السلطة الفلسطينية تمدد حالة الطوارئ 30 يوما
أعلنت السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين، تمديد حالة الطوارئ 30 يوما، حسبما أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل لم تقم بنقل 5 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين لتطعيم الطواقم الطبية كما تردد.
وأوضح مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار، بحسب تقارير صحفية، أن الوزارة أو أي جهة فلسطينية أخرى "لم تتسلم" من إسرائيل أي كميات من اللقاح المضاد لكورونا.
وقال النجار: "لم نبلغ بوجود تطعيمات، ولا علم لنا بأي شيء"، مشيرا إلى أن إسرائيل واقعة تحت ضغط دولي، وتريد نشر هذه الأخبار للتخفيف منه.
وأضاف: "المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تضغط على إسرائيل للسماح بإدخال تطعيمات للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتحمل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الدولة المحتلة مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلبت إسرائيل من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.
وكانت دول عدة انتقدت سابقا امتناع إسرائيل عن تزويد الفلسطينيين بلقاح كورونا.
وكانت تقارير قالت إن مكتب الوزير الإسرائيلي بيني جانتس قال في بيان: "بناء على توصيتي ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وافق المستوى السياسي، على تحويل 5000 جرعة لقاح للطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية".
وأضاف مكتب بيني جانتس: "من المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى خلال أيام".
وخلال الأسابيع الأخيرة واجهت السلطة الفلسطينية صعوبات في جلب لقاحات كورونا إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال مسؤول حكومي فلسطيني في تصريحات صحفية: "هناك تقدم في المباحثات لجلب لقاح أسترازينيكا الذي صممه علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، ونتوقع جلب 2 مليون جرعة خلال شهر مارس".
وأضاف: "كما يتوقع أن نحصل على 20 ألف جرعة من لقاح فايزر من منظمة الصحة العالمية خلال شهر فبراير كمساعدة للشعب الفلسطيني".
وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل أعلن أن موسكو ستقدم 10 آلاف جرعة مجانية من لقاح "سبوتنيك في" خلال أيام.
وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن إسرائيل لم تقم بنقل 5 آلاف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى فلسطين لتطعيم الطواقم الطبية كما تردد.
وأوضح مدير عام الخدمات الطبية المساندة في الوزارة أسامة النجار، بحسب تقارير صحفية، أن الوزارة أو أي جهة فلسطينية أخرى "لم تتسلم" من إسرائيل أي كميات من اللقاح المضاد لكورونا.
وقال النجار: "لم نبلغ بوجود تطعيمات، ولا علم لنا بأي شيء"، مشيرا إلى أن إسرائيل واقعة تحت ضغط دولي، وتريد نشر هذه الأخبار للتخفيف منه.
وأضاف: "المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان تضغط على إسرائيل للسماح بإدخال تطعيمات للأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتحمل اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 الدولة المحتلة مسؤولية تطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض في الأراضي التي تحتلها، لكن في الحالة الفلسطينية، طلبت إسرائيل من الفلسطينيين الاعتماد على أنفسهم.
وكانت دول عدة انتقدت سابقا امتناع إسرائيل عن تزويد الفلسطينيين بلقاح كورونا.
وكانت تقارير قالت إن مكتب الوزير الإسرائيلي بيني جانتس قال في بيان: "بناء على توصيتي ومنسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية، وافق المستوى السياسي، على تحويل 5000 جرعة لقاح للطواقم الطبية في السلطة الفلسطينية".
وأضاف مكتب بيني جانتس: "من المتوقع أن يتم نقل الدفعة الأولى خلال أيام".
وخلال الأسابيع الأخيرة واجهت السلطة الفلسطينية صعوبات في جلب لقاحات كورونا إلى الأراضي الفلسطينية.
وقال مسؤول حكومي فلسطيني في تصريحات صحفية: "هناك تقدم في المباحثات لجلب لقاح أسترازينيكا الذي صممه علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، ونتوقع جلب 2 مليون جرعة خلال شهر مارس".
وأضاف: "كما يتوقع أن نحصل على 20 ألف جرعة من لقاح فايزر من منظمة الصحة العالمية خلال شهر فبراير كمساعدة للشعب الفلسطيني".
وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل أعلن أن موسكو ستقدم 10 آلاف جرعة مجانية من لقاح "سبوتنيك في" خلال أيام.
