رئيس التحرير
عصام كامل

محافظ الشرقية يكشف إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء

الشرقية تكشف عدد
"الشرقية" تكشف عدد المتقدمين بمبلغ جدية التصالح في مخالفات
تحدث الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم عن استمرار توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء العشوائي للاستفادة من مد مهلة التصالح ودفع 35% قيمه جدية التصالح ممن يقوم بالسداد خلال شهر فبراير الجاري.


اقرأ ايضا..الشرقية تكشف إجمالى أعداد المتقدمين لطلبات التصالح علي مخالفات البناء

ووجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجية والوحدات المحلية القروية في حسن استقبال المواطنين وتشجيعهم على الإستمرار والتقدم بملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع لدخول المواطنين المخالفين تحت مظلة الدولة والقانون.

وأشار محافظ الشرقية إلى موافقه مجلس الوزراء، على مد فترة التصالح فى مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية .

وتنتهى هذه الفترة آخر مارس المقبل ، وذلك طبقاً لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح ٣٥% من قيمة للتصالح، كجدية تصالح، إذا قام بالسداد فى خلال الشهر الجاري ، بينما يُسدد ٤٠% إذا قام بالسداد فى شهر مارس المقبل.

وأوضح أحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجيه أنه تم إستقبال ٢٣٧ الفا و٩١٣ طلبا من المواطنين للتصالح على مخالفات البناء العشوائى حتي ٣٠ يناير المنقضي، مشيراً إلى أنه سيتم تحصيل نسبة ٣٥% قيمة جدية التصالح طبقاً للقانون والمستمرة العمل بها حتى نهايه الشهر الجاري.

وأعلنت الشرقية في وقت سابق عن تحرير١٦٠٨ عقود للمواطنين لتقنين أوضاعهم على المباني المقامة بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية تصل ٢٨٩ ألفا و٢٤٥ م٢  فضلا عن  تحرير٤١٤ عقد للمواطنين المتعدين على الأراضي الزراعية بمساحة إجمالية تصل إلى ١٧٩٣ فدانا لتصل إجمالي عدد العقود التي تم تحريرها لتقنين أوضاع المخالفين  ألفين و١٢٢ عقدا.

وأشار إلى أنه تم إزالة  ٩ آلاف و٥٤٠ حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإضافة إلى إزالة ٧ آلاف و٥١٧ حالة تعدٍ بالبناء المخالف داخل الحيز العمراني.

اقرأ ايضا..محافظة الشرقية: لم نتلق إخطارا بوقف استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء

وأوضح، أن جميع الحالات التي تم إزالتها لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين ومازالوا متعديين على أملاك الدولة، ولم يثبتوا جديتهم ولم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينة، ولم يستكملوا باقي الإجراءات والحالات التي أقرت لجان التقنين بالمحافظة أنها غير قابلة للتقنين ولا تنطبق عليها الشروط، بالإضافة إلى إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية لما تمثله من أمن قومي وغذائي.

الجريدة الرسمية