الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وحول التأكيد علي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة الاهتمام بتعيين هذه الفئة، عقب وزير القوي العاملة قائلاً: إن الوزارة تقوم بالتفتيش وحملات التوعية لتشغيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة للتأكد من مدى استيفاء نسبة الــ 5 % المقررة قانوناً كحد أدنى للتشغيل، ومدى الالتزام بساعات العمل وأوقات الراحة المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن مدى توفير أحكام السلامة المهنية التي تتناسب مع طبيعة الإعاقة أثناء العمل.
وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ مبادرة "مصر بكم أجمل" لتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية العمل، وتأهيلهم للمشاركة في التنمية، وكذلك تدريبهم وتأهيلهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل والتوعية بأحكام قوانين العمل والقوانين ذات الصلة ، والتدريب على كيفية إقامة وإدارة مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر لخريجي الدبلومات والمعاهد الفنية والجامعات في كافة التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
ولفت سعفان إلى أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع في 6 محافظات، ويستهدف المشروع سنوياً في تنفيذ 18 برنامج تدريبي، لـ 540 متدرباً في السنة، مشيرا إلى أنه تم تدريب (540) متدربا في السنة 893 متدرباً ومتدربة من الأشخاص ذوي الإعاقة حتى الان من خلال 18 برنامجا، وتم توفير 622 فرصة عمل لهم، فضلا عن 270 مشروعا صغيرا.
