وزير المالية: 105.5 مليار جنيه فائض في موازنة 2019 /2020
أعلن
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020 رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني
أفضل دولة ضمن الاقتصاديات الناشئة في تحقيق فائض نمو أولي.
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض برنامج وزارة المالية وما تحقق منها والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير: هذا الفائض يعني أن الإيرادات تغطي مصروفات الدولة ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين.
وأشار وزير المالية، إلى أنه كان في الماضي يتم الاقتراض لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسداد أعباء الدين.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرًا إلى أن كثيرل من الدول كان نموها بالسلب بسبب جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: لولا الإصلاح الاقتصاي الذي بدأته مصر كان من الممكن أن تكون تبعات فيروس كورونا أكثر صعوبة على المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة في مواجهة الصدمات، موضحا أن مصر نجحت في مواجهة صدمتين الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.
ولفت الوزير، إلى أن تركيز الدولة كان منصبا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسئولية أخذت على عاتقها مسئوليات كبيرة.
وقال معيط: قامت الحكومة بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، متابعا: ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاجات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.
وقال وزير المالية: هدفنا منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي وجاء في هذه الشهادة: حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبيية لكورونا، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.
اظهار ألبوم
جاء ذلك في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض برنامج وزارة المالية وما تحقق منها والمستهدف خلال الفترة المقبلة.
وقال الوزير: هذا الفائض يعني أن الإيرادات تغطي مصروفات الدولة ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين.
وأشار وزير المالية، إلى أنه كان في الماضي يتم الاقتراض لسداد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسداد أعباء الدين.
وأوضح الدكتور محمد معيط، أن العام السابق شهد تحقيق فائض يقدر بنحو 103 مليار جنيه وهو مثل 1.8 % من الناتج المحلي الاجمالي، مشيرًا إلى أن كثيرل من الدول كان نموها بالسلب بسبب جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: لولا الإصلاح الاقتصاي الذي بدأته مصر كان من الممكن أن تكون تبعات فيروس كورونا أكثر صعوبة على المواطنين.
وأشار معيط، إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة في مواجهة الصدمات، موضحا أن مصر نجحت في مواجهة صدمتين الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.
ولفت الوزير، إلى أن تركيز الدولة كان منصبا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسئولية أخذت على عاتقها مسئوليات كبيرة.
وقال معيط: قامت الحكومة بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك، متابعا: ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاجات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر.
وأشار إلى أن وزارة المالية وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.
وقال وزير المالية: هدفنا منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا وبشهادة المؤسسات الدولية.
وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي وجاء في هذه الشهادة: حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبيية لكورونا، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.
