وزير المالية يكشف الحصيلة الضريبية المتوقعة هذا العام
كشف
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار
جنيه، بعد أن كانت في عام 2014-2015 253 مليار
جنيه، مشيرا إلى أن هذه الحصيلة ساعدت الدولة في مجابهة متطلبات الإنفاق.
وأشار الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة أتت بثمارها، على الرغم من أن هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا مثل صناعات السياحة والطيران.
وفي شأن الجمارك، أعلن الوزير أن التطور في هذا الملف سوف يمكن الدولة من الحصول على معلومات كاملة بشأن بالواردات قبل وصولها، حتى يتم تطبق فكرة الافراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات.
كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم.
وأوضح أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور محمد معيط، سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلا: ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه، مؤكدا سعي الحكومة تستهدف لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وفيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، أشار إلى أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.
وأشار الوزير في كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة أتت بثمارها، على الرغم من أن هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا مثل صناعات السياحة والطيران.
وفي شأن الجمارك، أعلن الوزير أن التطور في هذا الملف سوف يمكن الدولة من الحصول على معلومات كاملة بشأن بالواردات قبل وصولها، حتى يتم تطبق فكرة الافراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات.
كما أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وإنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم.
وأوضح أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، مشيرا إلى خفض دعم المواد البترولية من 120 مليار جنيه عام 2017-2018 إلى 28 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية، إلى أنه تم أيضا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيه إلى 50 جنيه، مؤكدا أن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور محمد معيط، سعي الدولة لزيادة المرتبات والمعاشات وتحسين معيشة المواطن، لافتا إلى أنه تم تخصيص 260 مليار جنيه لصناديق المعاشات، قائلا: ومن المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه وخلال 48 سنة وفقا لخطة الخمسين سنة المقبلة سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 ترليون جنيه، مؤكدا سعي الحكومة تستهدف لاستقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل أن يكون هناك دعم كبير لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وفيما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، أشار إلى أن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6%، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.