أقوى رجل في ميانمار.. من هو الجنرال مين أونج هلاينج؟ | إنفوجراف
أعلن الجيش في ميانمار فجر اليوم الإثنين، تسليم السلطة في البلاد، إلى قائده الجنرال مين أونج هلاينج، وإعلان الطوارئ لمدة سنة.
كما تعهد بإجراء انتخابات جديدة خلال تلك الفترة، ونقل السلطة سلميا بعدها.
وتسلم هلاينج قيادة القوات المسلحة عام 2011، ثم عمد إلى تمديد ولايته 5 سنوات إضافية حتى فبراير 2016.
وجهت له اتهامات عدة باضطهاد الروهينجا، وتنفيذ انتهاكات جمة بحقهم، ما دفع الولايات المتحدة عام 2019 إلى فرض عقوبات عليه.
وعلى مدى سنوات من تسلمه قيادة الجيش، بسط الرجل نفوذه في البلاد، حتى اقتنص قوة ورتبة توازي منصب نائب رئيس البلاد، واليوم، تسلم الرجل الذي درس القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974، والتحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974، دفة الحكم بعد أن اعتقل أبرز قادة ميانمار، على رأسهم الرئيس والزعيمة الشهيرة أونج سان سوكي، احتجاجا على ما وصف بتزوير الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت توترا متزايدا بين الحكومة المدنية والجيش، ما أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي، وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" بغالبية ساحقة.
فيما تصاعدت المخاوف بعد أن ألمح قائد الجيش الذي يُعد الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، سابقا بإمكانية تعليق الدستور، قائلاً في تصريحات الأسبوع الماضي: إن الدستور يمكن إبطاله في ظل ظروف معيّنة.
وأثارت تلك التصريحات قلق سفارات أكثر من عشر دول، إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.
كما تعهد بإجراء انتخابات جديدة خلال تلك الفترة، ونقل السلطة سلميا بعدها.
وتسلم هلاينج قيادة القوات المسلحة عام 2011، ثم عمد إلى تمديد ولايته 5 سنوات إضافية حتى فبراير 2016.
وجهت له اتهامات عدة باضطهاد الروهينجا، وتنفيذ انتهاكات جمة بحقهم، ما دفع الولايات المتحدة عام 2019 إلى فرض عقوبات عليه.
وعلى مدى سنوات من تسلمه قيادة الجيش، بسط الرجل نفوذه في البلاد، حتى اقتنص قوة ورتبة توازي منصب نائب رئيس البلاد، واليوم، تسلم الرجل الذي درس القانون في جامعة يانجون من 1972 إلى 1974، والتحق بالأكاديمية العسكرية في العام 1974، دفة الحكم بعد أن اعتقل أبرز قادة ميانمار، على رأسهم الرئيس والزعيمة الشهيرة أونج سان سوكي، احتجاجا على ما وصف بتزوير الانتخابات التي جرت في نوفمبر الماضي.
يشار إلى أن الأيام الماضية شهدت توترا متزايدا بين الحكومة المدنية والجيش، ما أثار مخاوف من انقلاب في أعقاب انتخابات وصفها الجيش بأنها مزورة.
ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر الماضي، وفازت بها "الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة" بغالبية ساحقة.
فيما تصاعدت المخاوف بعد أن ألمح قائد الجيش الذي يُعد الشخصيّة الأكثر نفوذاً في بورما، سابقا بإمكانية تعليق الدستور، قائلاً في تصريحات الأسبوع الماضي: إن الدستور يمكن إبطاله في ظل ظروف معيّنة.
وأثارت تلك التصريحات قلق سفارات أكثر من عشر دول، إضافة إلى الأمم المتحدة، في حين دعت أحزاب سياسية بورمية صغيرة إلى تسوية بين سو تشي والجيش.
